مترجم - صفحه 7 از 16 - ترجمه انگلیسی به فارسی

قیمت ‌گذاری مسکن سامان می‌گیرد-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

پس از التهاب بازار خودرو و مسکن، سایت ‌های خرید و فروش اینترنتی به عنوان متهم اول گرانی ‌ها شناخته شدند و به دستور دادستانی قیمت این دو کالا از روی سایت‌ها حذف شد. «آرمان» نیز در روز چهاردهم اردیبهشت با عنوان «فیلترینگ قیمت خودرو» به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخت و آن را حذف صورت مساله دانست. پس از اجرای این سیاست با اینکه ساعاتی از التهابات دو بازار کاسته شد، اما دلالان نیز بلافاصله بدل این سیاست را زدند و از جای دیگری اجازه ندادند قیمت ‌ها کاهش یابند. اکنون نیز پس از گذشت حدود دو هفته، رفته ‌رفته خودروهایی که در این سایت ‌ها به فروش گذاشته می‌شوند همراه با قیمت هستند تا همچنان مسئولان بهانه‌ای برای اتهام ‌زنی داشته باشند. در بازار مسکن نیز طبق آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش در سایت‌های اینترنتی از سوی دادستانی، سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ ها اعلام شد تا شاید بدین شکل آرامش به بازار بازگردد.

افرادی که با ورود به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی سعی در سودجویی‌ها کلان دارند مدتی دستشان از قیمت ‌گذاری ‌های صوری کوتاه شد، اما به نظر می‌رسد اکنون بار دیگر توانسته‌اند خودرو خود را در سایت ‌های فروش با قیمت‌های خارج از عرف به فروش بگذارند. حال به دنبال بازگشت قیمت ‌ها به آگهی‌ های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از بازگشت دوباره دلالان به این فضا خبر داد و تاکید کرد که قیمت‌ های فعلی درج‌شده در این سایت‌ ها غیرواقعی است.

در این زمینه سعید موتمنی گفته است: از روز سه‌شنبه که قیمت‌ها دوباره در آگهی ‌های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمت ‌های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم. او با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته‌اند، اظهار کرد: قاطعانه می‌گویم که به قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت ‌ها صورت نمی‌گیرد.

موتمنی ادامه داد: ما فهرست قیمت خودروهای داخلی را به این سایت‌ها اعلام کردیم، اما مشکل این است که نظارتی بر قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها نداریم و درعمل همچون گذشته قیمت‌های غیرواقعی و بالا درج می‌شود. وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌ جمعی قیمت غیر واقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودرو خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند. در این شرایط توصیه ما این است که به طور کلی قیمت از آگهی ‌های خرید و فروش خودرو در سایت ‌های اینترنتی حذف شود تا به طور ریشه‌ای امکان قیمت ‌سازی دسته‌جمعی دلالان از بین برود. البته شاید این پیشنهاد به صورت مقطعی بتواند یکی از شکاف‌های نفوذ دلالان برای قیمت ‌سازی را ببندد، اما باید توجه داشت که سال‌هاست دلالان به طرق مختلف اقدام به سودجویی می‌کنند و فعالیت آنها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی محدود نمی‌شود. حال اگر قیمت‌گذاری در این سایت‌ها به شکلی ساماندهی شود که گویای نرخ‌های واقعی باشند، خریداران نیز می‌توانند با دسترسی به آن، کالا را بالاتر از قیمت واقعی نخرند.

در قانون اساسی کشور نیز قانون‌گذار، حق مالکیت را محترم و مطلق شمرده و بر اساس آن مالک اختیار و حق هرگونه بهره ‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد. حال تفاوتی ندارد که این مال خودرو باشد یا مسکن. درنتیجه می‌توان با نظارت دقیق، دلالان را که در پی سوداگری از بازار هستند را از مالکان اصلی جدا کرد و با انتشار اطلاعات، از خریداران مقابل فروشندگان مال حمایت کرد.

** تفکیک دلالان مسکن، از فروشندگان واقعی
با اینکه مسئولان هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ نکرده‌اند، اما طبق آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت ‌شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی ‌ها شد. حال قرار براین است که قیمت آگهی‌ های مسکن با قیمت‌های معاملات محقق ‌شده و ثبت ‌شده در سایت وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://hmi.mrud.ir/sabaa/ مطابقت داده شود و اگر یک آگهی قیمت نامتعارفی نسبت به آخرین معامله ثبت‌شده در این سایت داشته باشد، مدیران سایت ‌ها و اپلیکیشن ‌ها از انتشار آن آگهی خودداری کنند.

به گفته یکی از مدیران اجرایی این سایت‌ها، اگر آگهی‌ دهنده‌ها از مشاوران املاک باشند تمام استعلام‌های مورد نیاز انجام می‌گیرد و اگر اشخاص حقیقی باشند، اطلاعات افراد و کدپستی واحد معرفی‌شده دریافت می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان هم به صورت اتفاقی با آگهی‌دهنده‌ها تماس می‌گیرند تا از هویت او و صحت شماره تماس داده‌شده اطمینان حاصل شود. همچنین تعداد سفارش آگهی ‌ها با یک شماره تماس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمرکز بر افرادی که با یک شماره تماس نسبت به انتشار چندین آگهی اقدام کنند، بیشتر می‌شود. حال امید می‌رود تا این شکل از نظارت تا حدودی کارساز شود و دلالان را از فروشندگان واقعی جدا سازد. البته باید دید در زمان اجرا آیا دلالان از مالکان اصلی جدا می‌شوند یا ممکن است راه‌های گریزی پیدا شود.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **9117**1755

انتهای پیام /*

برای سامان بخش مسکن باید فرهنگ دلالی را زدود-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، کسب و کار اینترنتی در تمام دنیا مرسوم است و نه تنها بخش عمده ای از تجارت خرد بلکه حتی داد و ستدهای کلان هم از طریق فضای مجازی انجام می شود. در کشور ما هم تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی با الگو برداری از کشورهای صاحب تجربه، راه اندازی شده و کسب و کار نوپایی محسوب می شود. جریان سازی اعتماد هم بین خریدار و فروشنده، عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
در حالی که مهم ترین علت شکل گیری سایت های اینترنتی خرید و فروش در دنیا، حذف واسطه و کاهش قیمت تمام شده کالا، خدمات و در نهایت معاملات است در کشورمان همین سایت های اینترنتی به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده به طوری که با قیمت گذاری های صوری در این سایت ها، باعث ایجاد موج گرانی در برخی از بازارها به ویژه بازار مسکن و خودرو شدند.
طبق گزارش های رسمی وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن در طول یک سال گذشته افزایش قیمت 104 درصدی داشته و در برخی از مناطق کلان شهر تهران افزایش قیمت ها فراتر از 100 درصد بوده است. در حالی که تورم در برخی از بازارها تخلیه شده اما افزایش قیمت در بازار مسکن ادامه دارد و از هیچ اصول اقتصادی و منطقی تبعیت نمی کند. کارشناسان مسکن معتقدند که بخشی از این افزایش قیمت به حضور دلالان در سایت های فروش اینترنتی برمی گردد .
پس از خروج بازار مسکن از تعادل، عده ای با انتشار انبوه آگهی های غیرواقعی و صوری در سایت های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شدند. برای بسیاری از این آگهی ها اساسا خانه ای برای عرضه و فروش وجود نداشت و با تماس متقاضیان گفته می شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.
همین ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت ها در بازار مسکن شد تا اینکه دادستانی دستور به حذف قیمت از آگهی داد. هر چند این راهکار موقتی برای چند روز به اجرا رسید اما برای حذف نهایی دلالان و واسطه گران از بازار مجازی مسکن، دولت با همراهی مدیران سایت های اینترنتی به راهکارهایی رسیده که باید دید در اجرا می تواند مانع بروز آسیب های دلالی شود یا باز هم واسطه گران راهی برای دور زدن این راهکارها و سوء استفاده از نابسامانی های اقتصادی کشور پیدا می کنند.

** ضرورت اعلام قیمت پایه ملک در آگهی های اینترنتی مناطق مختلف
«حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره نقش آگهی های منتشر شده در فضای مجازی در افزایش جهشی قیمت مسکن گفت: در مدیریت سایت های اینترنتی فروش کالا و خدمات چندگانگی وجود دارد و فضای تجارت الکترونیک هنوز شامل قوانین جامع و کاملی نیست. به معنای دیگر قوانین در این حوزه از فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود، عقب تر است.
وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت سایت های اینترنتی در حوزه تجارت از طریق سه نهاد باید نظارت شود، ادامه داد: کسب و کار اینترنتی در ابتدا باید مجوز وزات ارشاد و وزارت ارتباطات و فناوری را دریافت کنند. از سوی دیگر هر فعالیتی که در فضای مجازی انجام می شود باید نهاد مرتبط با آن حوزه بر نحوه عملکرد آن صنف نظارت داشته باشد. ‌
عقبایی تاکید کرد: برای بررسی موضوعات و مباحث امنیتی و عدم انحراف فعالیت ها از مسیر سیاست گذاری های کلان، نظارت بر عملکرد فعالان در فضای مجازی از سوی پلیس فتا و اماکن ضروری است.
وی با بیان اینکه درحوزه نظارت بر قیمت گذاری آگهی های املاک در فضای مجازی در کنار وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات نهاد متولی برای نظارت وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است، گفت: واقعیت این است که اخیرا عده ای با قیمت گذاری های نامتعارف در سایت های اینترنتی و فضای مجازی و انتشارآگهی های صوری موج گرانی را ایجاد کرد تا بستر فعالیت سوداگران فراهم شود.
عقبایی اظهار داشت: طبق آخرین تصمیات برای ساماندهی به این شرایط و جلوگیری از ایجاد سوداگری در بازار مسکن از طریق انتشار آگهی های غیرواقعی در سایت های اینترنتی، وزارت راه و شهرسازی متولی نظارت بر فعالیت سایت های اینترنتی در حوزه فروش املاک شده است. قیمت های آگهی های درج شده با قیمت های معاملات تحقق یافته در همان منطقه که از سوی وزارت راه و شهرسازی (سامانه سابا) اعلام شده مطابقت داده می شود.
وی افزود: از این طریق دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی توانند قیمت بالاتر از معاملاتی که در سایت وزارت راه وشهرسازی ثبت شده، انتشار دهند. قیمت ها مطابقت داده می شود و مدیران آن سایت اجازه ندارند آگهی قیمت های نامتعارف را منتشر کنند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به انتشار حجم بالایی از آگهی های صوری و تفکیک آگهی هایی که از طریق مشاوران املاک انجام می شود از آگهی های منتشر شده از سوی اشخاص حقیقی گفت: مدیران سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های اشخاص حقوقی و مشاوران املاک موظفند در ابتدا احراز هویت را انجام دهند و مدارکی نظیر کپی پروانه کسب را که ثابت کند آگهی دهنده مشاور املاک است دریافت کنند و پس از آن اجازه انتشار آگهی با حجم بالا را بدهند.
وی افزود: احراز هویت برای آگهی دهنده های حقیقی هم باید انجام شود تا فردی تنها با تهیه یک شماره غیرواقعی نتواند با انتشار آگهی های متعدد غیرواقعی با قیمت نامتعارف عامل گرانی در بازار شود. اما متاسفانه سایت های اینترنتی برای افزایش درآمد به این موضوعات کمتر توجه می کنند. ما موافق تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی هستیم اما فضای مجازی نباید فرصتی برای کسب و کار دلالان باشد.

