مترجم - صفحه 2 از 16 - ترجمه انگلیسی به فارسی

نمایشگر «موبایل»؛ مخرب خواب نوجوانان-مترجم

به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، محققان دانشگاه آمستردام در تازه‌ترین پژوهش‌های خود دریافتند، استفاده از  یک عینک آفتابی که به تازگی طراحی شده در رختخواب به خواب بهتر افراد  موبایل به دست کمک می‌کند.

به گفته پژوهشگران، لنزهای به کار رفته در این عینک آفتابی، نور آبی صفحه نمایشگر گوشی هوشمند را فیلتر می‌کند و از این طریق به حفظ الگوی خواب کمک می‌کند.

این بررسی بیانگر آن است، افرادی که عادت به استفاده از تلفن همراه خود قبل از خواب دارند با این روش می‌توانند خواب بهتری را تجربه کنند.

محققان می‌گویند: ملاتونین هورمونی است در بدن که وظیفه به خواب رفتن را برعهده دارد و با بالا رفتن مقدار آن، کیفیت خواب هم افزایش می‌یابد؛ نور آبی یا همان Bluelight بر روی ترشح این هورمون اثر منفی می‌گذارد و به این ترتیب خواب افراد را به هم می‌ریزد.

این نور آبی در خورشید هم موجود است و در واقع کمک به هماهنگ شدن ساعت خواب و بیداری می‌کند؛ به این صورت که با رسیدن این نور آبی افراد در هنگام صبح از خواب بیدار می‌شوند و در هنگام شب به خواب می‌روند؛ اگر این نور از طریق نمایشگر گوشی برسد، بر روی  عملکرد خواب افراد اثر منفی خواهد گذاشت.

دانشمندان دانشگاه آمستردام تأکید می‌کنند، نوجوانان می‌توانند با استفاده از عینک‌های مخصوصی که نور آبی را فیلتر می‌کند به خواب راحت‌تر خود کمک کنند.

نوجوانان شرکت کننده در این مطالعه  نشان دادند، با کاهش قرارگیری در معرض نور آبی اسمارت‌فون‌ها، کیفیت خواب، تمرکز و خلق و خوی‌شان بهبود یافته است.

پژوهشگران می‌گویند: باتوجه به اینکه محرومیت از خواب با چاقی، دیابت و بیماری قلبی مرتبط است انتظار می‌رود استفاده از عینک‌هایی که نور آبی را فیلتر می‌کنند به کاهش مشکلات بهداشتی کمک کند.

جان استنورس، پژوهشگر این تحقیق می‌گوید: نوجوانان بیش از بزرگسالان با نور آبی صفحه نمایشگر اسمارت‌فون خود درگیر هستند و همین مسئله منجر به شیوع بی‌خوابی در این گروه سنی شده است.

ایرنا – جنگ اقتصادی داخلی-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم ‘غلامرضا نظربلند’ تحلیلگر، نوشته است: هفته پیش در حول‌و‌‌حوش زمانی که ترامپ با تبختر اظهار کرد ایران را بدون آنکه مورد حمله نظامی قرار دهد با جنگ اقتصادی به زانو در‌می‎آورد، شهر اصفهان شاهد رویدادی تلخ و جان‎گداز بود که هرچند از جنگ اقتصادی منظور رئیس‎جمهوری آمریکا نشانی نداشت، به‌واقع در امتداد و تکمله آن، یا به‎عبارتی دامن‌زدن به جنگی اقتصادی در داخل بود. ماجرای اصفهان از این قرار بود که هوس لایی‎کشی و سبقت‌گرفتن از خودروهای جلویی، جوانی را بر آن داشت تا پورشه چند‌میلیاردی پدرش را زیر پا بگذارد و آن را با سرعتی سرسام‎آور در شهر به حرکت درآورد. ابتلای پورشه‎ران به جنون سرعت، کنترل خودرو را از دست او خارج می‌کند و حادثه‎ای منجر به تصادف با سه دستگاه اتومبیل عبوری و کشته‌شدن جوانی پراید‌سوار می‎آفریند.

حادثه اصفهان نه نخستینِ این دست حوادث ناگوار است و نه اگر ریشه‎یابی و درمان نشود، آخرین آن خواهد بود. نگارنده پیش از این در یادداشتی با عنوان «مارپیچ فقر» (سرمقاله «شرق»، 97.12.07)، با این عبارت که «فقر می‎رود تا در جامعه ایران جا خوش کند و تقابل زشت‎منظر پورش و پراید را شاخص نمادین اختلاف طبقاتی بسازد»، خطر ایجاد «جامعه مطرود» را که «جرم‎خیز است و از افراد آن، رفتار معکوس سر می‎زند»، یادآور شده است. اینک مصداق عینی آن تقابل زشت‎منظر را شاهد شده، می‎بینیم که جوانی بی‎گناه قربانی همان اختلاف طبقاتی می‎شود که سراغ جامعه ما آمده است. اینکه ایران، عمده مقصد صادراتی کارخانه تولیدکننده اتومبیل‎های لاکچری پورشه شده است، خبر خوبی نیست.

اینکه قیمت یک دستگاه پورشه 22 برابر دیه یک انسان و 70 برابر قیمت یک پراید است و طبعا به همین میزان ارز از کشور می‎برد، باید ما را به فکر فرو برد.در جامعه‎ای با چنین حد از اختلاف طبقاتی، یکی درد دل و دیگری مرگ دل دارد. یکی با بیشینه زوری که می‎زند می‎تواند نهایتا پرایدی قسطی بخرد و با آن هم احیانا مسافرکشی بکند و لقمه نانی به کف آورد و برای زن و بچه‎اش به خانه ببرد و عزیز بابا، پورش لاکچری او را در اختیار بگیرد و برای تلذذ کورس بگذارد و چون خود را سلطان جاده می‎داند، روی ماشین‎های خرد و ریز برود و سرنشینان آنها را به کشتن بدهد و وقتی هم که بازخواست می‌شود، طلبکارانه بگوید که کشتم، دیه‎اش را می‎دهم!

با در‌نظر‌گرفتن وضعیت موجود، اینکه رئیس‎جمهوری آمریکا می‎گوید با جنگ اقتصادی ما را از پا در می‎آورد حتی اگر قابل دسترسی هم نباشد، نمی‎تواند چندان بی‎حساب و کتاب باشد. به نظر می‎رسد آنها ناهنجاری‎های جامعه امروز ما را رصد می‎کنند و آثار مخرب و کلان حوادثی از قبیل فاجعه خیابان کارگر اصفهان را چون مشتی نمونه خروار در محاسبات خود می‎آورند.

اینها علائم تاب‌ناآوری است که امنیت ملی و کیان کشور را به‌جد تهدید می‎کنند. کشور ما فقط به یک طریق می‎تواند از شرایط حاد و خطیر کنونی به سلامت عبور کند و آن، تاب‎آوری است. تاب‎آوری محیط بر مقاومت و مقاومت هم بسیار فراتر از اقتصاد مقاومتی است. تاب‎آوری هیچ حوزه و رشته‎ای را مغفول نمی‎گذارد و همه زمینه‎های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را دربر می‎گیرد. غفلت از هر کدام از این زمینه‎ها و ایجاد گسل در آنها موجب گسست کلیت تاب‎آوری می‎شود.

باید جلوی کشانده‌شدن جنگ اقتصادی به داخل را گرفت و در برابر تحریم‎ها که جنگ اقتصادی خارجی است، سد دفاعی محکمی ساخت. کاهش فاصله طبقاتی و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و رسیدگی بیشتر به وضعیت دهک‎های پایین درآمدی به‌منظور توانمندسازی هر چه بیشتر آنها، در این راستا قابل تبیین است.

منبع: روزنامه شرق؛ 1398.03.02
گروه اطلاع رسانی**9370**1732

انتهای پیام /*

ایرنا – ضرورت اولویت‌بندی مولفه‌های شفافیت-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم ‘فرهاد آگاهی’ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نوشته است: در شرایطی که یکی از مهمترین نگرانی‌ها، بحث رانت و امضاهای طلایی و فساد اداری است، اغلب کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این پدیده ‌ای شوم و خانمان‌سوز، زمانی فرصتی برای شکل گرفتن پیدا می‌کنند که درجه شفافیت اقتصاد کاهش پیدا کرده و تصمیمات در اتاق‌های بسته و به دور از مشارکت ذینفعان انجام شود. همه باید در پیشگاه قانون، برابر تلقی شوند و از حقوق یکسانی برخوردار باشند و هیچ‌شرکتی نباید امکان آن را داشته باشد که از فرصت بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود و در این راستا، گریزی جز پیاده‌سازی اصول شفافیت نیست.

درصورت افزایش شفافیت و فراهم‌شدن امکان بهره‌مندی عموم فعالان اقتصادی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اداری که نقشی در اقتصاد دارند، ناچار به پاسخگویی، هدایت غیررانتی مجوزها و رعایت بی‌طرفی می‌شوند. ضمن اینکه به‌دنبال شفافیت، می‌توان انتظار تحقق شایسته‌سالاری در میان مدیران دولتی را داشت. چرا که یکی از معضلات اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی، این است که خطاها و نقص‌های مدیران دولتی، در پشت بودجه‌های نفتی پنهان می‌شود.

آنها اشتباهات خود را نه با خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های مولد، بلکه با بودجه‌های نفتی جبران می‌کنند و این سرآغاز انحراف در چرخه انتخاب مدیران دولتی است. اما مواهب شفافیت، محدود به اینها هم نمی‌شود و اثرات آن در حوزه برنامه‌ریزی نیز کاملا مشهود خواهد بود. واقعیت این است که یکی از معضلات اساسی در کشور ما برنامه‌ریزی‌هایی است که از سوی دولتمردان برای مدیریت بازار و تامین کالا صورت می‌گیرد.

از یک سو دولت‌های ما هیچ‌کدام تمایلی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند و عطش تصدی‌گری در آنها خاموش‌نشدنی است و از سوی دیگر سیاست‌گذاری و نظارت را نیز جزو وظایف حاکمیتی خود می‌دانند. جمع‌شدن این دو به خودی خود منجر به فربه‌شدن بدنه دولت و عدم انعطاف‌پذیری آنها شده است. حال این بدنه سنگین، به هنگام برنامه‌ریزی چاره‌ای جز تکیه بر آمار و ارقام و اطلاعات ندارد. و فاجعه زمانی اتفاق می‌افتد که این آمار تکیه بر فعالیت‌های شفاف اقتصادی نداشته باشد.

رنج‌آورتر از این، زمانی است که آمار سازمان آمار کشور با آمار مراکز مطالعاتی وزارتخانه‌ها و بدنه کارشناسی سازمان‌ها و ادارات مغایر می‌شود. در چنین شرایطی است که شاهد قربانی‌شدن بخش خصوصی به‌عنوان محکوم علیه اطلاعات و آمار نادرست و خطاهای محاسباتی تصمیم‌سازان اقتصادی کشور هستیم. اما نکته اساسی در این زمینه آن است که شفافیت به خودی خود ایجاد نمی‌شود و نمی‌توان منتظر بود تا دستی از غیب آن را به اقتصاد کشور تزریق کند.

شفافیت، اصول و مبانی خاص خود را دارد و سازوکارها و الزامات اولیه آن باید در ساختار کشور درج شود. ضمن اینکه شفافیت نیاز به حضور مدیرانی دارد که خودشان شجاعت، جسارت، باور و اهتمام لازم برای تحقق آن را داشته باشند. علاوه بر این، برای به ثمر نشستن تلاش‌ها برای تحقق شفافیت، لازم است که عوامل موثر بر شفافیت، به فراخور حوزه‌های مختلف، شناسایی و اولویت‌بندی شوند.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1398.03.02
گروه اطلاع رسانی**9370**1732

انتهای پیام /*

مسیر روشن شفافیت و جوان‌گرایی-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه شرق در سرمقاله به قلم ‘روزبه کردونی’ پژوهشگر سیاست‌گذاری، نوشته است: کارویژه‌های بی‌بدیل شفافیت در سیاست‌گذاری عمومی و تبعات مثبت آن نظیر افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی همچنین افزایش مشارکت اجتماعی، کارآمدی و سرمایه اجتماعی در کنار سایر اثرات اثبات‌شده آن بر رونق دولت، رشد اقتصادی و نوآوری و رقابت‌پذیری ضرورتی انکار‌ناپذیر دارد.

با اتکا به تجربه‌های جهانی درباره حضور جوانان در مدیریت کسب‌و‌کارهای موفق نظیر «سیلیکون‌ولی» و ظهور غول‌های بزرگ تجارت، تجربه هند که حکایت از موفقیت چشمگیر مدیران زیر 40 سال در فضای کسب‌و‌کار این کشور یا مستندات مطالعات گسترده Harvard Business School مبنی بر اینکه موفق‌ترین کسب‌و‌کارهای دنیا با حضور مدیرانی زیر 50 سال رقم خورده است، اکوسیستم سیاست‌گذاری کشور در صورت حضور مدیران جوان به صورت آزمایشی و با استمداد از سیستم نظارتی، می‌تواند اثربخشی آن را به صورت دقیق رصد و ارزیابی کند.

در چنین رویکردی، شجاعت دوری از فساد، ابتکار، نوآوری، خلاقیت، ابداع روش‌های نو، فراتررفتن از محدودیت‌ها و مقدورات و پیشبرد امور با درایت و با وجود تمام دشواری‌های مدیریتی محقق شود که شفافیت و کارآمدی را ممکن می‌کند. این رویه در یک سال اخیر از سوی یکی از وزرای دولت دوازدهم به کار گرفته شده است. محمد شریعتمداری پس از عهده‌دار‌شدن تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو رویکرد جوان‌گرایی و شفافیت را در مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل و البته پر‌حاشیه در پیش گرفت.

او با تشخیص صحیح آسیب وارده بر سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی کشور، راهبرد اصلی خود را حرکت در مسیر شفاف‌سازی و اعتماد به مدیران جوان قرار داد.

در راستای این دو رویکرد اقدامات و اصلاحاتی در دستور کار بدنه کارشناسی و مدیران قرار گرفت. در حوزه شفافیت اقداماتی مانند انتشار فهرست هزارو 420 نفری از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سازمان بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری، راه‌اندازی سامانه‌هایی با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات در معاونت تعاون، سازمان بهزیستی کشور، معاونت اشتغال، شستا و صندوق بازنشستگی کشور، انتشار فهرست اسامی دریافت‌کنندگان هفت هزار میلیارد تومان از تسهیلات در اختیار این وزارتخانه در قالب برنامه اشتغال روستایی و عشایری، تأسیس کمیته دائمی شفافیت، افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه و شرکت‌های تابعه صورت گرفته است.

او در روز رأی اعتماد با وعده کاهش 10‌ساله سن مدیران وزارتخانه در یک سال به رویکرد خود به جوان‌گرایی، بُعد تازه‌ای بخشید. اکنون با گذشت تنها شش ماه از حضور او در این وزارتخانه سن شورای مدیران و معاونان هشت سال کاهش پیدا کرده است؛ روندی که با جدیت و دقت خاصی همچنان در سطوح پایین‌تر مدیریت وزارتخانه ادامه دارد.

در شرایط امروز کشور این دو رویکرد نیاز ضروری به شمار می‌روند و این ضرورت تا آنجاست که معتقدم مخالفان دولت و حتی منتقدان و مخالفان سرسخت او در مقام وزیر رفاه، صرف‌نظر از همه آنچه مبنای اعتراض و مخالفت خود قرار می‌دهند، باید یک بار هم که شده، مدیریت او بر مبنای جوان‌گرایی و شفافیت را مورد مداقه قرار دهند. استمرار این دو مؤلفه در مدیریت کلان کشور، زمینه‌ساز ایجاد امید، اعتماد، نشاط اجتماعی، کارآمدی و رضایت از زندگی جمعی‌ ایرانیان در جامعه‌ای است که دوران سختی را پیش‌رو دارد.

اگر مخالفان و منتقدان با این گزاره موافق باشند، این رویکرد می‌تواند مبنای ائتلافی فراگیری باشد که بلاشک محصول مستقیم اتکا به جوانان (رویکرد جوان‌گرایی) و محرم‌دانستن مردم و شفافیت در عملکرد است. گام‌نهادن در مسیر ائتلافی فراگیر و ملی که همدلی و اعتماد را از درون رویکردهای این‌چنینی باز آفریند، مستلزم نهراسیدن از هزینه‌های گزاف آن است؛ اما این مسئله اثبات شده که هزینه‌ نبود شفافیت و نبود اعتماد به جوان و گریز از فرایند‌های وحدت‌آفرین و امیدآفرین به مراتب بیشتر است.

از‌این‌رو همراهی و همدلی با این دو رویکرد و حرکت در این مسیر هرچند شجاعت پرداختن هزینه‌های هنگفت را دارد؛ اما مسیر بی‌بازگشت و تنها راه ممکن برای گذار از شرایط سخت و پیچیده است. در‌این‌صورت می‌توان به جای ایجاد حاشیه‌های کاذب برای یک وزیر یا مدیر کلان، رویکرد او را ارزیابی کرد و بر مبنای آن، برای توسعه همه‌جانبه و ارتقای سطح زندگی مردم ایران، هم‌مسیر شد.

منبع: روزنامه شرق؛ 1398.03.02
گروه اطلاع رسانی**9370**1732

انتهای پیام /*

درگیری نظامی و بازار نفت 250 دلاری-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج فارس به عنوان قلب انرژی جهان از چند هفته گذشته روزهای پرتنشی را پشت سر می گذارد. خروج ایالات متحده از توافق هسته ای ایران آغازی بر بحرانی شد که کشورهای تولیدکننده نفت را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داد.
افزایش فشارهای تحریمی ایالات متحده علیه تهران به ویژه تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران همزمان با تمدید نکردن معافیت مشتریان نفت کشورمان، بر آتش بی ثباتی ها دمید و تحولات را تا حد یک بحران تبدیل کرد. این بحران منطقه ای همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا تقریبا کشورها در همه قاره ها به نفت صادر شده از خلیج فارس نیازمندند.
حضور نظامی گسترده ایالات متحده در منطقه و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم آزادی فروش نفت برای همه و ایستادگی در برابر سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا عاملی شد تا کارشناسان احتمال درگیری و توقف صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز را مطرح کنند. این بحران با انفجار چند نفتکش در پایانه «الفجیره» امارات و حملات پهپادی یمنی ها به تاسیسات نفت عربستان سعودی شکل جدی تری پیدا کرده است.

** بازار انرژی و جنگ در خلیج فارس
از نگاه کارشناسان، بازار نفت همیشه نسبت به تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی به شدت حساس بوده است. به عبارت دیگر تجارت نفت بوی بی ثباتی و تنش احتمالی را مدت ها قبل استشمام می کند و به آن واکنش نشان می دهد. با این حال تنش های اخیر در خاورمیانه تاکنون تاثیر شگرفی بر این بازار نداشته و با وجود افزایش محدود قیمت، روند نشان دهنده انفجار قیمت ها نبوده است.
از جمله گمانه زنی های کارشناسان بازار انرژی به ویژه فعالان حوزه نفت آن است که تحولات اخیر در خاورمیانه را نشانه ای از وقوع درگیری نظامی ارزیابی نمی کنند و به همین دلیل قیمت نفت خام روند افزایشی کم نوسانی را داشته است. عمده دلیل این نگاه در آن است که به رغم خواست برخی چهره های تندرو آمریکایی و کشورهای منطقه، «دونالد ترامپ» به صراحت اعلام کرده است برنامه ای برای راه اندازی جنگ با ایران ندارد.
وی در آخرین مصاحبه خود اگرچه به تهدید ایران پرداخت اما بار دیگر بر تمرکز دولتش بر جنگ اقتصادی با ایران تاکید کرد.

** روزهای عادی بازار نفت
در شرایط کنونی، بازار نفت روند افزایشی را طی می کند و هر روز نسبت به قبل اندکی افزایش را نشان می دهد. به گفته تحلیلگران اکنون افزایش اندک و تدریجی قیمت نفت خام ربطی به تنش ها در خاورمیانه ندارد بلکه اعلام تصمیم تولیدکنندگان اوپک و خارج آن مبنی بر ادامه اجرای توافق توقف افزایش تولید در طول سال 2019 بازار را به سمت افزایش تدریجی قیمت ها سوق داده است.
با این حال، عربستان سعودی که اکنون در کنار روسیه و دیگر تولیدکنندگان بر ادامه توافق چند سال اخیر خود تاکید می کند به خریداران و مصرف کنندگان قول داده است که بازار را متوازن نگاه می دارد. ریاض مدعی است اجازه نمی دهد تنش ها در خاورمیانه باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت ها شود. این اظهارات باعث شد برخی انواع نفت کمتر از یک درصد تغییر را نشان دهند. حتی برخی از انواع نفت روز گذشته پس از اظهارات مقام های سعودی شاهد کاهش قیمت بودند. در کل، میزان تغییرات در بهای نفت خام در بازارهای جهانی بین 60 سنت افزایش تا 40 سنت کاهش باشد. تحلیلگران تاکید می کنند جنگ تجاری و تنش در خلیج فارس بازار نفت را به شدت بی ثبات کرده است.
طبق تحلیل گزارش تارنمای «سی.ان.بی.سی»، معامله کنندگان نفتی اگرچه به اصول بنیادین بازار انرژی توجه دارند و این وعده ها برای متوازن نگاه داشتن بازار را مهم می دانند اما نگاه آن ها به تنش میان ایران و ایالات متحده دوخته شده است.