** وقتی فرهنگ دلالی را می پذیریم
در کشورمان شاهد آن هستیم که با هر نوسان قیمتی بلافاصله بازار سیاهی به وجود می آید یا عده ای روی قیمت ها موج سواری می کنند. هر بار هم نهادهای نظارتی و نهادهای متولی با قاطعیت اعلام می کنند که دست دلالان و واسطه گران را کوتاه خواهند کرد و اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند. اما چرا هر بار عده ای به دنبال گل آلود کردن این آب و فضای اقتصادی هستند تا ماهی بیشتری بگیرند؟ پاسخ ساده است؛ به این دلیل که اساسا قانون موجود درباره برخورد با واسطه گری به اجرا نمی رسد یا اینکه مجازات این افراد که مخل فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه هستند بسیار سبک است و نادیده گرفته می شد. البته بماند که در برخی از موارد منافع گروهی هم در این اقدامات نهفته است.
بنابراین در کشورمان دلالی و واسطه گری را به عنوان یک حرفه و شغل پذیرفته ایم و در طول این سال ها مهارت دلالان و ذی نفعان آنها رشد یافته و مبارزه با این گروه سخت تر شده است.
طبق گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک؛ انتشار آگهی های صوری و غیرواقعی با قیمت های نامتعارف جرم محسوب می شود و در قوانین جزایی و عمومی مصداق اختلال در نظام اقتصادی و در قوانین تعزیراتی هم این تخلفات قابل پیگیری است. اما تا اکنون که ثابت شده علت بخشی از گرانی مسکن به دلیل فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی خرید و فروش املاک بوده، آیا پلیش فتا، دستگاه قضایی و سایر نهادها اقدام به شناسایی و معرفی این افراد کرده اند؟ آیا قرار است که مجازاتی برای این دست از واسطه گران که باعث اخلال در جو روانی جامعه شده اند در نظر گرفته شود تا عبرتی برای سایرین باشد؟
پژوهش**9345**9279

انتهای پیام /*

حل مساله تامین مالی خسارات سیل-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه دنیای اقتصاد با درج یادداشتی به قلم حمید آذرمند آورده است: هرگونه نقصان و ناکارآمدی در بازسازی خسارت‌ها، پیامدهای مختلفی داشته باشد. برای مثال ممکن است از یک طرف تبعاتی مانند ماندگاری فقر و بیکاری در مناطق سیل‌زده را به‌دنبال داشته باشد و از طرف دیگر منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های مضاعف و بلندمدت به اقتصاد کشور شود.

** ابعاد اقتصادی خسارت‌های سیل
هر گونه برنامه‌ ریزی برای جبران خسارت‌های سیل، در ابتدا نیازمند در اختیار داشتن تصویری از خسارت ‌های سیل است. برآورد هزینه‌های سیل،‌ در مقطع فعلی به استناد گزارش‌های پراکنده و نادقیقی که ارائه می‌شود امکان‌پذیر نیست؛ ولی بر اساس تجربه سایر کشورها و برخی اطلاعات مقدماتی ارائه‌شده توسط مسوولان امر، می‌توان به حوزه‌هایی اشاره کرد که در معرض خسارت قرار دارند. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین حوزه‌های در معرض خسارت، تلفات و جراحات انسانی، تخریب منازل مسکونی، تخریب زیرساخت‌های عمومی به ‌ویژه جاده‌ها، خطوط ریلی، پل‌ها، خطوط انتقال برق، شبکه‌های آب، تاسیسات شهری و سایر سازه‌های عمومی، تخریب مزارع، باغ‌ها، دامداری‌ها و اتلاف محصولات کشاورزی است. علاوه‌بر آن، در روزهای پس از سیل معمولا مشکلاتی مانند شیوع بیماری و عفونت یا مشکلاتی در تامین نیازهای غذایی و پزشکی به‌ ویژه در مناطق روستایی بسیار محتمل است. علاوه ‌بر آن، تخریب و از کار افتادن زیرساخت ‌های عمومی منجر به تمرکز اعتبارات عمرانی دولت بر بازسازی زیرساخت‌های تخریب ‌شده خواهد شد که این مساله ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی کشور را تا مدتی محدود خواهد کرد. همچنین، وقوع بلایای طبیعی در مقیاس گسترده، می‌تواند منشأ گسترش فقر و بیکاری و حتی تشدید مهاجرت‌ها و انتقال مشکلات به سایر بخش ‌های کشور شود. به این نکته نیز باید اشاره کرد که در شرایط فعلی، تنگنای مالی دولت و محدودیت امکان تامین مالی بازسازی و جبران خسارت‌ ها، ممکن است دولت را ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی کند که آثار و هزینه‌های بلندمدت ناشی از سیل را افزایش دهد.

سیل اخیر پیش از همه، خسارت‌های گسترده‌ای به خانوارها و بنگاه‌ های واقع در مناطق سیل ‌زده وارد کرده است. در اثر سیل و رانش زمین، خسارت ‌های گسترده‌ای بر کارگاه‌ های واقع‌ شده در مسیر سیل و همچنین بر مزارع و باغ ‌ها، دامداری‌ها، اصناف و واحدهای خدماتی مختلف، در مناطق سیل‌زده وارد شده است. خانوارهای شهری و روستایی در معرض سیل، به‌طور بسیار گسترده و فراگیر، متحمل خسارت‌های جانی و هزینه‌های مالی شده‌اند.

خانوارهای واقع در صدها شهر و روستا به‌طور گسترده‌ای با مشکلات تخریب منازل مسکونی و دارایی‌ها و سایر لوازم زندگی و همچنین تحمل مخارج پزشکی و درمانی و نظایر آن مواجه شده‌اند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ممکن است تا مدت‌ها تداوم داشته باشد. خسارت‌ها و لطمات واردشده بر بنگاه‌ها و خانوارها، متاسفانه تا مدت‌ها عامل تشدید فقر و بیکاری در مناطق آسیب ‌دیده خواهد بود.

علاوه‌ بر خانوارها و بنگاه‌ها، دولت نیز متحمل هزینه ‌های گسترده‌ای شده است و این هزینه‌ ها تا مدت ‌‌ها ادامه خواهد یافت. در شروع حادثه، هزینه‌ هایی بابت مدیریت بحران، کمک‌ رسانی و اسکان موقت آسیب ‌دیدگان به بودجه عمومی کشور تحمیل شده است. در مراحل بعد، دولت متحمل هزینه ‌ها و مخارج بیشتری بابت تخصیص اعتبارات برای جبران خسارات سیل و اعطای کمک ‌های بلاعوض به سیل ‌زدگان و مخارج عمرانی بازسازی تاسیسات عمومی خواهد شد. در نتیجه، افزایش ناگهانی مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش درآمد مورد انتظار، مشکلات کسری بودجه دولت را در سال جاری و حتی سال بعد تشدید خواهد کرد.

برخی از شیوه‌ های جبران خسارت‌های سیل، ممکن است در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود که به معنی رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در دوره‌های آتی است. به عنوان مثال، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت مابه‌التفاوت سود از محل منابع بودجه‌ای سال آینده، بانک ‌ها را با کسری منابع مواجه خواهد کرد و ممکن است منجر به افزایش روند اضافه ‌برداشت بانک ‌ها از منابع بانک مرکزی شود که آن نیز آثار تورمی در دوره‌ های بعدی به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر آن، اقداماتی مانند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل نیز احتمالا تبعاتی مانند افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و افزایش تورم خواهد داشت.

بین نهادهای متضرر در این حادثه، باید بانک‌ها و بیمه‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد. شبکه بانکی کشور بر اساس مصوبات دولت، متعهد به پرداخت انواع تسهیلات ارزان بابت جبران خسارت‌های واحدهای کشاورزی، تعمیر مسکن و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه به سیل‌ زدگان شده‌اند. با توجه به اینکه مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای سال آینده پرداخت خواهد شد، از این‌رو تکالیف تعیین ‌شده، شبکه بانکی را در معرض ریسک قرار خواهد داد. علاوه‌بر آن، شبکه بانکی موظف به امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده شده است. از یک طرف بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی شده‌اند و از طرف دیگر مکلف به امهال مطالبات قبلی هستند که این موضوع بانک‌ ها را دچار کسری منابع و ریسک نقدینگی خواهد کرد. جدای از آن، کاهش توان بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه ‌ها و افراد خسارت ‌دیده از سیل، ممکن است زنجیروار به سایر بخش ‌های غیرمرتبط با سیل نیز تسری یابد و بر توان بازپرداخت آن بخش‌ها نیز اثر بگذارد که آن نیز بانک‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. علاوه‌بر شبکه بانکی کشور، شرکت‌ های بیمه نیز احتمالا در ابعاد گسترده‌ای متحمل هزینه‌هایی بابت جبران خسارت ‌های وارد شده بر اتومبیل ‌ها، منازل، تاسیسات و نظایر آن خواهند شد.