** جنگ و نفت 250 دلاری
با وجود آرامش نسبی در بازار انرژی، برخی کارشناسان حوزه نفت می گویند اکنون میزان عرضه در بازار مناسب بوده و کاهشی احساس نمی شود اما در صورت وقوع بحران یا واقعی شد احتمال درگیری در منطقه خلیج فارس این شرایط به هیچ عنوان پایدار نخواهد بود و بازار انرژی به آن واکنشی در خور توجه خواهد داد. نشریه «اویل پرایس» در این زمینه مدعی شد که آغاز جنگ با ایران می تواند قیمت هر بشکه نفت خام را تا 250 دلار افزایش دهد.
بر اساس این تحلیل، صحبت از درگیری در خلیج فارس در طول چند هفته اخیر فراوان بود و با اینکه رهبران ایران و آمریکا تاکید دارند مایل به درگیری نیستند اما برخی تحلیلگران از وقوع جنگ خودخواسته یا اتفاقی سخن گفته اند.
ترامپ می گوید تلاش دارد به وعده های انتخاباتی خود متعهد باقی بماند و برخلاف روسای جمهوری پیشین آمریکا از راه اندازی جنگ جدید خودداری می کند. ایران هم به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست. اما در دولت آمریکا افراد پرقدرتی همچون مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه هستند که در کنار متحدان منطقه ای کاخ سفید همچون اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی بر طبل جنگ می کوبند. این گروه تلاش دارند این جنگ رخ بدهد.
ایران در سالیان اخیر برتری های ژئوپلتیکی را برای خود در خاورمیانه ایجاد کرده است. براساس این تحلیل در هر صورتی که یک درگیری در منطقه به وجود بیاید نه تنها مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز از سوی ایران مسدود خواهد شد بلکه تاسیسات نفتی منطقه نیز در خلال جنگ دچار آسیب های جدی می شوند. در واقع تنش ها باعث می شوند بازار انرژی در حوزه تولید نفت و انتقال آن به مشتریان دچار موانع جدی می شود. همین امر عرضه را به شدت کاهش می دهد.
شبکه خبری «الجزیره» نیز در گزارشی آورده است که تنگه هرمز آبراهه بسیار مهمی است که از طریق آن کشورهای عربستان، کویت، عراق و ایران محموله های نفتی خود را صادر می کنند. همچنین قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز نیز از این طریق صادرات خود را به انجام می رساند. اگرچه برخی کارشناسان از قیمت 80 ، 90 یا 100 دلار برای هر بشکه صحبت می کنند اما کاهش عرضه نفت باعث به اوج رسیدن قیمت نفت می شود و برخی تحلیلگران حتی قیمت 250 دلار در هر بشکه نفت خام را نیز محتمل می دانند.
پژوهش**9130**9279

انتهای پیام /*

امید کلید مقاومت ایران در جنگ اقتصادی-مترجم

گروه اطلاع رسانی بنا به رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** خباز: «شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی» تشکیل شود/مردم را ناامید نکنیم
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت و گو با محمدرضا خباز، استاندار سابق در خراسان شمالی و سمنان و عضو حزب اعتماد ملی، نوشت: «در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم، لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم.»، این جمله‌ای بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور در دیدار خود با علما و شخصیت‌های حوزوی برآن تاکید کرد. طی روزهای اخیر جملاتی با این مضمون بارها از زبان رئیس جمهور شنیده شده، جملاتی که نشان دهنده شرایط خاص کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه است.

رئیس‌جمهور در حالی شرایط کشور را نسبت به دوران جنگ سخت‌تر می‌داند که عده‌ای تاکید دارند اوضاع امروز کشور چندان متقاوت با دوران جنگ نیست، موضوعی که محمدرضا خباز، استاندار سابق دولت دوازدهم در خراسان شمالی و سمنان و عضو حزب اعتماد ملی آن را بی اساس خوانده و می گوید: «وضعیت امروز کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با زمان جنگ نیست.» شرایط امروز کشور به چند دلیل با دوران جنگ متفاوت است؛ دلیل نخست اینکه در آن زمان چون دشمن وارد خاک ما شده بود و همه روزه تعدادی شهید، جانباز و مجروح وارد کشور می‌شد جنگ برای همه اعم از مردم، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ملموس بود اما امروز چون جنگ اقتصادی است برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ملموس نیست.

وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی برای مسئولان قابل لمس نیست، ادامه داد: این در حالی است که مردم با هر بار مراجعه برای خرید مایحتاج خود، جنگ اقتصادی را با تمام وجود درک می‌کنند؛ متاسفانه جنگ اقتصادی برای برخی تصمیم‌سازان کشور هنوز ملموس نیست چراکه خودشان حقوق‌های خوبی دریافت کرده و فرزندانشان هم تحت لوای پدر و مادر در داخل یا خارج از خدمات بهره مندند بنابراین شرایط جنگ اقتصادی را درک نمی‌کنند.

عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که ما را از فروش نفت محروم کرده تا فشارهایی را به مردم تحمیل کنند که این وضعیت از دوران جنگ بدتر است. خوشبختانه کسی این موضوع را مطرح می کند که در زمان جنگ مسئول پدافند هوایی کشور در وسط میدان جنگ بوده و امروز هم به عنوان رئیس‌جمهور و مسئول اجرایی کشور آکاه به شرایط است.

وی با انتقاد از ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها در همراهی با دولت، تصریح کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد اما شاهدیم که مجمع تشخیص مصلحت لوایح مرتبط با FATF را به سرانجام نرسانده که نقصی بزرگ و نشان دهنده آن است که نهادهای انتصابی با نهادهای انتخابی هماهنگی ندارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی انتصابی اگر شرایط جنگ را با تمام وجود درک می‌کرد تعللی در تصویب لوایح مذکور نمی‌کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر لزوم تشکیل «شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی»، تصریح کرد: در صورتیکه شورای پشتیبانی جنگ اقتصادی تشکیل شود، عالی ترین مقامات نهادهای انتصابی و انتخابی در آن عضویت خواهند داشت و همه حرف ها در آنجا مطرح و تصمیمات اتخاذ شده همانند تصمیم رهبری لازم الاجرا خواهد بود.به نظر می رسد با تشکیل این شورا کمبودهایی که در داخل از نظر ناهماهنگی می بینیم مرتفع و موفقیت ایام جنگ تکرار شود.

** اختلاف نمایندگان مجلس آمریکا بر سر موضع واشنگتن علیه تهران/ سناتورهای حامی ایران چه می‌گویند؟
وبسایت خبری «رویداد24» در این گزارش آورده است: روز گذشته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا میزبان مقامات کنونی و سابق آمریکا با هدف بررسی موضع دولت ترامپ علیه ایران بود. نتیجه نشست‌های روز گذشته نشان می‌دهد همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا، اختلافات میان نمایندگان نیز تشدید شده است.

روز گذشته شاناهان و پمپئو برای پاسخ به سوالات نماینده‌ها به مجلس نمایندگان و مجلس سنا رفته بودند. وزیر خارجه و جانشین وزیر دفاع پمپئو و شاناهان پس از این نشست اعلام کردند که هدفشان در روز‌های اخیر جلوگیری از جنگ با ایران بوده و خواستار جنگ نیستند. پاتریک شاناهان جانشین وزیر دفاع آمریکا پس از این جلسه به خبرنگاران گفته ما قرار نیست با ایران بجنگیم. تمرکز ما بر جلوگیری از سوءتفاهم‌ها با ایرانی هاست. شاناهان همچنین به خبرنگاران گفته نمی‌خواهیم که شرایط وخیم شود.

این مقامات در حالی به مجلس فراخوانده شده‌اند که سوالات در باره اظهارات تند ترامپ علیه ایران و تغییر سیاست‌ها در منطقه زیاد شده است. بسیاری از دموکرات‌ها به دنبال تغییر موضع دولت هستند و با همین هدف از جان برنان و وندی شرمن، رییس سازمان سیا در دولت اوباما و مذاکره کننده ارشد در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران که به معمار توافق نیز معروف است دعوت کردند تا نظراتشان را درباره سیاست‌های اخیر دولت علیه ایران ابراز کنند. این نشست‌های پشت در‌های بسته بعد از چندین هفته هشدار و تهدید به رویارویی نظامی با ایران برگزار شده است. نتیجه نشست‌های روز گذشته، اما مشخص نیست. تفاوت دیدگاه میان اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در این مساله بالاست.

میت رامنی سناتور جمهوری خواه آمریکایی گفته اقداماتی که دولت ترامپ علیه ایران کرده کاملا مناسب است و پیامی را به آن‌ها مخابره کرده که می‌گویند اگر به مردم ما حمله کنیم ما پاسخ سختی خواهیم داد. رامنی ماهیت سیاست‌های اخیر آمریکا را دفاعی تعبیر کرده و مدعی شده این سیاست‌ها، بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه ایران است. روبن گالگو سناتور دموکرات و افسر جنگ آمریکا و عراق که جلسه را از میانه رها کرده به خبرنگاران گفته آنچه من در این جلسه شنیدم برای من روشن کرد که دولت احساس می‌کند نباید از راهی که آمده برگردد و با کنگره درباره هیچ یک از اقداماتی که درقبال ایران انجام می‌دهند گفت‌وگو کند.

آسوشیتدپرس درباره نتیجه نشست روز گذشته نمایندگان دولت و مقامات کنونی و سابق آمریکا نوشته دموکرات‌ها نگران این هستند که دولت ترامپ بدون مجوز کنگره به ایران حمله کند.

سناتور چاک شومر رییس فراکسیون اقلیت مجلس سنا نیز درباره این نشست گفته به پمپئو و دیگران گفته اند که نحوه مشورت‌های آن‌ها با کنگره مناسب نیست. شاناهان گفته او و دیگران پیام‌ها را دریافت کرده اند و قول می‌دهند با نمایندگان و مردم ارتباط بهتری داشته باشند. شاناهان گفته اقدامات اخیر آمریکا در منطقه بر اساس تهدید‌هایی بوده که علیه نیرو‌ها و منافع آمریکایی در خاورمیانه وجود داشته و ما از حمله ایران جلوگیری کرده‌ایم.