** گام‌ های بعدی دولت
تاکنون، تمرکز دولت و سایر نهادهای حاکمیتی بر مدیریت بحران و امدادرسانی و تصویب برخی مصوبات برای کمک‌های مالی فوری به آسیب‌دیدگان بوده است. در مراحل بعدی لازم است دولت با برنامه ‌ریزی ‌های دقیق و اقدامات حساب‌شده، ضمن بازسازی مناطق آسیب ‌دیده، مانع از شکل‌گیری مشکلات جدید در اقتصاد کشور شود. در طراحی گام‌های بعدی دولت، حداقل سه مولفه زیر باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: طراحی سازوکار تامین مالی با کمترین عوارض اقتصادی، بازسازی مناطق سیل‌زده در کمترین زمان ممکن و تبدیل برخی از وجوه این تهدید به فرصت ‌های اقتصادی.

اولین و حساس‌ ترین مرحله بازسازی خرابی‌های سیل، طراحی ساز وکارهای تامین مالی است. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و بانک ‌ها نیز با کسری منابع و مشکلات متعدد مواجهند و امکان تامین مالی خارجی نیز وجود ندارد، طراحی سازوکار تامین مالی جبران خسارت‌ها امر بسیار دشواری است. ساده‌ترین شیوه تامین مالی، تکلیف به شبکه بانکی و استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران خسارت‌ها است که در نهایت منجر به تحمیل هزینه‌های بلندمدت به کل اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین لازم است تمام شیوه‌های ممکن با در نظر گرفتن هزینه‌ ها و آثار بلندمدت، ارزیابی شود و در دستور کار قرار گیرند. به عنوان مثال، استفاده از ظرفیت ‌های موجود در بودجه عمرانی، ظرفیت‌های جدید ناشی از جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، انتشار اوراق مشارکت برای بازسازی زیرساخت‌ها و نظایر آن، هر یک می‌تواند بخشی از هزینه ‌های بازسازی را تامین کند.

در کنار تمامی خسارت‌های مالی و آلام انسانی این فاجعه طبیعی، برخی فرصت‌ها نیز درون آن نهفته است. به‌طور مثال، بخشی از صنایع کشور به ‌ویژه صنایعی مانند سیمان، فولاد خام، محصولات فولادی و سایر مصالح ساختمانی و همچنین برخی فعالیت‌های خدماتی، در اثر رکود با ظرفیت‌های خالی مواجهند. در این شرایط، طراحی پروژه‌های بزرگ راه‌سازی، پل‌سازی، انتقال نیرو، انتقال آب، شهرک‌سازی و نظایر آن، ضمن بازسازی مناطق آسیب ‌دیده، می‌تواند رونقی در برخی صنایع راکد کشور ایجاد کرده و حتی تقاضای قابل ‌توجهی برای اشتغال در مناطق مورد بازسازی فراهم کند. این مساله به‌طور جدی نیازمند تحرک و سرعت‌عمل دستگاه ‌های اجرایی و اهتمام مدیران دولتی است.

البته در اینجا،‌ مساله تامین مالی نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌های خارجی، شاید در کوتاه‌ مدت امکان بهره‌گیری گسترده از منابع خارجی برای تامین مالی گسترده بازسازی زیرساخت ‌ها مهیا نباشد، درنتیجه باید از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی داخلی بهره برد. یکی از شیوه ‌های تامین مالی مناسب برای بازسازی زیرساخت‌ ها، استفاده از انواع مختلف ساز و کارهای مشارکت عمومی خصوصی است. این شیوه، فشار زیادی به منابع بودجه‌ای دولت وارد نخواهد کرد و بخش عمده تامین مالی بر عهده بخش‌های غیردولتی خواهد بود. با توجه به ماهیت این‌گونه قراردادهای مشارکتی و با توجه به امکان جذابیت بخشیدن و تضمین بازده مورد انتظار این طرح‌ها برای بخش خصوصی،‌ می‌توان زمینه لازم برای مشارکت شرکت‌های خصوصی را ایجاد کرد.

علاوه ‌بر آن، می‌توان برای برخی طرح‌ های زیر ساختی بزرگ ‌مقیاس در مناطق آسیب‌ دیده، اوراق مشارکت دولتی منتشر کرد. این اوراق ممکن است مورد استقبال بانک‌ها، شرکت‌‌ها و حتی افراد حقیقی قرار بگیرد. انتشار این اوراق، بخشی از مشکل تجهیز منابع مالی بازسازی زیرساخت‌ها را برطرف خواهد کرد. البته انتشار اوراق دولتی در ابعادی گسترده تبعاتی مانند انباشت تعهدات آتی برای دولت و همچنین افزایش نرخ سود اوراق در بازارهای مالی را به‌دنبال خواهد داشت. با این حال، این شیوه نسبت به بسیاری از روش‌ های دیگر، عوارض منفی کمتری درپی خواهد داشت. در پایان به این نکته نیز می‌توان اشاره کرد که با توجه به تواتر وقوع سیل و سایر بلایای طبیعی در کشورهای مختلف به ‌ویژه کشورهای شرق و جنوب آسیا، امکان بهره‌ گیری از دانش انباشته سایر کشورها و استفاده از ابداعات و تدابیر آنها در تامین مالی بازسازی خرابی‌ها و مهم‌تر از آن، شیوه‌های کاهش آسیب‌ پذیری در برابر بلایای طبیعی وجود دارد که لازم است مورد استفاده نهادهای مسوول قرار گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **9117**1755

انتهای پیام /*

کره، بازار تلویزیون ایران را به چینی‌ها واگذار می‌کند-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

بازار تلویزیون این روزها با دو چالش گرانی و کاهش عرضه مواجه شده است به گونه‌ای که قیمت هر دستگاه تلویزیون در مقایسه با سال گذشته اختلاف حداقل 4 میلیون تومانی دارد. این اختلاف قیمت محدود به تلویزیون خارجی نیست، بلکه تولیدات داخلی هم با فاصله قیمتی زیادی نسبت به ماه‌های پیش به فروش می‌رسد.

** تولیدکنندگان ایرانی جا ماندند
رشد قیمت تلویزیون داخلی نشان از وابستگی به قطعات خارجی در تولید تلویزیون است. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان وابستگی کشور در تولید تلویزیون را 89 درصد می‌داند و می‌گوید: در بین محصولات لوازم خانگی اولین کالایی که با کاهش تولید مواجه شد، تلویزیون بود. هنوز آمار تولید توسط تولیدکنندگان داده نشده اما پیش‌بینی ما افت تولید در حدود 63 درصد است. وی که خواست نامش عنوان نشود، ادامه داد: هر ساله از تولیدکنندگان خواستیم در زمینه داخلی‌سازی تولید تلویزیون برنامه‌ریزی کنند، ولی تنها وارد‌کننده بودیم و اکنون تحریم‌ها نشان داد که تولیدکنندگان در تولیدات مشترک خود به خودکفایی نرسیدند.

** گشتی در بازار
کاهش تولید تلویزیون در بازار بخوبی نمایان شده است. فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در خیابان‌های امین حضور، جمهوری و نمایندگی برندهای مختلف از کمبود تلویزیون در بازار صحبت می‌کردند و می‌گفتند: تا دو ماه پیش مردم با توجه به آپشن‌هایی که وجود دارد تلویزیون مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند ولی این روند با کمبود تلویزیون برعکس شده است و آنها مجبورند نسبت به موجودی مغازه‌ها خرید کنند.

** تلویزیون مورد علاقه‌ام را پیدا نمی‌کنم.
رضا یکی از خریداران تلویزیون است. او می‌گوید: سال گذشته می‌توانستم با 5 میلیون تومان یک تلویزیون وارداتی تهیه کنم اما اکنون با 8 میلیون تومان هم نمی‌توانم تلویزیون مورد علاقه‌ام را بخرم، چرا که قیمت آن به بیش از 11 میلیون تومان رسیده است.

محمد هم از دیگر خریداران تلویزیون است. او یک ماهی است که دنبال تلویزیون خاصی می‌گردد ولی هنوز نتوانسته در مراکز فروش لوازم صوتی و تصویری آن را پیدا کند. خودش می‌گوید: حاضرم دست دوم آن را خریداری کنم.

** رونق دست دوم‌ها
خرید تلویزیون دست دوم که محمد از آن حرف زد این روزها زیاد شده است. اگر سری به مراکز دست دوم فروشی چون میدان امام حسین و سایت‌های فروش کالا بزنید متوجه می‌شوید که لوازم خانگی کارکرده مشتریان زیادی دارد. افرادی که بودجه خرید تلویزیون نو را ندارند سراغ دست دوم فروشی‌ها رفتند و با اعتماد به سالم بودن و تعمیری نبودن دستگاه، خرید می‌کنند.

** قیمت تلویزیون چند است؟
در حال حاضر برای خرید یک دستگاه تلویزیون دست‌کم باید 6 میلیون و 500 هزار تومان کنار گذاشت البته اگر بودجه‌ای کمتر از این عدد دارید ناامید نشوید، چرا که تلویزیون 32 اینچ وارداتی چین با قیمت 2 میلیون و 490 هزار تومان در بازار موجود است. اکثر تلویزیون‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد قیمتی بین 8 تا 11 میلیون تومان دارند. آنها در شرایطی لقب پرفروش را گرفتند که در خردادماه سال گذشته قیمت‌شان بین 3 تا 5 میلیون تومان بوده است.

** قیمت‌های بالا بازار را از رکود خارج کرد
یکی از نمایندگی‌های تلویزیون وارداتی (برند کره ای) که در خیابان جمهوری فعال است درباره وضعیت بازار به «ایران» می‌گوید: از روزی که قیمت‌ها بالا رفته فروش تلویزیون افزایش پیدا کرده است. تا قبل از رشد قیمت‌ها بازار لوازم خانگی با رکود مواجه بود ولی هر بار که تلویزیون گرانترمی شود تقاضا سیر صعودی به خود می‌گیرد.

** تلویزیون ایرانی پا به پای خارجی‌ها گران شد
یکی دیگر از فروشندگان تلویزیون‌های ساخت ایران که در خیابان شریعتی تهران است، می‌گوید: قیمت تلویزیون‌های ایرانی پا به پای تلویزیون‌های خارجی افزایش پیدا کرده است و مردم به ناچار سراغ تلویزیون‌های ارزان قیمت چینی یا برندهایی که در ایران با نام‌هایی که هیچ کس اسم آنها را نشنیده است، می‌روند. نمایندگی یکی از دو برند کره‌ای که در ایران مونتاژ می‌شود نیز به «ایران»، گفت: از سال گذشته تولید تلویزیون کاهش یافته است و این امر بسرعت در نمایندگی‌ها نمایان شد. در کنار کمبود با گرانی هم مواجه شدیم. اما هیچ‌کدام این موارد باعث رکود بازار نشده است.