به گزارش آسوشیتدپرس پمپئو که خود پیش از انتخاب به عنوان رییس سازمان سیا، نماینده کنگره بوده، جلسه با نمایندگان را دوقطبی کرده و منجر به خروج تعدادی از نمایندگان از نشست شده است.

** چرا «قیمت دلار» کاهش یافت؟
«در بین این اخبار مثبت مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز همان تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. برخی از صادر کنندگان مجاب شدند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. طبیعتا هر چقدر ارز به کشور بازگردد می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند در غیر اینصورت ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.»

پایگاه خبر «فرارو» در گفت و گو با وحید شقاقی کارشناس اقتصادی نوشت: روز دوشنبه بازار ارز شاهد شدیدترین افت قیمت از ابتدای امسال بود. نرخ دلار در این روز 500 تومان کاهش یافت و وارد کانال 13 هزار تومان شد. روند کاهش قیمت ارز امروز سه شنبه نیز دربازار ادامه داشت و صرافی ملی قیمت دلار را 13750 تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به روز گذشته کاهش 50 تومانی را تجربه کرده است. قیمت فروش یورو، نیز در صرافی‌های بانک‌ها 50 تومان کاهش یافت و 15 هزار 650 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 15 هزار 550 تومان است.

در بازار آزاد نیز متوسط نرخ اعلامی از سوی صرافی ها نشان می دهد دلار وارد کانال 13 هزار تومان شده است. دیگر ارزها نیز شاهد کاهش قیمت بودند.

وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی چهار دلیل عمده در این باره آورده است وی گفت: «اول؛ سال گذشته ایران 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت. تا ماه پیش حدود ده میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته بود. در این مدت دولت و مجلس جدیت بیشتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشتند. بخشی از صادر کنندگان را مجاب کردند ارزها را به کشور بازگردانند. در آخرین رخداد آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در طی ماه اخیر ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور افزایش یافته است و به حدود 18.7 میلیارد دلار رسیده است. این مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز است.»

شقاقی افزود: «عامل دیگر این است که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که خریداران عمده ارز به سازمان امور مالیاتی ارجاع داده شوند و مالیات خرید ارز خود را پرداخت کنند. این اتفاق مثبتی تلقی می‌شود.»

او عامل سوم را مسائل سیاسی دانست و گفت: «در یکی دو روز اخیر روند تشدید تنش میان ایران و آمریکا متوقف شده است. حالا مقامات دو کشور و همچنین مقامات کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله عربستان تاکید دارند که به دنبال جنگ نیستند. این در حالی است که در دو هفته گذشته با ورود ناو جنگی آمریکا به منطقه تنش‌ها اوج گرفت. اما حالا سیگنال‌های دو طرف و شواهد حکایت از این دارد که هیچ کدام از طرفین حاضر به رویارویی نظامی نیستند و احتمالا فعلا دعوا در قالب جنگ اقتصادی ادامه خواهد داشت. این استراتژی است که دونالد ترامپ و دولتش در پیش گرفته اند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی «بازار متشکل ارزی» را عامل چهارم دانست و گفت: «بازار متشکل ارزی هم قرار است این هفته یا هفته بعد راه بیافتد که این هم خبر مثبتی است چرا که بازاری میان صرافی‌های شکل می‌گیرد که می‌تواند به شفافیت عملیات ارزی منجر شود و قیمت گذاری را از هرات و دبی بگیرد و به داخل کشور منتقل نماید.»

او تاکید کرد «در بین این اخبار مثبت مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز همان تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. برخی از صادر کنندگان مجاب شدند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. طبیعتا هر چقدر ارز به کشور بازگردد می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند در غیر اینصورت ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.»

** دکتر نصری: اروپا باید بین خشنودی ترامپ و برجام یکی را انتخاب کند/ برخورد ایران و آمریکا لطمات جدی به اروپا وارد می کند/ دکتر مسعودی: احتمال فروپاشی برجام زیاد است/ ایران نمی خواهد به برگ برنده ترامپ در انتخابات تبدیل شود
وبسایت خبری «تابناک» پیرامون آینده برجام و احتمال همراهی اروپا با واشنگتن به گفت‌وگو با دو کارشناس برجسته سیاست خارجی «رضا نصری»، حقوقدان بین المللی و کارشناس سیاست خارجی و «حیدرعلی مسعودی» کارشناس مسائل آمریکا و استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی پرداخته است.

* تابناک: احتمال فروپاشی برجام در صورتی که ایران گام دوم توقف تعهدات خود در این توافق را عملیاتی کند، چقدر است؟
دکتر نصری: ایران قدرت‌های اروپایی را در موقعیتی قرار داده که باید میان پایبندی به یک توافق‌نامه بین‌المللی مورد حمایت شورای امنیت (رویکرد اصولی و دوراندیشانه) و «خشنودسازی» یک رئیس‌جمهور نامتعارف و موقت در آمریکا انتخاب کنند. انتخاب درست مستلزم یک اراده سیاسی قوی، دورنگری و نوعی شجاعت است که لازم است در آن‌ها به وجود بیاید. این اراده سیاسی هم زمانی شکل می‌گیرد که آن‌ها متوجه شوند هزینهٔ تشدید بحران و برخورد مستقیم میان ایران و آمریکا به مراتب از هزینه‌ای که باید بابت مقاومت در برابر دولت ترامپ بپردازند، جدی‌تر و بیشتر است. اگر این اراده و دورنگری در آن‌ها شکل بگیرد، به خواسته‌های ایران – که چیزی جز پایبندی عملی به برجام نیست – تن خواهند داد و برجام حفظ خواهد شد. اگر این اراده شکل نگیرد، آن‌ها در وهله اول تلاش خواهند کرد ایران را از اجرای فاز دوم کاهش تعهدات خود منصرف کنند تا با «کج‌دار و مریز» دوران ترامپ بگذرد. اگر هم موفق نشدند، به احتمال زیاد هم آمریکا و هم ایران را هر دو به تندروی و نقض قرارداد متهم خواهند ساخت و خود را به عنوان «عاقل جمع» معرفی خواهند کرد تا نقش‌شان به عنوان «میانجی» در مذاکرات احتمالی در آینده محفوظ بماند. در هر حال، پیش‌بینی دقیقی نمی‌شود کرد. تحولات هفته‌های آینده نشان خواهد داد تا چه اندازه این اراده در آن‌ها در حال شکل‌گیری است.

دکتر مسعودی: برجام اکنون دوران احتضار خود را سپری می کند. همین دیروز ایران اعلام کرد که ظرفیت تولید اورانیوم با غنای پایین را چهار برابر کرده و این نشان می دهد که سیاست اعلامی کنونی ایران، «خروج تدریجی از برجام در صورت برآورده نشدن مطالبات اقتصادی» است. در واقع، ایران به دنبال استفاده از ابزارهای درون برجام برای وادارسازی کشورهای 1+4 برای برآورده سازی منافع اقتصادی و مالی ایران و در نهایت، پایان تعهدات در صورت برآورده نشدن خواسته های خود است. متأسفانه «مطالبات ایران» از اروپا با صراحت و دقت در بیانیه شورای عالی امنیت ملّی و سخنان ریاست جمهوری نیامده است. مثلاً معلوم نیست که اگر بنا به گفته موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا، اولین تراکنش مالی در قالب اینستکس در آینده نزدیک انجام شود، آیا خواسته های ایران محقق شده است یا خواسته حداکثری ایران این است که تمام معاملات نفتی و غیرنفتی در کوتاه مدت از طریق این کانال مالی ویژه انجام شود؟ در واقع اینکه آیا اتحادیه اروپا در شرایط کنونی می تواند با تسهیل برخی تراکنش های محدود مالی، رضایت ایران را برای ماندن در برجام فراهم کند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد؟

اما اگر در هر صورت، اقدامات کم دامنه اروپا در فرصت دو ماه آینده نتواند ایران را راضی کند و ایران در صدد کاهش عملی تعهدات خود در گام دوم یعنی افزایش سطح غنی سازی به بالای 3.76 درصد و شروع بازسازی راکتور آب سنگین اراک باشد، آنگاه می توان از فروپاشی برجام در عمل سخن گفت؛ چرا که اقدامات عملی ایران در گام دوم به معنای زیر سؤال رفتن بسیاری از مفاد اصلی برجام و در واقع، مهم ترین دستاورد برجام یعنی افزایش زمان گریز هسته ای (Breakout) به یک سال است. در واقع، کاهش تعهدات ایران به خصوص در گام دوم، می تواند زمان دسترسی ایران به مواد لازم برای ساخت بمب را از دو مسیر اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم به کمتر از یک سال کاهش دهد.

** فراکسیون مستقلین: همین هیأت رئیسه خوب است/ فراکسیون ولایی: دو فراکسیون دیگر طرفدار دولتند و وظیفه خود را انجام نمی‌دهند/ فراکسیون امید: عارف، گزینه ریاست است
وبسایت خبری «تابناک» گزارش داد: قرار است در پنجم خرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بار چهار و آخر، هیأت رئیسه مجلس را انتخاب کنند. این انتخابات از چند منظر بااهمیت است؛ نخست اینکه سال آخر نمایندگی وکلا در خانه ملت است و همین انتخابات نوعی نمایش قدرت و اقتدار جناح‌های سیاسی در مجلس و قدرت نمایی برای انتخابات پیش روی نمایندگان به شمار می‌آید.

اگر فراکسیون‌های سه گانه مجلس، که در سه سال گذشته تحرک خاصی از خود نشان نداده اند، بتوانند کرسی‌های خود را در هیأت رئیسه مجلس افزایش دهند، می‌توانند در میان طرفداران خود در خارج از مجلس ایجاد امید کنند و از این طریق میزان رأی خود را در زمان انتخابات مجلس افزایش دهند. همه این عوامل باعث شده تا اهمیت انتخابات هیأت رئیسه، امسال قدری حساس‌تر شود. نمایندگان فراکسیون اصولگرایان ولایی مانند سال گذشته انتقاد شدیدی به عملکرد هیأت رئیسه مجلس دارند؛ البته انتقاد اعضای این فراکسیون به عملکرد لاریجانی بیش از سایر اعضای هیأت رئیسه است.

اما در سوی دیگر ماجر، امیدی‌ها نیز به همان نسبت فراکسیون ولایی به عملکرد هیأت رئیسه انتقاد دارند؛ اما لاریجانی مانند ولایی‌ها در نوک پیکان انتقادکننده‌ها قرار ندارد و اعضای این فراکسیون انتقادات خود را به عملکرد نواب رئیس و بخصوص مطهری ـ که در روز‌های اخیر قدری رفتار خود را تغییر داده است ـ متوجه کرده اند.