** کمبود در بازار نمایان است
سیدمرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم به «ایران» می‌گوید: تولید و توزیع تلویزیون در بازار کاهش یافته است. امیدواریم قبل از آنکه مشکلی در بازار به وجود بیاید، تولید‌کنندگان و واردکنندگان راهکاری بیندیشند. کاهش تلویزیون در بازار مربوط به تمامی برندهاست.

** فروش در بانه بیشتر شد
اتفاق دیگری که در بازار تلویزیون افتاده، رونق بازار بانه (شهری در استان کردستان واقع در مرز غربی ایران) است. بازاری که از مدت‌ها پیش طرفدار داشته و خیلی از خانواده‌ها برای آنکه کالایی را ارزان‌تر از پایتخت بخرند به آنجا می‌روند یا سفارش خرید می‌دهند. در این منطقه قیمت تلویزیون ارزان‌تر است. فاصله قیمتی تلویزیون در پایتخت و بانه یک میلیون تومان است. بدین جهت برای برخی‌ها صرف می‌کند که برای صرفه‌جویی یک میلیون تومانی کالای خود را از بانه بخرند. هر چند که تمام خریداران باید بدانند کالاهایی که در بانه عرضه می‌شود فاقد گارانتی اصلی است.

** کمبود نخواهیم داشت
علیرضا موسوی مجد یکی از تولید‌کنندگان تلویزیون هم می‌گوید: سوابق فروش در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که 5 ماه ابتدای هر سال از فروردین تا مرداد ماه، بازار لوازم خانگی همواره دچار رکود بوده و هیچ‌گاه تقاضای خرید طی 10 سال گذشته مانند 5 ماه ابتدای امسال نبوده است که مردم برای خرید لوازم خانگی هجوم بیاورند. شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده لوازم خانگی هم بیشتر تولیدات خود را در نیمه دوم سال انجام می‌دهند و این یک روند کارشناسی بوده است.

وی افزود: امسال هزینه‌ها گران شده و افزایش حقوق و دستمزد و افزایش قیمت نرخ ارز و هزینه‌های حمل و نقل را داشته‌ایم اما هیچگونه جای نگرانی برای تأمین لوازم خانگی مورد نیاز وجود ندارد و مردم مطمئن باشند هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

** آغاز تک تازی چینی‌ها
همزمان با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت محصولات کره‌ای و ایرانی، محصولات ارزان قیمت چینی با برندهای ناآشنا در حال سبقت گرفتن از برندهای کره‌ای هستند. با این اتفاق به‌نظر می‌رسد یک جابه جایی بزرگ در تجارت است.

منبع: روزنامه ایران؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **1699**1755

انتهای پیام /*

ایرنا – بازگشت قیمت‌های اینترنتی خودرو-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

با گذشت تنها یک روز از بازگشت قیمت‌ها به فضای مجازی، دیروز بار دیگر سایت‌های خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی بود که با قیمت‌های غیرواقعی به ثبت رسیده بود، قیمت‌هایی که از رجوع دوباره دلالان به بازار خودرو خبر می‌داد. قیمت خودرو حدود دوهفته پیش به دستور پلیس فتا برای مبارزه با دلالان از آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های اینترنتی حذف شد، حال آنکه با گذشت یک روز از فعالیت دوباره این سایت‌ها دیروز محصولات خودروسازان با قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در معرض فروش قرار داشت. در دو هفته گذشته که حذف قیمت‌های خودرو به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد راهکارهایی برای بازگشت دوباره خودرو به فضای مجازی و همچنین مقابله با دلالی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اینکه در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دادستانی، اتحادیه خودرو و پلت‌فرم‌ها تصمیم گرفته شد که اعضای اتحادیه خودرو قیمت‌های واقعی و کارشناسی بازار را تعیین کنند که به‌عنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایت‌ها در نظر گرفته شود و فروشندگان نهایتا بتوانند قیمت کالای خود را تا سه درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند. هرچند در این جلسات سازو کار خرید و فروش مشخص شده بود، اما نظارت دوباره بر فعالیت این سایت‌ها نقطه مجهول این جلسات عنوان می‌شد و در نهایت اینکه مشاهده سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دیروز نشان می‌داد که بار دیگر دلالان فعالیت خود را آغاز کردند و برای بسیاری از خودروها بازهم قیمت‌های غیرواقعی و کاذب ثبت شده است. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفت‌و‌گو با ایسنا بازگشت قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را تایید و عنوان کرده است از روز گذشته که قیمت‌ها دوباره در آگهی‌های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته‌اند، خاطرنشان کرد: قاطعانه می‌گویم برای قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در ادامه عدم‌نظارت بر فعالیت این سایت‌ها را دلیل این امر خوانده و تاکید کرده که ما لیست قیمتی خودروهای داخلی را به این سایت‌ها اعلام کردیم، اما مشکل این است که نظارتی بر قیمت‌های درج شده در آگهی‌ها نداریم و عملا همچون گذشته قیمت‌های غیرواقعی و بالا درج می‌شود. موتمنی همچنین بار دیگر از حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران در سایت‌های خرید و فروش خودرو پرده برداشت و عنوان کرد که وقتی تعدادی دلال و سودجو به‌طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند، قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند. وی در نهایت توصیه کرده که به‌طور کلی قیمت از آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی حذف شود تا به‌طور ریشه‌ای امکان قیمت‌سازی دسته‌جمعی دلالان از بین برود. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های مختلف هر توصیه‌ای برای حذف دلالان از بازار خودرو با روش‌های پلیسی را نفی کرده بود چراکه تجربه دیگر بازارها همچون ارز و سکه نشان داده بود که این روش‌ها موقت و تنها برای مقطعی جوابگو است. اما در پیش گرفتن اقدامات دستوری در بازار خودرو نیز شکست خورد حال آنکه عمر این اقدام در بازار خودرو بسیار کوتاه‌تر از دیگر بازارها بود.

از اردیبهشت سال‌جاری بازار خودرو با سونامی افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد. هر چند تولید از بهمن‌ماه سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز نیز روال عادی خود را یافته بود، با این حال از اردیبهشت قیمت‌ها بی‌هیچ دلیلی رو به افزایش بود؛ به‌طوری‌که در برخی محصولات قیمت‌ها ساعتی یا روزانه تغییر می‌کرد.در این بین بار دیگر دلالان و واسطه‌گران متهمان اصلی روند صعودی قیمت‌ها شناخته شدند و اقدامات پلیسی برای جلوگیری از فعالیت آنها آغاز شد. همانطور که پیش‌تر گفتیم با تدبیر وزارت صنعت،معدن و تجارت و اقدام اجرایی پلیس فتا سایت‌های مجازی خرید و فروش خودرو در مدت دو هفته اقدامات خود را معلق کردند، این در شرایطی است که سازوکاری نیز برای فعالیت دوباره آنها اندیشیده شد. با وجود تمامی این اقدامات اما بار دیگر دلالان به سایت‌های مجازی خرید و فروش بازگشتند و این بدان معناست که تدبیر و اقدامات انجام شده در این زمینه راه به جایی نبرده و باید تصمیمات دیگری اتخاذ شود. در این مورد رئیس اتحادیه نمایشگاهداران معتقد است که فعالیت این سایت‌ها باید به‌طور کلی متوقف شود تا دست دلالان نیز از بازار کوتاه بماند. اظهارات این فعال بازار در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که وجود چنین سایت‌هایی برای خرید و فروش خودرو در بازار الزامی است و این سایت‌ها خود منبع کشف قیمت در بازار خودرو هستند. اما دیگر راهکاری که در این زمینه مدت‌هاست از سوی خودروسازان اجرا می‌شود اختصاص 20 درصد از محصولات تولیدی به فروش‌های فوری است.این اقدام نیز با شرایط خاصی انجام می‌گیرد از جمله اینکه هر شخصی با کارت ملی و تنها یکبار می‌تواند از این فرصت بهره بگیرد. در این بین هر چند مسیرهای دیگری نیز برای خروج دلالان از بازار طی شده یا در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته اما تاکنون هیچ یک به نتیجه مطلوب نرسیده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حذف و خروج دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو اقدامات دستوری جوابگو نیست و اگرهم برای مدتی این تصمیمات منجر به تعادل‌سازی در بازار شود به‌طور حتم موقتی و غیردائم خواهد بود. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که دولت باید در وهله اول با تمهیداتی زمینه رشد تولید را فراهم آورد و در وهله دوم نیز آزاد‌سازی قیمت‌ها را اجرایی کند.فاصله‌ای که هم اکنون بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری بسیاری از محصولات خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته خود زمینه ورود دلالان و واسطه‌گران را ایجاد کرده و بهشت کوچکی برای کسب سود بیشتر برای آنها به‌وجود آورده است. به این ترتیب تا زمانی که فاصله قیمتی مذکور از بین نرود یا لااقل کم نشود ورود دلالان از هر مسیری در این بازار غیرقابل اجتناب است. بنابراین اقداماتی همچون نظارت بر سایت‌های خرید و فروش خودرو یا دیگر تمهیداتی که تنها به‌عنوان قرص مسکنی برای بازار تجویز می‌شود، نمی‌تواند به خروج دلالان از بازار منجر شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **1699**2002**1755

انتهای پیام /*

ایرنا – چابهار؛ چهار ‌راه اقتصاد-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

اواسط هفته جاری آلیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در جنوب آسیا ضمن تایید عدم قرار‌گیری بندر چابهار در لیست تحریم‌های امریکا، از اهمیت این بندر برای کشورهایی نظیر افغانستان و هند پرده برداشت. ویلز معتقد است این بندر می‌تواند راهی برای تجارت میلیون دلاری افغانستان باشد که همزمان با پایان وابستگی این کشور به بندر کراچی پاکستان است. هر چند امریکا عدم تحریم چابهار را به دلیل کمک به کشورهایی مانند افغانستان مطرح می‌کند، اما دسترسی آسان هند از طریق چابهار به آسیای میانه‌، مهم‌ترین دلیلی است که امریکایی‌ها را به فکر عدم تحریم این بندر و البته افزایش نفوذ هند در زمانی که چین مشغول مذاکره برای جنگ تجاری است، انداخت.

** یک میلیارد دلار، ترانزیت از طریق چابهار
دو کشور ایران و پاکستان، مهم‌ترین بنادر آزاد برای تجارت را دارند که سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز از سوی چین و هند داشته است. بندر کراچی‌، بندر گوادر و بندر چابهار به عنوان مهم‌ترین بنادر برای اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا هستند. در سال 2016 هندی‌ها 500 میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌ها به منظور بهبود مسیر‌های جاده‌ای و ریلی بین چابهار و افغانستان‌، تعهد دادند. این بندر که دسترسی هند به افغانستان از طریق دریا را آسان می‌کند، می‌تواند ترانزیت 700 میلیون دلاری کالا انجام دهد.

هر چند مقامات هندی ابراز امیدواری کردند که تا 2020 این رقم به یک میلیارد دلار برسد که این مهم با افزایش ظرفیت زیرساخت‌های چابهار و توجه ویژه به آن امکان پذیر است. هندی‌ها برای افزایش ظرفیت بندر چابهار سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای ساخت مجموعه‌ای از جاده‌ها و راه آهن انجام دادند. این بندر قادر است 8 میلیون و 500 هزار تن کالا را جابه‌جا کند.

** بندر استراتژیک
چابهار بندری است که جنوب آسیا را به آسیای میانه متصل می‌کند. اقتصاد جنوب آسیا‌ در حال توسعه است اما عدم ارتباط آسیای میانه به دریا، نکته‌ای است که تجارت با کشورهای آسیای میانه را تنها از راه خشکی ممکن می‌کند. هند و چین از طریق دو کشور افغانستان و پاکستان سعی می‌کنند با آسیای میانه ارتباط بگیرند. هند با اجاره بندر گوادر در پاکستان و نیز با اجاره و سرمایه ‌گذاری در بندر چابهار سعی در نفوذ و در اختیار گرفتن بازارهای آسیانه میانه دارد. فاصله این دو بندر 70 کیلومتر است. اما افزایش رقابت هند با رقیب قدری همچون چین، باعث توسعه هر دو بندر شده است.پیش‌تر هند از طریق پاکستان الزامات ورود کالا به افغانستان و سپس آسیای میانه را فراهم می‌کرد اما بعد از مخالفت پاکستان، دهلی‌نو به اجبار مسیر جایگزین چابهار را برای دور زدن پاکستان در تجارت با افغانستان برگزید. اما چین با استفاده از بندر گوادر پاکستان همچنان به آسیای میانه کالا می‌فرستد.

** چابهار، حلقه واسط هند به آسیای میانه
چابهار یکی از سه بندر دریایی است که برای اتصال مسیر راه ابریشم استفاده می‌شود. مسیر راه ابریشم در سال 2013 توسط شی جینگ پینگ، رییس‌جمهور چین ارایه شد. علت ارایه طرح آن بود که دو موتور مولد اقتصاد چین شامل توسعه زیرساخت‌های اقتصادی داخلی و صادرات کالا به کشورهای در حال توسعه دیگر کارایی گذشته را نداشت. توسعه چابهار به عنوان یک منطقه آزاد تجاری‌، برای اتصال هند به کشورهای آسیای میانه ضروری است. هند می‌داند بندر چابهار می‌تواند مانع از نفوذ چین به آسیای میانه شود. از سوی دیگر نزدیکی بیشتر هند به افغانستان، به عنوان یکی از متحدین امریکا که پایگاه نظامی نیز دارد، می‌تواند از نفوذ بیشتر چین در منطقه آسیا به ویژه در هنگام جنگ تجاری‌، بکاهد. همکاری بیشتر افغانستان و هند نه‌تنها منجر به ورود کالاهای هندی به بازارهای آسیای میانه می‌شود‌، بلکه افغانستان را بیش از پیش در زمره متحدان منطقه‌ای امریکا قرار می‌دهد. هر چند اهداف پروژه هند در بندر چابهار با اهداف چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان متفاوت است اما این دو کشور هر دو خواسته مشابهی دارند و آن تجارت و دسترسی به بازارهای بیشتر است.

با ادامه اختلافات هند با چین و پاکستان از یک سو و هم‌پیمان بودن با امریکا، تلاش این کشور برای افزایش قدرت امریکا در منطقه به خصوص در حوزه تجارت است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که این کشور انجام می‌دهد، کاهش سهم چین از تجارت با دنیا از طریق بنادر جنوب ایران و پاکستان است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران با استفاده از ظرفیت بندر چابهار و اهمیتی که منطقه آسیای میانه برای چین و هند دارد، می‌تواند بخشی از اثر تحریم‌ها را جبران کند یا به واسطه هند، امریکا را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع تند تحریمی کند.

** هند در کنار اروپا برای دور زدن تحریم ها
اینکه چرا چابهار تقریبا همیشه از تحریم معاف بوده اما نفت ایران هر روز گرفتار سختی‌های بیشتر می‌شود، فشار مضاعف به ایران از طریق نفت و ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری در چابهار، نکته‌ای آشکار دارد و آن نیاز امریکا به تمام پتانسیل‌های منطقه برای اعمال فشار حداکثری به چین است. از این رو در تلاش است تا بتواند هندی‌ها را همسو با سیاست‌های خود کند.اما هندی‌ها می‌دانند ایران به دلیل تحریم‌های نفتی تحت فشار است و از سویی دهلی‌نو نیز به چابهار نیاز دارد تا بتواند نقش بیشتری در بازارهای منطقه ایفا کند. از سوی دیگر رسانه‌ های هندی معتقدند دهلی‌نو باید برای حفظ روابط خود با کشورهای منطقه درمقابل فشارهای امریکا مرتبط با تحریم‌های کاخ سفید علیه ایران ایستادگی کند.

دهلی‌نو می‌داند جایگاه ویژه ژئوپولتیکی ایران در منطقه به گونه‌ای است که می‌تواند زمینه افزایش مبادلات تجاری هند با کشورهای منطقه شود.از سوی دیگر، هند برای مقابله با سیاست‌های توسعه‌طلبانه چین در منطقه نیازمند حفظ ارتباط خود با ایران است. کارشناسان هندی معتقدند این کشور برای کسب اعتماد ایرانی‌ها باید با کمک اروپایی‌ها با دور زدن تحریم‌ها به خرید نفت از ایران ادامه دهد. در واقع مزایای استفاده و سرمایه‌گذاری در بندر چابهار نکته بسیار مهمی است که هندی‌ها را برای تبعیت از تحریم‌های امریکا دچار تردید می‌کند. هند می‌داند بندر چابهار تنها راه دستیابی به آسیای میانه‌ای است که به آب‌های آزاد راه ندارد و تجارت با آنها باید با واسطه انجام شود. پتانسیل‌هایی که این منطقه 70 ملیتی دارد، هیچ ‌وقت قابل اغماض نبوده و هند و چین برای دستیابی به آنها از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

** هند ابزار قدرت امریکا
چین تحت شدیدترین فشار از سوی امریکا برای جنگ تجاری است. این فشار در وهله اول می‌تواند در حوزه تجارت به چین وارد شود به این صورت که پکن بازار بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش یعنی امریکا را از دست می‌دهد. در وهله دوم، فشار تقاضای انرژی است که ممکن است رشد اقتصادی چین را کند کند. اگر نفت ایران از بازارها حذف شود، امریکا می‌تواند با افزایش تولید نفت شل، جای خالی ایران را پر کند. با توجه به ظرفیت تولید امریکا تا انتهای 2019، به نظر می‌رسد در صورت کاهش قیمت نفت خام، تولید نفت در امریکا مقرون به صرفه شود و تا یک سال آینده امریکا به تک تولید‌کننده‌ای تبدیل شود که بیش از روسیه و عربستان می‌تواند نفت به بازار عرضه کند.

این امر چین را مجبور می‌کند که بر اساس قیمت‌های امریکا ‌نفت بخرد. اما نکته مهم‌تر دسترسی کشورهای متحد امریکا از طریق ایران و پاکستان به کشورهای آسیایی و افزایش فشار بیشتر بر چین است. چین بارها اعلام کرده که از مواضع خود در جنگ تجاری کوتاه نمی‌آید؛ امریکا نیز برای کنترل این قدرت از کشور هند استفاده می‌کند. امریکا با اعلام معافیت چابهار در راستای دادن فرصتی برای قدرتمند شدن هندی‌ها است. فعالیت اقتصادی پویای هند در کنار امریکا، زورآزمایی چین در عرصه اقتصادی را کاهش دهد.

بندر چابهار در آینده‌ای نه چندان دور‌، قطب بزرگ اقتصاد کشور می‌شود. اتصال مستقیم به آب‌های آزاد و قرار داشتن در خارج از خلیج‌ فارس آسیب ‌پذیری این منطقه را در مواقع بروز بحران کاهش می‌دهد. از سوی دیگر موقعیت راهبردی این بندر باعث شده که یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای جهان باشد. در شرایطی که بنادر خلیج فارس‌، به دلیل تحریم‌ها، نقش کمتری در مناسبات بین‌المللی ایفا می‌کنند، چابهار به عنوان بندری که به آب‌های آزاد راه دارد، می‌تواند امید تجارت و ترانزیت ایران باشد.