البته امیدی‌ها از پزشکیان هم دل خوشی ندارند و نسبت به برخی رفتار‌های وی نیز انتقاداتی دارند، اما همچنان بر این باورند که پزشکیان برای جایگاه نایب رئیسی اول مناسب است و حتی اگر بشود برای ریاست هم کاندیدا شود، می‌توان از وی حمایت کرد. با این حال، امیدی‌ها از سایر اعضای خود در هیأت رئیسه بخصوص رحیمی و وکیلی انتقاداتی کرده اند.

در این بین به نظر می‌رسد، تنها فراکسیون راضی مجلس فراکسیون مستقلین مجلس است. این فراکسیون که اعضای آن شالوده‌ای از اصولگرایان متمایل به اصلاحات است، علاقه‌مندند که همین ترکیب را در هیأت رئیسه حفظ کنند و حتی به دنبال آن هستند که با واسطه گری، بار دیگر زمینه ائتلاف را بین سه فراکسیون فراهم نمایند، به طوری که امروز هم لاهوتی سخنگوی این فراکسیون پیشنهاد داد تا سه فراکسیون با هم ائتلاف کنند. اما گویا دو فراکسیون دیگر هم مانند سال گذشته قصد ائتلاف ندارند! امروز نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی ضمن اعلام این خبر گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی بعد از نشست‌های شورای مرکزی و هیأت رئیسه و مجمع عمومی درباره‌ی انتخابات هیأت رئیسه به جمع بندی خواهد رسید. فراکسیون ما علاقه‌مند به تغییر در وضع موجود است، زیرا ما وضع موجود را خوب نمی‌دانیم، ولی در اقلیت هستیم و کاری نمی‌توانیم بکنیم. سال گذشته هم کاندیدای ما 58 رأی آورد. این بار هم نشست‌های زیادی طی دو هفته گذشته داشتیم، اما هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم. وی از سه فراکسیون سیاسی مجلس ـ غیر از فراکسیون ولایی ـ دو فراکسیون دیگر را طرفدار دولت خواند و مدعی شد که این دو فراکسیون به وظیفه‌ی خودشان برای نظارت بر دولت عمل نمی‌کنند.

اما جلال میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس نیز در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: فراکسیون امید قصد ائتلاف ندارد و لیست جدا برای انتخابات هیأت رئیسه خواهد داد. ما بر روی نواب رئیس توافق کامل داریم و قرار است در لیست خود رئیس هم داشته باشیم، البته ما روی مصادیق کار نکرده ایم، با این حال برخی اعضای فراکسیون بدشان نمی‌آید که پزشکیان به عنوان رئیس معرفی شود، ولی خود وی قبول نمی‌کند و احتمالا عارف را برای ریاست مجلس در لیست خود قرار دهیم.

با توجه به شرایط موجود و با توجه به اینکه هیچ یک از فراکسیون‌های مجلس رأی اکثریت را در مجلس ندارد، انتظار می‌رود، امسال نیز تغییرات چندانی در هیأت رئیسه مجلس شاهد نباشیم. با این حال برخی امیدی‌ها امیدوارند که نفر معرفی شده برای ریاست مجلس از سوی فراکسیون ولایی تا آخر ایستادگی کند. در این صورت، احتمال اینکه معادله سال گذشته تکرار شود، بیشتر است و اگر امیدی‌ها بتوانند 123 رأی عارف در سال گذشته را حفظ کنند، احتمال رئیس شدن عارف دور از ذهن نخواهد بود.

** قیمت دلار بازهم کاهش پیدا کرد/ بانک‌ها دلار را 13 هزار و 353 تومان خریداری می‌کنند
وبسایت خبری «تابناک» گزارش داد: امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را 13 هزار و 353 تومان و 6 ریال، قیمت یورو را 14 هزار و 907 تومان و یک ریال و قیمت پوند انگلیس را 16 هزار و 997 تومان و 8 ریال برای خرید از مردم اعلام کرده‌اند.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، بعد از شتاب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و افزایش مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارز‌های خانگی، بانک مرکزی از بانک‌ها خواست نسبت به خرید ارز‌های مردمی فعال شوند.

برهمین‌اساس شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که صرافی‌ها از خرید ارز‌های مردمی خودداری و میدان را به دلال‌ها واگذار کرده بودند.

امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را 13 هزار و 353 تومان و 6 ریال، قیمت یورو را 14 هزار و 907 تومان و یک ریال و قیمت پوند انگلیس را 16 هزار و 997 تومان و 8 ریال برای خرید از مردم اعلام کرده‌اند.

قیمت دلار نسبت به روز‌های کاری قبل کاهش چشم گیری داشته و دلار از کانال 14 هزار تومانی به کانال قیمتی 13 هزار تومان وارد شده است. قیمت خرید یورو و پوند نیز نسبت به روز قبل کاهش یافته است.

** منظور روحانی از «اختیارات ویژه» چیست؟
وبسایت خبری «فرارو» در گفت و گو با حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا و صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهور شب گذشته در ضیافت افطار علما و شخصیت‌های دینی و حوزوی با تاکید بر اینکه در «جنگ اقتصادی» قرار داریم گفت: «همانگونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» این اظهار نظر روحانی را به نوعی می‌توان درخواست برای افزایش اختیارات او دانست. روحانی پیشتر به محدودیت اختیاراتش اعتراض کرده بود.

حسین کنعانی مقدم تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه روحانی چه اختیاراتی می‌خواهد، به فرارو گفت: «متناسب با شرایط ممکن است مسئولان نظام نیازمند اختیارات بیشتر برای عمل به وظایف خود باشند. اما روشن است که رییس جمهور اگر از اختیارات قانونی خود به خوبی استفاده کند خیلی از مسائل و مشکلات کشور قابل حل است. اختیارات رییس جمهوری خیلی وسیع و گسترده است مگر اینکه شرایط ویژه و خاصی باشد که اختیارات ویژه ای به او داده شود.»

او افزود: «رئیس جمهور در حال حاضر هیات دولت، ارکان اقتصادی کشور، بانک مرکزی و … را در اختیار دارد. معدود مواردی در حوزه اقتصادی وجود دارد که اختیار در دست رییس جمهور نیست از جمله این موارد برداشت از صندوق توسعه ملی است که باید با مجوز رهبر انقلاب صورت گیرد. رییس جمهور در حوزه اقتصادی همه ابزار قانونی را در اختیار دارد و مجلس هم می‌تواتند به خوبی به دولت کمک کند.»

این فعال سیاسی اصولگرا معتقد است «کلی گویی آقای روحانی ابهام ایجاد کرده است. اگر ایشان می‌خواهد اختیار صندوق توسعه ملی را داشته باشد، این می‌تواند سم مهلکی برای دولت باشد. وقتی دولت دستش در هزینه ذخایر ارزی کشور باز شود، ممکن است همه منابع صرف مصارفی غیر ضروری گردد.»

او درباره این که آیا ممکن است که منظور روحانی اختیارات ویژه در حوزه سیاست خارجی است؟، گفت: «بله به نظر می‌رسد ایشان همین جنبه ماجرا را دنبال می‌کنند. احتمالا ایشان احساس می‌کنند که اختیار تام را در بحث سیاست خارجی ندارند و یا اینکه دخالت‌هایی در این زمینه می‌شود که نمی‌تواند سیاست هایش را اجرا نماید. آقای روحانی باید این موضوع را شفاف بیان کند.»

صادق زیباکلام هم در این باره به فرارو گفت: «مسئله مهمی که متاسفانه آقای روحانی در شش سال ریاست جمهوری اش هیچ گامی در جهت رفع آن برنداشته است این است که مدیریت کلان کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی تقسیم شده است. بخش انتصابی قدرت و اختیارات فراوانی دارد و بعضا هم خودش را ملزم به رعایت قانون نمی‌بیند و نهایتا اینکه در قبال تصمیمات و سیاست هایش هم پاسخگو نیست. بخش انتخابی هم قدرت و اختیارات محدود دارد، هم باید در چهارچوب قانون عمل کند و هم اینکه پاسخگو است.»

او افزود: «آقای روحانی به جای اینکه بیاید و درخواست اختیارات ویژه کند باید تلاش می‌کرد بخش انتخابی را در برابر بخش انتصابی تقویت شود و یا اینکه دست کم بخش انتصابی را پاسخگو می‌کرد. راه درست این بود که آقای روحانی در این شش سال تلاش می‌کردند به قانون اساسی بازگردیم. وضعیت کنونی مدیریت کشور با دو گانه انتصابی و انتخابی وقدرت‌های نامتوازنی که دارند مطابق قانون اساسی نیست. اولین وظیفه رییس جمهور اجرای قانون اساسی است. آقای روحانی باید خیلی قبل‌تر به دنبال اصلاح وضعیت مدیریتی کشور می‌رفتند.»

به گفته زیباکلام «سوال مهم این است که اگر آقای روحانی به اختیارات ویژه هم دست پیدا کند، چگونه می‌خواهند چالش و اختیارات مدیران انتصابی و انتخابی را رفع و رجوع نماید؟»

او با طرح مثالی گفت: «آقای روحانی در راس مدیران انتخابی کشور است، اما ایشان در خصوص مسائل مهم سیاسی خارجی و منطقه‌ای چقدر نقش دارد؟ آقای روحانی باید تلاش کنند جایگاه دولت و مجلس تقویت شود نه اینکه دنبال اختیارات ویژه باشند. آنچه که ایشان درمورد اختیارات ویژه و حتی بحث رفراندوم مطرح می‌کند آدرس اشتباه است. تلاش روحانی باید معطوف به اجرای قانون باشد.»

زیباکلام گفت: «مسئله هم فقط سیاست خارجی نیست بلکه آقای روحانی باید در خصوص سیاست داخلی هم تغییراتی ایجاد کند. آقای روحانی در شش سال گذشته هیچ اقدامی برای کاهش رد صلاحیت‌های انتخاباتی انجام نداده است. حاصلش آن شده که مجلسی که قرار بود در راس امور باشد در قعر امور قرار گرفته است. من از آقای روحانی سوال می‌کنم که کدام واجبتر بود مقابله با ردصلاحیت‌های انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات برای افزایش شان نهاد‌های انتخابی و یا درخواست دریافت اختیارات ویژه؟!»