از اواخر سال 91 طرحی برای احداث پتروشیمی چابهار مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن تولید 20 میلیون تن مواد پتروشیمی بالادستی و 10 میلیون تن پایین‌دستی برای سواحل مکران پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شد تا قطب سوم پتروشیمی ایران بعد از عسلویه و ماهشهر در چابهار ایجاد شود.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **9117**1755

انتهای پیام /*

دست اندازها در مسیر قیمت‌گذاری خودرو-مترجم

این روزها بازار خودرهای داخلی و خارجی رکود را تجربه می‌کند. خرید و فروش در حداقل و قیمت‌ها غیرواقعی است. عده‌ای در این میان موضوع واردات خودروهای کارکرده را به‌عنوان مسکنی برای تزریق آرامش به بازار مطرح می‌کنند، موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز 25 اردیبهشت ماه روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در واکاوی راهکار برای سامان دادن به بازار خوردو، بحث واردات خودروهای دست دوم و سیاست های قیمت گذاری در دولت را ارزیابی کرده اند.
در ادامه برخی محورهای مورد توجه در رسانه های نزدیک به اصلاح طلب را مرور می کنیم: واردات خودرو در شرایط حساس کنونی حرکت در مسیر مدّنظر دشمنان و بدخواهان کشور است؛ واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد؛ افزایش قیمت خودرو به‌دنبال سیاست آزاد‌سازی قیمت آن، خودروسازان را منتفع کرده است؛ سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند؛ صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب کرده است؛ مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی بالایی برخوردار است.
رسانه های اصولگرا نیز از نبود نظارت بر بازار خودرو و سیاست گذاری های دولت انتقاد کرده اند.
برخی محورهای به کار رفته از سوی رسانه ها و فعالان جریان اصولگرا نیز از این قرار است: دلالان و افرادی که خودرو برای فروش دارند همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر نیستند آن را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند؛ این روز‌ها تجمع‌های متعددی هر روز از سوی خریداران خودرو‌های مختلف مقابل در ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود؛ نقش نظارتی و حاکمیتی وزارت «صمت»در تعیین قیمت خودرو چیست؟

رسانه های اصلاح طلب
………………………….
**واردات خودرو
«خودروهای دست دوم وارداتی؛ آری یا خیر؟» مردم سالاری با طرح این پرسش می نویسد: برخی کارشناسان مطرح شدن بحث واردات خودرو در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر مدّنظر دشمنان و بدخواهان کشور قلمداد می‌کنند.آنان معتقدند افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. یعنی واردات همچون مسکّنی است که تب بازار را پایین می‌آورد، اما به اقتصاد ضربه می‌زند.به گفته این کارشناسان، باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند.حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گویند: هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوء استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد.

دنیای اقتصاد نوشت: در اولین ماه سال‌جاری شاهد هستیم که 335 دستگاه انواع خودروی سواری از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، در مجموع هزار و 26 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده بود. بنابراین در بخش واردات خودرو به کشور در اولین ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال 97، شاهد افت 5/ 67 درصدی هستیم. دلیل اصلی این مساله ممنوعیت واردات خودرو به کشور است که از ابتدای تیرماه سال گذشته اعمال شده است.

**تبعات آزادسازی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: افزایش قیمت خودرو به‌دنبال سیاست آزاد‌سازی قیمت آن، فقط خودروسازان را منتفع نکرده است، بلکه ادامه چنین سیاستی موجب شده عده‌ای برای کسب سود یا حفظ ارزش پول‌شان در این شرایط اقتصادی که سایر بازارها از رونق چندانی برخوردار نیست، وارد چنین بازاری شوند؛ بازاری که اکنون برای سرمایه‌های سرگردان جذاب است، چرا که قیمت خودرو در کشور کف و سقف مشخصی ندارد و قیمت آن دنباله‌رو نرخ بازار آزاد است. در این میان متقاضیان واقعی خودرو که قربانی سیاست‌های غلط و سودجویی عده‌ای هستند، به ناچار در صف خرید خودروهایی قرار دارند که قیمت آنها در بازار بسیار بالا رفته است. نکته قابل تأمل‌ اما این است که چرا خودروهای پرتیراژ داخلی طی یکی، ‌دو سال اخیر بدون اینکه تغییری در فناوری ساخت آنها ایجاد شود و کیفیت‌شان بهبود یابد، باید حدود100 درصد گران شوند؛ خودروهایی که تولیدشان با توجه به سطح کیفی و ایمنی‌شان هنوز جای سوالات بسیاری دارد.

**سیاست های قیمت گذاری در دولت
روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و طی بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریبا منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد.این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود.

**ورود مجلس به مساله خودرو
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: بی‌ثباتی در بازار خودرو قابل قبول نبوده و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار اقدامی انجام ندهد مجلس وارد عمل می‌شود. درباره مشکلات صنعت خودرو و اقدامات فراکسیون امید مجلس در این زمینه گفت: فراکسیون امید با دعوت از وزرا، مسائل کشور را بررسی می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا راهکارش برای حل نابسامانی‌های قیمت صنعت خودرویی کشور را اینگونه تشریح کرد: صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب کرده است. برخورد قاطع در سطح اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافیای صنعت باعث می‌شود پراید به قیمت 20 میلیون تومان برگردد. مافیای دلالی خودرو باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد.

**سهم دولتیان در آشفتگی بازار خودرو
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: آشفتگی بازار خودرو و واردات قطعات خودرو یکی از این موارد است که جدای از شرایط تحریمی، خودروساز به خودش اجازه می‌دهد با اعمال قیمت‌های غیرواقعی، خودروهای بی‌کیفیتش را با هر شرایطی که بخواهد به مردم تحمیل کند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر و ناظر بر بازار خودرو، نه تنها نسبت به کنترل قیمت خودرو ورودی نداشته بلکه وزیر با اظهارنظرهای نسنجیده زمینه التهابات بیشتر بازار خودرو و افزایش بی‌حساب و کتاب خودرو را فراهم کرده؛ مسئله‌ای که مدتی است فریاد مردم را درآورده‌ ولی مجلس به جز چند تذکر و تشکیل جلسه با وزیر مربوطه ورود جدی به این مقوله نداشته است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم نظارت و کنترل قیمت و کیفیت خودرو به «ابتکار» گفت: «مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی بالایی برخوردار است که شرایط بدی را به کشور تحمیل کرده است.»
قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس جلسات متعددی با وزیر صمت داشته است و کارگروهی را با حضور مدیرعامل شرکت‌های خودروساز تشکیل داد که قول‌ها و وعده‌هایی دادند ولی از روز بعد آن برخلاف وعده‌های‌شان عمل کردند.»

**احتمال کاهش قیمت خودرو با افزایش تولید در سایپا
به گزارش فرارو، ورود سایپا به محدوده تولید روزانه بیش از 2 هزار و 200 دستگاه، نشان می‌دهد که این خودروساز می‌تواند با رشد عرضه محصول به بازار، قیمت خودروهای خود را در هفته‌های آتی، بیش از گذشته، به کنترل درآورد و قادر خواهد بود علیرغم وجود مشکلات و موانع زیادی که بر سر راه تولید وجود دارد، شاخص فعالیت تولیدی و صنعتی خود را همچنان در حد قابل‌قبولی نگه دارد.

رسانه های اصولگرا
………………………
**مقاومت دلالان در برابر کاهش قیمت
به گزارش کیهان به نقل از خبرگزاری فارس، پس از آنکه شاهد رشد نجومی قیمت خودرو در کشور و درج این نرخ‌ها بر روی سایت‌های فروش خودرو بودیم،‌ اقداماتی برای حذف قیمت‌ها انجام شد که این مسئله تا حدی تاثیر روانی بر بازار داشت. اما با این وجود، دلالان و افرادی که خودرو برای فروش دارند همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر نیستند آن را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.بررسی بازار نشان می‌‌دهد که با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، همچنان نرخ‌ها در بازار غیرواقعی و حبابی هستند به طوری که پراید 131 با قیمت 51 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود اما خریدار چندانی برای این خودرو وجود ندارد و مردم به امید منطقی شدن قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند.

**نبود نظارت بر بازار خودرو
کیهان نوشت: بازار خودرو در حالی همچنان بی‌سر و سامان است که نه از نظارت سازمان‌های مربوطه به ویژه سازمان حمایت خبری هست و نه از تحقق وعده‌های وزیر صمت برای افزایش تیراژ تولید خودرو.

**سیاست گذاری های اشتباه
وطن امروز نوشت: بازار خودرو بازاری است که اکنون برای سرمایه‌های سرگردان جذاب است، چرا که قیمت خودرو در کشور کف و سقف مشخصی ندارد و قیمت آن دنباله‌رو نرخ بازار آزاد است. در این میان متقاضیان واقعی خودرو که قربانی سیاست‌های غلط و سودجویی عده‌ای هستند، به ناچار در صف خرید خودروهایی قرار دارند که قیمت آنها در بازار بسیار بالا رفته است. نکته قابل تأمل‌ اما این است که چرا خودروهای پرتیراژ داخلی طی یکی، ‌دو سال اخیر بدون اینکه تغییری در فناوری ساخت آنها ایجاد شود و کیفیت‌شان بهبود یابد، باید حدود100 درصد گران شوند؛ خودروهایی که تولیدشان با توجه به سطح کیفی و ایمنی‌شان هنوز جای سوالات بسیاری دارد.

**بلاتکلیفی مشتریان
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: مروری بر کارنامه خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریانی که سال گذشته برای تأمین نیاز خود یا سرمایه‌گذاری ناشی از نااطمینانی به شاخص‌های اقتصادی و به منظور حفظ سرمایه خود وارد بازار خودرو شده و اقدام به پیش‌خرید خودرو از خودروسازان کرده بودند، هنوز هم نتوانسته‌اند با گذشت ماه‌ها از سررسید موعد تحویل، خودروی خود را تحویل بگیرند. این روز‌ها تجمع‌های متعددی هر روز از سوی خریداران خودرو‌های مختلف مقابل در ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود که حاضران در آن، خواستار تعیین‌تکلیف خودرو‌های ثبت‌نامی خود پس از گذشت ماه‌ها هستند. این در حالی است که مراجعات مکرر آن‌ها به نمایندگی‌های خودروسازان هم عمدتاً بدون نتیجه باقی مانده و تنها تماس‌هایی که با مشتریان در حوزه خودرو‌های ثبت نامی صورت می‌گیرد، در مورد تکمیل وجه است و کمترین پاسخگویی در این رابطه وجود ندارد.