** چرا ویلموتس از روی کارنامه قضاوت می‌شود؟
وبگاه خبری «خبرآنلاین» با مرور سوابق خارجی‌های نیمکت تیم‌ملی فوتبال، در این گزارش نوشت: سوابق سه مربی خارجی پیش از مارک ویلموتس که هدایت تیم‌ملی ایران را بر عهده داشتند نشان می‌دهد که مقایسه مرد بلژیکی از روی کارنامه‌اش که اتفاقا نسبتا روشن است کار چندان درستی نیست.

خیلی ها هم از این می گفتند که ویلموتس خودش کارنامه قابل قبولی دارد. البته که در سمت مقابل منتقدین معتقد هستند او با نسل طلایی بلژیک به افتخار خاصی نرسید. با این حال اما ویلموتس بلژیکی یک نکته مثبت در کارنامه خودش دارد و آن هم دوم جهان تحویل دادن شیاطین سرخ اروپاست. بلژیک در سال حضور ویلموتس در رده 48 رنکینگ فیفا قرار داشت و در روز خداحافظی این مربی دوم دنیا بود. همین آمار باعث شد کارنامه سه مربی خارجی تیم ملی را پیش از حضورشان در ایران بررسی کنیم تا بین آنها و ویلموتس مقایسه دقیق تری صورت بگیرد.

کارلوس کی روش آخرین مربی خارجی تیم ملی ایران پیش از ویلموتس که هنوز هم قراردادش رسمی بسته نشده، با سابقه دستیاری فرگوسن در منچستریونایتد و هدایت رئال مادرید و تیم ملی پرتغال پا به ایران گذاشت. کی روش که هشت سال هدایت تیم ملی فوتبال ما را تجربه کرد در منچستریونایتد به عنوان دستیار همراه با فرگی بزرگ به افتخارات زیادی رسید اما به عنوان نفر اول در تیم هایی که حضور داشت هیچوقت به قهرمانی های زیاد و بزرگ نرسید. او یک بار با نسل طلایی رئال مادرید از رسیدن به قهرمانی لالیگا بازماند و یک بار هم در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی همراه با پرتغال با شکست مقابل اسپانیا از دور اول مرحله حذفی کنار رفت. البته که او ایران را دو بار متوالی به جام جهانی رساند و سال ها در رنک یک آسیا نگه داشت و همین شاید باعث شد مسئولان فوتبال کلمبیا از رزومه کی روش در ایران استفاده و او را به عنوان سرمربی تیم ملی کشورشان انتخاب کنند.

پیش از کی روش هم برانکو ایوانکوویچ مربی خارجی روی نیمکت تیم ملی بود. کسی که همه شاید افتخارات سال های اخیرش با پرسپولیس را بیشتر به یاد داشته باشند. برانکو قبل از نشستن روی نیمکت تیم ملی بزرگسالان، همراه با تیم زیر 23 ساله ایران به مقام قهرمانی بازی های آسیایی بوسان رسیده بود. البته که نباید فراموش کرد او در جریان رقابت های جام جهانی 1998 که برای تیم ملی کشورش با ایستادن روی سکوی چهارم به پایان رسید، دستیار بلاژویچ بود. برانکو همچنین بین سال های 1999 تا 2000 برای 38 بازی هدایت هانوفر در بوندسلیگا2 آلمان را بر عهده داشت.

قبل از حضور برانکو هم که همه به خاطر دارند میروسلاو بلاژویچ دیگر کرواتی که تجربه حضور در فوتبال ایران را دارد روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته بود. بلاژ با کارنامه ای فوق العاده نسبت به همه خارجی های قبلی تیم ملی هدایت ایران را بر عهده گرفت. او در یورو 96 تیم ملی کرواسی را به مرحله یک چهارم نهایی و در جام جهانی 98 این تیم را به نیمه نهایی رساند و سوم دنیا تحویل داد. در ایران اما بلاژویچ خیلی دور از انتظار ظاهر شد. با اینکه هنوز هم شایعات مربوط به عدم موفقیت او و رفتنش از ایران داغ هستند، بلاژوچ در رساندن تیم ما به جام جهانی 2002 ناکام ماند. با مرور آمار مربوط به این سه مربی خارجی می توان نتیجه گرفت که حداقل کارلوس کی روش نسبت به دو نفر دیگر کمی موفق تر بود. البته که او مدت زمان بیشتری هم فرصت داشت. دو بار متوالی رساندن ایران بدون دردسر به جام جهانی و اتفاقات مثبت دیگر حاصل کار مرد پرتغالی بودند. مردی که بدون شک از نظر نفر اول بودن کارنامه اش از بلاژویچ که با کرواسی چهارم دنیا شد رنگ و بوی کمتری داشت و به همه نشان می دهد قضاوت از روی کارنامه در خصوص کار ویلموتس هم شاید تصمیمی عجولانه باشد.

** اگر پرسپولیس به هدایتی فروخته شده بود؛ «بررسی اهلیت» چندان هم بد نبود!
پایگاه خبری «پارسینه» در این گزارش آورده است: دادگاه مجرمین اقتصادی مدت‌ها است که در حال رسیدگی است و پرونده‌ها یکی پس از دیگری با صدور احکامی مختومه می‌شود. جدیدترین حکم صادر شده، اما برای فردی مشهور در حوزه فوتبال است؛ «حسین هدایتی» چهره‌ای نام آشنا که اهالی فوتبال او را به خوبی می‌شناسند. 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق، حکمی است که قوه قضاییه پس از رسیدگی به پرونده حسین هدایتی برای اخلال او در نظام اقتصادی و پولی ایران در نظر گرفته است.

هدایتی را با تاسیس تیم فوتبال استیل آذین می‌شناسند. این تیم آنقدر پیش رفت که به لیگ برتر ایران هم راه یافت و در دوره‌ای به مقام چهارم لیگ برتر و حتی حضور در نیمه نهایی جام حذفی را هم تجربه کرد. هدایتی، اما به این مقدار راضی نبود و با عضویت در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تلاش کرد تا میز مدیریت این تیم را تصاحب کند. او کمک‌هایی را به باشگاه دولتی پرسپولیس کرد که طبق گفته خودش از روی علاقه بوده هرچند رسید تمامی کمک‌ها را هم دارد. در دوران علی اکبر طاهری، حسین هدایتی موفق شد در قالب اسپانسرینگ قانونی با باشگاه پرسپولیس قراردادی امضا کند تا شرکت استیل آذین به عنوان اسپانسر سوم باشگاه فعالیتش را آغاز کند. امضای قرارداد سه ساله‌ی هدایتی با باشگاه پرسپولیس منجر به این شد تا او حضورش در باشگاه را به مدت سه سال تضمین شده بداند. اختلاف نظر شدید با طاهری، اما منجر به این شد که این قرارداد به صورت یک طرفه فسخ شود و حتی به پایان سال هم نرسد!

هدایتی کمی بعد با فدراسیون فوتبال نیز همکاری‌های خود را آغاز کرد و در دوره‌های مختلف بخشی از هزینه‌های جاری فوتبال ملی را پرداخت. او همچنین سفره‌ای باز برای ورزشکارانی داشته که در رقابت‌های جهانی مختلف مدال آورده اند. مهم‌ترین شان کشتی گیرانی که هدایتی به آن‌ها حواله 206 اهدا کرد. همچنین هدایتی بخش زیادی از پاداش‌های مربوط به کارلوس کی روش را نیز پرداخت کرد و در واقع کمک‌حال فدراسیونی بود که آه در بساط نداشت دستمزد و حقوق کی روش را پرداخت کند.

او به خواسته اش در پرسپولیس نرسید و در دورانی که دولت قصد داشت خصوصی سازی را اجرا کند حسین هدایتی سه بار کاندیداتوری خود را برای خرید این باشگاه اعلام کرد، اما هر سه بار در نهایت اهلیت او رد شد تا دست او از رسیدن به باشگاه محبوبش کوتاه بماند. حالا این سوال در ذهن هواداران پرسپولیس مرور می‌شود که اگر پرسپولیس توسط هدایتی خریداری شده بود چه بلایی سر یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین تیم ایران می‌آمد. بررسی «اهلیت» شاید چندان هم بد نبود که باشگاهی با این قدمت و سابقه را بدون بررسی به شخصی واگذار نکنند…

** چرا پرطرفدارترین رشته ورزشی کشور در موزه ملی ورزش جایی ندارد؟/ انگار فوتبال برای مسئولان ورزش زن‌باباست!
وبسایت خبری «مشرق» در گفت و گو با «اصغر شرفی» نوشت: آئین افتتاح موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک عصر دوشنبه 30 اردیبهشت 98 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در کمیته ملی المپیک برگزار شد. موزه‌ای که در آن از هر رشته ورزشی به سهم خودش می‌شد کم یا زیاد آثاری در موزه دید ولی آنچه باعث تعجب است غیبت فوتبالی‌ها در این موزه بود.

اصغر شرفی در گفت و گو با مشرق، درباره چرایی کم توجهی به فوتبال در چنین سطحی که موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک افتتاح شده است حرف زد و دلیلش را در حضور اشتباهی رؤسا و مدیران حضار در ورزش دانست. وی ابتدا درباره موزه ورزش ملی ایران بدون حضور فوتبالی هایش اظهار داشت: اگر قرار بود نگاه به فوتبال درست باشد که تا امروز درست شده بود. این موزه‌ها را افرادی راه اندازی کرده اند که کارشان این نیست. شغل شان این نیست و باید جای دیگری باشند ولی الان در ورزش هستند. با وجود این افراد در ورزش، بهتر از این نمی‌توان توقع داشت. اینها در ورزش نبوده اند و نمی‌دانند که چه چیزی به سود و چه چیزی به ضرر ورزش است. این عده مدتی در ورزش هستند و بعد هم می‌روند و هزاری هم که از عملکردشان ایراد بگیرند به آنها برنمی خورد چون فقط دوست دارند که حضور داشته باشند.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان در المپیک 1976 کانادا خاطر نشان کرد: شما امروز به وضعیت معیشت مردم نگاه کنید! ببینید مردم با این گرانی‌ها چه وضعیتی دارند؟ یکی از این وزرا به من بگوید که واقعاً شب راحت می‌خوابد؟ در ورزش هم یکی مانند همین افراد را قرار داده اند که شغل اصلی اش ورزش نبوده و نمی‌داند جایگاه هر رشته‌ای چیست و کجاست.