**سؤال از وزیر ‘صمت’ درباره گرانی خودرو کلید خورد
به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از طرح سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و‌ گفت: این سوال امروز به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده است. وی با بیان اینکه سوال از وزیر «صمت» در 4 محور تدوین شده است، در بیان این سوالات افزود: مبنای علمی و کارشناسی قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار بود که این موضوع باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو گردید؟ نقش نظارتی و حاکمیتی وزارت «صمت»در تعیین قیمت خودرو چیست؟ از جمله محور‌های سوال از وزیر «صمت» است.
پژوهشم**9344**1732

انتهای پیام /*

پیش نیازهای موفقیت بازار متشکل ارزی-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان اقتصادی موضوع ارز همواره به عنوان یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کشور مطرح بوده و در دولت های مختلف نیز تلاش های زیادی جهت سامان دهی بازار ارز انجام شده است.
در چند سال اخیر و به ویژه طی یک سال و نیم گذشته بازار ارز با نوسانات و تکانه های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی همچون چند نرخی بودن، چند بازاری بودن، افزایش چند برابری قیمت و مواردی از این دست را تجربه کرده است. این مشکلات باعث شده است که این بازار با ویژگی های یک بازار طبیعی، که بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند فاصله زیادی پیدا کرده و پیوسته بر این شکاف و فاصله افزوده می شود.
طی مدت یاد شده، دولت راه های مختلفی را برای جلوگیری از رشد مشکلات ارزی و سرو سامان دادن به موضوع ارز و جلوگیری از اثرگذاری آن بر سایر بازارها به آزمون گذاشته است. برای مثال کارشناسان بر این باورند که تلاش هایی که تاکنون برای محدود کردن کارکرد بازار آزاد ارز و جلوگیری از تعیین قیمت در این بازار صورت گرفته چندان موفق نبوده است.
تشکیل بازار متشکل ارزی یکی دیگر از اقدامات مورد نظر صاحبنظران و دولتمردان کشور است. چند سالی از مطرح شدن این موضوع می گذرد. اما در چند ماه اخیر تشکیل این بازار با جدیت بیشتری از سوی مسوولین بانک مرکزی پیگیری می شود. باور بر این است که بازار متشکل ارزی توانایی ساماندهی بازار پرفراز و نشیب ارز را خواهد داشت.

** تاریخچه بحث تشکیل بازار متشکل ارزی
طبق نظر کارشناسان، طرح بحث راه اندازی بازار متشکل ارزی به سال های 1391 باز می گردد. با وجود این، در اواخر سال گذشته بود که به صورت جدی تری موضوع پیگیری شد. بدین ترتیب در 18 دی ماه 1397 در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ‘بازار متشکل معاملات ارزی’ تصویب شد. به گزارش رسانه ها و به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی این بازار از روز شنبه 28 اردیبهشت راه اندازی می شود.
در این مصوبه هدف از تشکیل چنین بازاری ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا اعلام شده است. همچنین از نظر فنی نیز قرار بر این است که ارزها بصورت نقد و مطابق مقررات مصوبه یاد شده و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

** بازار متشکل معاملات ارزی و قانون عرضه و تقاضا
به گفته کارشناسان، سازوکار بازار متشکل ارزی مانند بازار سرمایه بوده و تحت نظارت بانک مرکزی از تابلوی معاملاتی مستقلی برخوردار خواهد بود. همچنین، نرم‌افزار معاملاتی این بازار مبتنی بر بستر نرم‌افزار بومی شرکت فرابورس ایران است. قرار بر این است که 5 یا 6 ارز در این بازار داد و ستد شود. بازیگرانی اصلی حاضر در آن عبارتند از صرافی های رسمی بانکی و غیربانکی، بانک‌ها، عرضه‌کنندگان عمده و همچنین بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی.
حضور بانک مرکزی به عنوان یک بازیگر از نقاط قوت این بازار خواهد بود. با وجود این، از آنجایی که این بانک عرضه کننده عمده ارز و همچنین سیاست گذار اصلی آن در کشور است، نمی توان از عدم تکرار تجربه های پیشین مانند راه اندازی بازار نیما و غیره مطمئن بود.
درواقع هیچ یک از تجارب پبشین نتوانسته است بازار ارز را از چند نرخی بودن که یکی از معضلات اصلی است رهایی بخشد. یکی از اهداف اصلی بازار متشکل ارزی تبدیل شدن به مرجعی برای تعیین نرخ ارز است. به گفته ی کارشناسان قرار بر این است که معاملات ارزی که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام می شود تعیین کننده نرخ ارز باشد. یعنی قانون عرضه و تقاضا بر بازار حاکم بوده و نرخ ارز از این طریق مشخص می شود.
واقعیت این است که قانون عرضه و تقاضای در جایی حاکم می شود که امکان ورود و خروج به آن بازار برای همه بازیگران ارز فراهم باشد. بدین ترتیب امکان شکل گیری بازارهای موازی از بین می رود. مشکل اینجا است که بخش قابل توجهی ارز در دست بازیگرانی است که در بازار آزاد ارز به عنوان یک بازار موازی فعالیت می کنند. تا زمانی که تفاوت قابل ملاحظه ای بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در بازارهای رسمی و دولتی و از جمله بازار متشکل وجود داشته باشد قانون عرضه و تقاضا به درستی اعمال نخواهد شد.
با این حال، کارشناسان امید دارند که عملکرد بازار متشکل ارزی به گونه ای باشد که منجر به کاهش تعداد نرخ‌هایی شود که اینک برای ارز وجود دارد. به عبارت دیگر، انتظار می رود که با ایجاد این بازار، قیمتی در معاملات توافقی کشف ‌شود که عمیق‌تر و با اعتبارتر از نرخ‌های صرافی، سنا، بانکی، غیررسمی و … بوده و بتواند جایگزین آنها شود.

** بازار متشکل ارز و مقدار عرضه
باور شماری از کارشناسان اقتصادی بر این است که سازوکار بازار متشکل ارز تا حدود زیادی شفاف و مشخص بوده و در صورتی که همه چیز درست پیش برود و عناصر موجود وظایف خود را به خوبی انجام دهند اهداف این بازار دست یافتنی است. تنها نکته مهم میزان ارز موجود برای عرضه در این بازار است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند صادرات مهمترین منبع درآمد ارزی کشورها به شمار می رود. بر اساس واقعیت‌های بازار اقتصادی، حدود 80 درصد از صادرات کشور به گروه‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و میعانات گازی تعلق دارد. این امر نشان‌دهنده قدرت نفوذ گروه‌های مواد خام در بخش صادرات ‌محور اقتصاد ایران است‌. بنابر این هرگونه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی وابسته به عملکرد صادرکنندگان و میزان صادرات در این سه گروه است.
دو موضوع قابل طرح است. از یک طرف، سیاست ارزی و سیاست پولی در ایران، در وهله ی اول تحت تاثیر بازار نفت و مشتقات نفتی و سپس متأثر از بازار سایر مواد خام صادراتی است. لذا مشکل نرخ‌های ارز در ایران ثابت بودن یا شناور بودن آن نیست، بلکه مساله این است که چگونه باید شوک‌های نفتی و صادراتی را از بازار ارز جدا یا حداقل تضعیف کرد.
از طرف دیگر موضوع پیمان سپاری ارزی در بازار متشکل ارز نیز به نوعی مطرح است. آیا بازیگران اصلی بازار متشکل حاضر خواهند شد ارز خود را وارد بازار متشکل ارزی کنند.
اقتصاددانان معتقدند که مشکلی که در حال حاضر وجود دارد عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است. بانک مرکزی بر آن است منابع ارزی محدود خود را از طریق ارز صادرکنندگان تامین کند. به همین خاطر دولت سامانه های مختلفی را برای مدیریت ارز راه اندازی کرده و مصوباتی نیز در این خصوص داشته است. با این حال تاکنون موفق نشده است که ارز صادر کنندگان را به طور کامل به اقتصاد بازگرداند.
در این مورد طبق گفته های رئیس بانک مرکزی در اواخر سال گذشته، هشت میلیارد یورو عرضه صادرکنندگان در نیما بوده است که هفت میلیارد و 400 میلیون یورو فروش و 600 میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است‌. به گفته همتی صادرات غیرنفتی کشور 40 میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم، تا آن زمان 30 تا 35 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود 65 درصد هنوز بازنگشته بود. این رقم در بروز مشکلات ارزی سهم بسزایی دارد.
بنابر این هر بازاری که ایجاد شود نیازمند عرضه کالا، در اینجا ارز، به مقدار کافی است. از این رو، کارشناسان موفقیت بازار متشکل ارز را از یک طرف، به حضور همه بازیگران بازار ارز و از طرف دیگر، به عرضه ارز به مقدار کافی وابسته می دانند.
پژوهشم**س-م**1552

انتهای پیام /*

راهکاری که قرار است نرخ دلار را بشکند-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در طول بیش از یک سال گذشته راهکارهای دولت برای تعادل بخشی و ایجاد ثبات ماندگار در بازار ارز جواب نداد و با هر تحرک جزیی در اقتصاد و سیاست خارجی شاهد جهش قیمت ها در بازار ارز بودیم که به سرعت به سایر بازارها هم سرایت می کرد.
جدیدترین راهکار عملی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز، راه اندازی «بازار متشکل ارزی» است. البته طرح بازار متشکل ارزی جدید نیست و در سال های گذشته هم در مقاطعی که با بحران ارزی مواجه بودیم این طرح برای ساماندهی بازار پیشنهاد شد اما به دلایل متعددی به اجرا نرسید.
اما این بار طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی از شنبه هفته آینده یعنی بیست و هشتم اردیبهشت ماه شروع به کار می کند. هدف دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که بتوان با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخ های متعدد ارز را که از کانال های غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می شود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین آن کرد.
شورای پول و اعتبار دی ماه سال گذشته با راه اندازی بازار متشکل ارزی موافقت کرد و به این ترتیب اولین جلسه هیات مدیره آن اواخر فروردین ماه امسال با حضور نمایندگان کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس برگزار شد.
هر چند در آستانه آغاز به کار این بازار هنوز ابهاماتی از نحوه کارکرد و ساز و کار آن وجود دارد اما طبق آنچه اعلام شده قرار براین است که این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌ های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌ اندازی شود.
به عبارت ساده تر هدف دولت این است که این بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. صادرکنندگان هم که از جمله دارندگان منابع ارزی در کشور محسوب می شوند می توانند در چارچوب مقررات، ارز موجود خود را در این بازار عرضه کنند. هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست اما معاملات به صورت برخط انجام می شود تا در یک بستر کاملا شفاف نرخ ارز کشف شود.
در حالی که هدف دولت از راه اندازی این بازار مهار سوداگری در بازار و ساماندهی آن است اما بسیاری از کارشناسان نگران دخالت مستقیم دولت در بازار ارز هستند و معتقدند بانک مرکزی باید در این بازار نقش حاکمیتی داشته باشد و نه تصدی گری اما به هر حال واقعیت این است که اصلی ترین بازیگر این بازار بانک مرکزی است.