شرفی با اشاره مجدد به بحث غیبت جایگاه درخور فوتبال در موزه موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک خاطر نشان کرد: من مسئول نیستم که بگویم چرا فوتبال در موزه ورزش جایی نداشته است. اگر همین مقدار فوتبال را نیز از ورزش بگیرند اندک نشاط اجتماعی هم از این مملکت می‌رود. الان فوتبال در همه دنیا پرطرفدارترین ورزش است. همه جا باعث سربلندی مملکت می‌شود و شور و شادی را به اجتماع وارد می‌کند و مشکلات را کمرنگ و باعث افتخار مردم می‌شود. شما کجا و چطور می‌خواستید اسم ایران را مطرح کنید آنطور که در جام‌های جهانی همه دنیا ایران را دیدند؟

پیشکسوت فوتبال کشورمان درباره حضور رئیس فدراسیون فوتبال در آئین افتتاح موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک گفت: مهدی تاج در خواب هم نمی‌دید در این جایگاه باشد. همین که در فدراسیون است برایش کافیست. برای همین کاری با فوتبالیست‌ها ندارد. او در این مراسم بوده ولی نه برای دفاع از فوتبال. فقط سه تا عکس یادگاری گرفته و تصویرش در کتاب سال ورزش هم می‌افتد و به خانواده اش نشان می‌دهد و به آن می بالد.

** چرا در ایران نباید فدرالیسم پا بگیرد؟/ حرف های خاتمی عجیب است
پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در گفت‌وگو با عطاءالله عبدی، استاد ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی، نوشت: سخنان اخیر محمد خاتمی درباره فدرال اداره شدن ایران واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به‌نحوی که کتر سیدجواد طباطایی، استاد برجسته دانشگاه و ایران‌شناس شهیر به تندی علیه او تاخت و در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اسبق نوشت که بهتر است در این امور نظر ندهید.

عطاءالله عبدی، باور دارد که فدرالیسم می‌تواند آثار بسیار مخربی برای کشور ایران داشته باشد. او درباره تبیین ابعاد موضوع فدرالیسم در ایران به «نامه‌نیوز» گفت: «ما باید ببینیم که فدرالیسم در چه زمان و چه مکانی می‌خواهد رخ بدهد؛ وقتی از فدرالیسم سخن می‌گوییم باید وجوه تاریخی و ژئوپلتیک سرزمین موردنظر لحاظ شود. نخستین نیروهایی در دوران معاصر بر بحث فدرالیسم تأکید کردند چپ‌ها بودند که بعدها گروه‌های قومگرا و تجزیه‌طلب نیز فدرالیسم را گامی میانه برای نیل به جدایی ایران دیدند. تکلیف با آنها مشخص است و اگر قومگرایان مدام بر فدرالیسم تأکید کنند، تعجب نمی‌کنیم زیرا هدفشان تجزیه ایران است اما متأسفانه چنین دیدگاهی از زبان برخی از دانشگاهیان و شخصیت‌های برجسته سیاسی شنیده می‌شود که ظاهرا نسبتی با جدایی طلبان ندارند و خود را دلسوز مردم و کشور ایران معرفی می‌کنند».

این استاد دانشگاه درباره عللی که فدرالیسم نباید در ایران اجرا شود، افزود: «وقتی از فدرالیسم سخن می‌گوییم باید توجه داشته باشیم که وجود عنصر چند ملت ضروری است. یعنی یک زمانی چند ملت می‌خواهد یک کشور بزرگ‌تر شکل دهند، به سمت شیوه فدرالیسم می‌روند تا شاید از مزایای یک کشور بزرگ‌تر استفاده کنند و به اهداف نظامی، سیاسی یا اقتصادی خاصی برسند. در چنین سیستمی هر زمانی که واحدهای کوچک‌تر با واحد بزرگ به مشکل برخورد می‌تواند جدا شود که به آن مصالحه موقت نیز می‌گویند؛ بنابراین جدایی در سیستم فدرالیسم به شدت محتمل است. حالا افرادی مانند آقای خاتمی که بحث فدرالیسم را مطرح می‌کند، باید پاسخ بدهد که آیا به‌طور غیرمستقیم می‌گوید که ایران چند ملیتی است؟ هیچ گزاره تاریخی وجود ندارد که سرزمین ایران چند ملتی است. به‌طور قطع می‌توان گفت که ایرانیان از دوره ساسانیان تحت یک ملت واحد زندگی کرده‌اند و شاهد مثال آن متونی مانند شاهنامه است که در اختیار همگان قرار دارد. فراموش نکنیم که مناطق قفقاز، آسیای مرکزی و افغانستان به این دلیل بود که شیوه اداره سرزمینی در آن مناطق فدرال بود. سخن گفتن از فدرالیسم در شرایطی که عموم گروه‌های زبانی ما در مناطق مرزی زندگی می‌کنند و دولت‌ها یا گروه‌هایی در آن سوی مرزها بی‌وقفه در پی تجزیه ایران هستند؛ واقعا عجیب است».

عبدی درباره تفاوت‌های فدرالیسم قومی و اداری نیز گفت: «دو نوع فدرالیسم وجود دارد؛ یکی فردالیسم قومی و دیگری فدارلیسم کارکردی یا اداری است. در سال‌های اخیر آقای محسن رضایی از شیوه دوم تحت عنوان فدرالیسم اقتصادی نیز یاد کرده است اما وقتی به نظرات او نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که او نیز نگاه قومیتی دارد. اساسا این نگاه که راه توسعه از فدرالیسم می‌گذرد غلط است. مگر فرانسه با یک سیستم کاملا متمرکز توسعه‌یافته نیست؟ یا کشورهایی مانند ایتالیا، ژاپن و نروژ توسعه‌یافته نیستند؟ کسانی که از فدرالیسم در ایران سخن می‌گویند بهتر است به وضعیت کشوری مانند پاکستان نگاه کنند یا توجه داشته باشند که فدرالیسم در نیجریه آفتی بر جان این کشور شده است».

** محمد غرضی: هر کسی جای روحانی بود به همین وضع دچار می‌شد/ چه کسی قبول دارد شریط فعلی مانند دوران جنگ است؟
پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در گفت وگو با محمد غرضی، نوشت: هم اکنون وقتی پای صحبت های منتقدان دولت بنشینیم توضیحات دولت در رسیدگی به مشکلات کشور را توجیه می دانند و با اشاره به زمان جنگ تحمیلی معتقدند «دولت روحانی کارآمدی لازم برای اداره کشور را ندارد». البته این نقدهای تند به گوش حسن روحانی هم رسیده، او در دیدار با فعالان سیاسی کشور گفت «در زمان جنگ مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتیم و تنها تحریم ما، تحریم خرید سلاح بود اما امروز دشمنان محدودیت هایی را برای فعالیت های بانکی کشور و هزینه های اضافی را بر نقل و انتقالات مالی کشور تحمیل کرده اند، این مشکلات در حوزه های فروش نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و کشاورزی نیز اثرگذار است».

محمد غرضی گفت: وقتی که استعداد کشور را در دهه 90 با دهه شصت مقایسه می کنیم تمامی آمار و ارقام از رشد خیلی بالای کشور دارد. آن زمان ذوب آهن اصفهان به زحمت 500 هزار تن آهن تولید می کرد اما حالا آمار روی 20 میلیون تن است. آن زمان تقریبا هیچ شهری گاز نداشت اما الان روزی 700 میلیون مترمکعب گاز در کشور توزیع می شود. آن زمان 5-6 میلیون خانه مسکونی بیشتر نبود اما الان 25 میلیون خانه مسکونی در کشور داریم. از این دست آمار بسیار داریم.

وی ادامه داد: آن موقع تمامی استعداد کشور در جنگ بود، امروز تمامی استعداد کشور در سیاست است. بالاخره دولت فاصله اش از مردم زیادتر شده است، در دهه شصت دولت، مجلس و قوه قضائیه اگر حرفی می زدند معارض کمتر داشت اما امروز معارض دارد. البته این اتفاق مثبت است چون توانایی کشور در ارزیابی قدرت سیاسی بالاتر رفته است. مردم در صحنه اداره کشور بسیار بسیار فعال هستند.

غرضی تأکید کرد: در دهه شصت آمریکا، اروپا و شوروی همه طرفدار صدام بودند، امروز قدرت سیاسی توانسته بین اروپا با آمریکا و در آمریکا بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه فاصله بیاندازد، در دهه شصت چینی ها خیلی وزنه سیاسی نبودند و در حد یک وزنه اقتصادی محسوب می شدند اما امروز چینی ها و دیگران حرف می زنند و به نفع ایران میدان داری می کنند.

این فعال سیاسی یادآور شد: نارضایتی مردم از دولت بیشتر از دهه شصت شده است، اگر در دهه شصت مردم از دولت ناراضی بودند می گفتند جنگ است ولی معتقدم هر کسی جای آقای روحانی بود به همین وضع دچار می شد چون از دهه شصت تا کنون شدت گرفتاری عمومی افزون شده و این مسئله هزینه های دولت چندبرابر کرده است. با وجودی که دولت دائم امکانات مردم را برای تأمین هزینه ها مصادره می کند اما باز از پس هزینه ها بر نمی آید.

** چرا «تکرار می‌کنم» خاتمی تاثیری ندارد؟/ ناصری: باور به ناکارآمدی رای مردم در تاریخ انقلاب بی‌سابقه است
وبسایت خبری رویداد24 در گفت و گو با عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشت: انتخابات مجلس یازدهم پیش روست؛ اصلاح طلبان همچنان نگرانند مبادا مردم پای صندوق‌های رای حاضر نشوند. این نگرانی بیشتر به خاطر عملکرد دولت نزدیک به اصلاحات در سال‌های اخیر بوده است؛ عملکردی که صدای حامیان دولت را نیز بلند کرده و علاوه بر آن باعث شد بخشی از مردم شعار دهند «اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»

سید محمد خاتمی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده، 15 راهکار برای خروج از بحران پیشنهاد داد؛ در آن نامه به تصمیماتی برای وحدت ملی و تغییر نگاه صدا و سیما، ایجاد فضای باز سیاسی، برداشتن حصر و آزادی زندانیان سیاسی و مواردی از این دست اشاره بود؛ این نامه البته پاسخی نیافت تا در روزهای اخیر خاتمی لب به اعتراض بگشاید و بگوید «من اگر تکرار هم کنم، مردم دیگر رای نمی‌دهند»

عبدالله ناصری عضو بنیاد باران و فعال سیاسی اصلاح طلب سخنان سید محمدخاتمی را تحلیل کرده و گفته سال 94 و 96 نقش آقای خاتمی در پیروزی اصلاح طلبان بسیار موثر بود و شاید به جرات بتوان گفت همانند تاثیر کاریزماتیک آقای خاتمی را در سال‌های اخیر وجود نداشته استم. طبیعتا آن حضور باشکوه مردم در پای صندوق‌های رای و حتی کسانی که انتخابات را تحریم کرده بودند، به مراتب انتظارات را از جریان اصلاح‌طلب بیش از پیش می‌کرد، اما متاسفانه نه دولت، نه فراکسیون امید و شورای شهر، عملکردی که انتظارات را برآورده کند از خود نشان ندادند. از سوی دیگر هیچ سالی مثل سال 96 به بعد نبود که مردم و نخبگان سیاسی از ناکارآمدی رای خودشان مطمئن شوند.