**کاهش سهم دلالان در بازار با راه اندازی بازار متشکل ارزی
«مجیدرضا حریری» کارشناس و فعال اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره چگونگی کارکرد بازار متشکل ارزی و تاثیر آن در تعادل بخشی به بازار گفت: بازار متشکل ارزی در واقع یک صرافی بزرگی است که بانک مرکزی آن را طراحی کرده و تاسیس می کند. باید این واقعیت را بپذیریم در ایران بازار معنا ندارد چرا که انحصار در اقتصاد ایران وجود دارد و این غیر قابل انکار است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان مرجعی که هم درآمدهای نفتی و هم بخش عظیمی از درآمدهای غیرنفتی کشورمان را در اختیار دارد از نوعی انحصار در این حوزه بهره مند است. به معنای دیگر حدود 80 درصد ارزی که در کشور استحصال می شود، حاصل صادرات نفتی و غیرنفتی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار می گیرد. بنابراین در شرایطی که عرضه کننده انحصاری وجود داشته باشد مباحثی مانند بازار و کشف قیمت موضوعیت ندارد و واقعی نیست.
حریری با اشاره به تغییر سیاست بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفت: در سال های گذشته بانک مرکزی از سوی برخی از صراف ها که از صرافان معتمد محسوب می شدند ارز را به بازار تزریق یا از بازار جمع آوری می کرد. اما طی این سال ها به تناوب شاهد آن بودیم که برخی صرافان معتمد، مابه التفاوت ارز و رانتی را که به آنها داده می شد به نفع تنظیم بازار استفاده نمی کنند و به معنای دقیق تر این صرافان از اعتماد بانک مرکزی سوء استفاده می کردند.
وی تاکید کرد: معتقدم اگر قرار است بانک مرکزی در بازار دخالت مستقیم داشته باشد و در زمان های نیاز، ارز در بازار تزریق یا جمع آوری و قیمت را از این طریق کنترل کند، سیاست و راهکار درست و کارآمد این است که نسبت به ایجاد یک صرافی بزرگ اقدام کند که تشکیل بازار متشکل ارزی هم در راستای همین اقدام است.
حریری با بیان اینکه هیات مدیره شرکت مشخص شده اند و تحت نظر بانک مرکزی هستند و از این پس شیر جریان بازار ارز در دست بانک مرکزی خواهد بود تا شدت آن را کنترل کند، گفت: نفوذ دلالان ارزی قابل پیش بینی است اما قطعا سهم و قدرت مانور آنها کاهش و در مقابل قدرت مانور بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اساسا چیزی به نام کشف قیمت ارز وجود ندارد، ادامه داد: در واقع با این ساز و کار بانک مرکزی تعیین کننده قیمت ارز در بازار خواهد شد. بازار هم مجبور است نرخ را بپذیرد. البته تمام این موضوعات بستگی به میزان ذخایر ارز بانک مرکزی دارد، اینکه بانک مرکزی با چه ارزی می خواهد بازار را کنترل کند.
وی تاکید کرد: تقاضاهایی برای سفته بازی در بخش ارز در بازار وجود دارد اعم از تقاضا برای خروج سرمایه و تامین ارز برای واردات کالاهای قاچاق که شدت این تقاضاها در بازار بالا است و عرضه کننده ارز هم مانند سال های گذشته ارز کافی ندارد به همین دلیل هم بانک مرکزی از راهکارهای قدیمی خود دست کشیده و به دنبال راه اندازی بازار متشکل ارزی است.

**بازار متشکل ارزی قیمت دلار را می شکند
هر چند که برای بازار متشکل ارزی ماموریت های متعددی تعریف شده است اما آنچه در اولویت قرار دارد، تعادل بخشی به بازار و کوتاه کردن دست دلالان در نرخ گذاری ارز است. در حال حاضر اجرای درست اهداف بازار متشکل ارزی به دو عامل بستگی دارد اول اینکه بانک مرکزی تا چه حد بتواند دست صرافی های خرد را در تعیین قیمت ها ببندد و عامل دوم اینکه تا چه میزان از ذخایر ارزی خود را صرف اجرای این طرح کند. به طور قطع این دو عامل می تواند در اجرای سیاست های بانک مرکزی نقش تعیین کننده داشته باشند.
کارشناسان بر این باورند که این سیاست برای سامان بخشی به حواله های خرد و حواله هایی است که منشا قانونی برای واردات ندارند. به طور کلی بازار متشکل ارزی می تواند به بازار حواله هایی که منجر به خروج سرمایه می شوند یا هزینه های ارزی مسافری و دانشجویی و … ، سامان دهد البته علت عمده نوسانات قیمت ارز هم به همین بخش ها برمی گردد زیرا قیمت هایی که بازار اسکناس با حجم بسیار کم از تقاضای بازار را شامل می شود، در بازار حواله بسیار اثرگذار است.
حال باز به این سوال مهم باز می گردیم که آیا بازار متشکل ارزی می تواند قیمت ارز در بازار را کاهش دهد؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال می گویند، این سیاست- راه اندازی بازار متشکل ارزی- از لحاظ تئوری کاملا درست و منطبق بر اصول اقتصاد است اما موضوع نحوه اجرای این سیاست است و اینکه مدیران اقتصادی تا چه حد قدرت اجرایی داشته باشند . به طور قطع راه اندازی بازار متشکل ارزی در ابتدا از نظر روانی بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود و باعث بروز سکته ای در بازار می شود و احتمالا قیمت ها کاهش پیدا می کند اما اثرگذاری این سیاست در کنترل قیمت ها را باید پس از گذشت چند از آغاز به کار بازار ارزیابی کرد.
پژوهش**9345**9279

انتهای پیام /*

دامنه فساد از یقه سفیدها تا یقه طلایی ها-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هر چند در مقابله با فساد برخوردهایی انجام شده و می شود اما نسبت به دامنه و فراگیری آن تا رسیدن به وضعیت آرمانی در این زمینه فاصله داریم.
در برهه های مختلف افراد و جریاناتی به عنوان مفسدان اقتصادی معرفی می شوند اما مشکل در این است که چرخه تولید و انباشت فساد همچنان به کار خود ادامه می دهد و از حرکت باز نایستاده است. در حالی که توقف این چرخه منوط به ریشه یابی و علت کاوی آن و ارائه راهکارهای کاربردی است و با شعار نمی توان به رویارویی با فساد پرداخت.
بررسی دامنه فساد حاکی از آن است که در دوران حاضر فسادهای کلان تبدیل به کسب و کار عده ای با ظواهری مشخص و بهره برده از نفوذ و قدرت است. در این بین در نگرشی نمادین و تمثیلی یقه سفیدها الگو و سمبل چنین افرادی است. در ادبیات جامعه شناختی، یقه سفید را بیشتر افراد دولتی قلمداد می کنند.
یقه سفیدهای فاسد، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و دیگر جرایم مشابه اقدام می‌کنند.
ویژگی های بزهکاران یقه سفید به صراحت در بیانات امام علی(ع) در نهج البلاغه قابل مشاهده است. آن حضرت در خطبه 32 مردم را به چهاردسته تقسیم کرده که دسته سوم این افراد دارای ویژگی هایی هستند که در مورد مجرمین یقه سفید نیز قابل مشاهده است. «این گروه به جای این که با عمل دنیا، آخرت را طلب کنند با عمل آخرت دنیا را می جویند. گام ها را ریاکارانه بر می دارند و خود را همانند مومنان واقعی می آرایند»
در واقع یقه سفیدها آغازگز ماجرای فسادهای کلان بودند با این حال این تمام ماجرا نیست و بزهکاران مدرن تری نیز به پا عرصه فساد گذاشته اند که آنها را بزهکاران یقه طلایی می نامند. یقه طلایی ها با استفاده از انواع رانت‌ها موفق به ارتقای رتبه شغلی، تحصیلی و… می‌شوند و با گرفتن مجوزهای آنچنانی و با روش‌های نامشروع و غیرقانونی به ثروت‌های گزاف می‌رسند.
‏در واقع یقه طلایی ها با زد و بند به ثروت باد آورده می‌رسند. مجرمان یقه طلایی در کشور ما به «دانه درشت‌ها» اشتهار دارند، دانه درشت‌هایی که زودتر از ریزها از سوراخ‌های غربیل، گذشته و از چنگال عدالت می‌گریزند.
در واکاوی و علت یابی این رویه نگاه های مختلفی وجود دارد. با وجود قوانین کافی و دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از فساد اقتصادی برخی ناظران به ساختاری بودن پدیده فساد اشاره می کنند و درمان بیماری فساد اقتصادی را تحول در ساختارهای آفت ساز می جویند. در برابر گروهی دیگر، فساد فردی کارگزاران را عامل گرفتاری ساختارها به فساد می دانند و بر نقش رسانه ها به عنوان چشمان بینای جامعه در رصد نابسامانی های سلامت اقتصادی تاکید می ورزند. البته به نظر می رسد فساد از هر دومولفه متاثر است؛ به این معنی که هم ساختار و هم کارگزار در آن نقش دارند. از این رو نمی توان آن را به صورت تک عاملی مورد ارزیابی قرار داد.
از نظر دسته ای از کارشناسان نیز کشور ما دارای قوانین کارآمدی برای جلوگیری و مبارزه با فساد اقتصادی است و این آسیب بیشتر برآمده از ناکافی بودن نظارت بر اجرای قوانین یاد شده است. از این رو در انجام وظایف نظارتی، در کنار قوه ی قضاییه نقش 2 قوه دیگر نیز دارای اهمیتی فراوان است.
به نظر می رسد که تقویت عنصر شفافیت تا حدودی می تواند جامعه را از چنبره فساد رها سازد. زیرا شرط لازم برای سلامت یک جامعه و نظام اقتصادی، وجود شفافیت است. از این رو برای جلوگیری از فعالیت ها و زمینه سازی های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و اقتصادی نهادمند کردن شفافیت و شفاف سازی با هدف کنترل فساد ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
همچنین باید منافذی که باعث رشد فساد می شوند را مسدود کرد. از دید ناظران اصلی ترین راهکارها برای مبارزه با فساد اقتصادی اصلاح ساختارهای اقتصادی، خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، پی افکندن اقتصاد غیر نفتی، تقویت سازوکارهای نظارتی، اصلاح نظام مالیاتی و آزادی مطبوعات و رسانه ها با هدف انتشار دقیق و مسئولانه اخبار و اطلاعات است.
پژوهش**458**1552

انتهای پیام /*



کد آمار