ناصری ادامه داد: باور به ناکارآمدی رای مردم در تاریخ 40 ساله انقلاب بی‌سابقه است. اتفاق دیگری که در عرصه بین المللی رخ داد شروع دوباره تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود و شرایط را کمی بیش از پیش سخت‌تر کرد و متاسفانه به دلیل ضعف تیم اطلاع رسانی دولت این باور به مردم تلقی شد که اگر برجام امضا شود تمام مشکلات چندساله کشور حل خواهد شد، متاسفانه آقای روحانی نتوانست این مورد را به خوبی مدیریت کند و چنین القایی در جامعه صورت گرفت و باعث شد اعتماد مردم به دولت و اصلاح‌طلبان دچار خدشه شود. با توجه به همه این شرایط آقای خاتمی متوجه این تحول و تغییر نگرش در عرصه اجتماعی شدند و باعث شد تا چنین حرفی را بزنند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر تحولی در عرصه بین الملل رخ ندهد، مردم به «تکرار می‌کنم‌ها» توجه‌ای نمی‌کنند، تصریح کرد: البته بگذریم که بخشی از جامعه نگاهشان به صندوق‌های رای، نگاهی دینی و شریعتی است و تحت هر شرایطی پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اما بخشی دیگر از جامعه چنین تصوری را ندارند، اما باید بگویم انتخابات سال 98 و 1400 نقطه عطفی در مشارکت مردم خواهد بود. به نوعی که یا حکومت خواهد پذیرفت که در عرصه ملی و بین المللی تحولات اساسی و ساختاری جدی را ایجاد کند که مردم تحول را ببینند و بپذیرند یا اینکه حکومت نخواهد پذیرفت که تحولی را ایجاد کند، دو انتخابات روبرو را یک چالش بزرگ در 40 سال انقلاب می‌دانم.

** مطالباتی فراتر از اینستکس
جامعه خبری تحلیلی «الف» در این گزارش نوشت: از آغاز برجام تابه‌حال یکی از نکاتی که بارها موردتوجه منتقدین آن قرارگرفته، تفکیک نکردن اروپا از آمریکا در برخورد با ایران است. نکته‌ای که پس از خروج آمریکا از برجام تأکید دوچندان رهبر انقلاب بر اعتماد نکردن به اروپا را در پی داشت. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری انتظار می‌رفت که دولت بعد از خروج آمریکا از برجام سیاست اقدام متقابل را در قبال دیگر اعضای حاضر در برجام برای جبران خسارات وارده به آن داشته باشد؛ اما آنچه پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام رخ داد، انفعال دولت برای جبران خسارات وارده به برجام بود.

* روند نزولی حمایت اروپا از برجام، حاصل انفعال دولت
حاصل انفعال دولت در برابر خروج آمریکا از برجام، اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا یکی پس از دیگری و تضعیف عزم اتحادیه اروپا برای جبران خروج آمریکا از برجام بود. البته این عزم در ابتدا توسط منتقدین پوشالی خوانده شد ولی دولت همچنان با سیاستی منفعلانه در انتظار نتایج آن بود. اتحادیه اروپا در ابتدا قصد خود را پوشش تمام خلأهای حاصل از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد؛ اما در ادامه گستره این عزم به حوزه نفت و گاز کاهش یافت، در انتها نیز به گستره کالاهای مشروع (غذا و دارو) کاهش یافت. در کنار کاهش گستره وعده‌ها، ابزارهای اجرای این وعده‌ها هرچه گذشت ضعیف‌تر شد به‌طوری‌که از یک نظام حقوقی حامی شرکت‌های همکار ایران به اینستکس که اتاق تسویه‌ای بیش نیست ختم شده است. اتاقی که از منظر رهبر انقلاب شوخی تلخ اروپا برای حمایت از ایران است.

* طلبکار شدن اروپا، حاصل واکنش ضعیف دولت به انفعال اروپا
حال پس از گذشت یک سال دولت برای به دست آوردن اینستکس که هیچ‌گونه حمایتی از ایران در برابر تحریم‌های آمریکا انجام نمی‌دهد دست به سیاست اقدام متقابل زده است. همان‌طور که بیانیه شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد دولت مهلت 60 روزه‌ای برای شروع فرآیند حمایت اروپا از ایران تعیین کرده است. دولت برای ترغیب اروپاییان به حمایت، در چارچوب برجامی که ایران به‌تنهایی در آن حضور دارد اقدام متقابل انجام داده است.

پس‌ازاین واکنش دولت پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، اروپاییان هرگونه اولتیماتوم را رد کردند. اروپاییان همچنین اجرایی شدن اینستکس را به اجرای کامل تعهدات ایران در برجام مشروط کردند. درواقع اروپایی که به دلیل اجرا نکردن تعهدات خود در برجام بدهکار ایران بود، حال طلبکار ایران شده است. طبق ضمیمه‌ی 2 برجام اروپا متعهد شده که فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تجارت ارز، طلا و فلزات گران‌بها، خودروسازی، بندرها و کشتیرانی، بیمه و خدمات کارگزاری بانکی و … را تضمین نمایند.

* استفاده از اینستکس در ارتباط با دیگر کشورها، همراهی با تحریم است
نکته‌ای که در کنار این اتفاقات بسیار تعجب‌برانگیز است، تلاش هم‌زمان دولت و اروپاییان برای ورود کشورهای غیراروپایی به سازوکار اینستکس است. طبق گزارش رویترز اروپا قصد دارد چین و هند را وارد سازوکار اینستکس کند. با توجه به اظهارات اروپاییان و مقامات روسی، اینستکس توان دور زدن تحریم‌های آمریکا را ندارد. با این اوصاف پیاده‌سازی اینستکس در ارتباط با کشورهای دیگر می‌تواند تحریم‌های آمریکا را گسترده‌تر کند زیرا ارتباط بین نظام‌های مالی ایران و دیگر کشورها را قطع خواهد کرد. درواقع در اینستکس، طرف ایرانی تبادلات خود را ثبت می‌کند و طرف اروپایی نیز تبادلات طرف خود را، در انتهای بازه زمانی مشخص حساب‌ها تسویه می‌شود. با توجه به اینکه قابلیت اینستکس فقط در حد یک اتاق تسویه است، ارتباط بانکی بین ایران و اروپا برقرار نمی‌شود. نکته دیگر، خصوصی بودن این شرکت است که منجر به تبعیت آن از تحریم‌های آمریکا، به دلیل نبود حاکمیت دولت می‌شود. درنتیجه پیاده‌سازی این ساختار در ارتباط با دیگر کشورها منجر به قطع ارتباط نظام‌های مالی دو کشور و افزایش فشار تحریم‌ها بر ایران می‌شود.

پژوهشم**1699**9131

انتهای پیام /*

زیست شبانه و شکل گیری خاطرات جمعی-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان فضاهای شهری، به ویژه فضاهای عمومی به عنوان عرصه‌ای برای تبلور زندگی جمعی نقش چشمگیری در تعیین هویت و آفرینش تعاملات انسانی، تقویت و تداعی خاطرات و ایجاد تعلق خاطر به شهر و محل زندگی برای نسل‌های آینده دارند.
در واقع خاطره جمعی یک فضای شهری مانند خیابان سیِ تیر را واجد هویت ارزش نموده و ضمن تقویت حس تعلق به مکان در ذهن شهروندان، آنان را به خویش جلب کرده و عامل تقویت تعاملات اجتماعی و به عبارتی زمینه ساز تثبیت و تقویت نقش فضای شهری در تعاملات و هویت می‌شود. رخ دادن وقایع در هنگام حضور در یک مکان خاص ایجاد خاطراتی در ذهن انسان می‌کند که اگر مربوط به جمع و یا فعالیتی جمعی باشد به خاطره‌ای جمعی بدل می‌شود.
امروزه از بین رفتن بناها و محیط‌های با ارزش قدیمی و ایجاد ساخت و سازهای جدید بدون توجه به انسان‌ها و روحیه گذشته مکان‌ها، نبود قلمروهای عمومی برای ثبت خاطرات جمعی و فقدان نمادها و نشانه¬ها و سمبل‌ها در فضاهای شهری باعث هرچه کمرنگ‌تر شدن معنا و خاطره انگیزی فضاهای عمومی شده است.
بی‌توجهی به مقوله خاطره جمعی می‌تواند عواقب ناخوشایدی همچون عدم دلبستگی به مکان را در پی داشته باشد. بدین منظور می توان با تقویت خاطرات جمعی، دلبستگی مخاطبان را به فضاهای شهری افزایش داد و سبب ارتقاء کارایی فضاهای شهری شد.
امروزه شهرها و علی الخصوص فضاها و بافت¬های دارای ارزش و قدمت به مکان¬هایی بی روح، مرده و ناآشنا تبدیل شده‌اند. برای جلوگیری از بروز این مسئله، لازم است تلاش جدی در جهت شناخت مفاهیم و ارزش‌های موجود مکان به عمل آید و در تقویت آن‌ها به عنوان مکان‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق طراحی مناسب اقدام شود. اینگونه است که فضاهای شهری با همراه داشتن خاطرات ، تعلقات و بار ذهنی، دارای معنی و مفهوم خواهند شد. خاطرات جمعی به فضاهای عمومی معنی خاصی داده و این امر سبب ارتقای هویت مکانی می‌گردد. این هویت مکانی، سبب دلبستگی افراد به محیط می‌شود.

** تاریخچه پیاده راه سازی در ایران
طبق نظر پژوهشگران شهری، اندیشه احیای خیابان پیاده در دوره صفوی، در خیابان چهارباغ اصفهان با الهام از مسیر پیاده باغ ایرانی متبلور شد. اما بدون شک پیاده راه به معنای امروزی آن تنها در بستر شهرسازی مدرن معنا می دهد.
شهر دوره مدرن در ایران شاهد خیابان های ممتد و مستقیمی شد که درخت کاری شده و در حاشیه آنها محلی برای پرسه زدن ایجاد شده بود. خیابان های باب همایون و ناصریه در تهران چنین بودند.
با آغاز حکومت پهلوی اول خیابان های عریض به سرعت جایگزین فضاهای شهری نظیر میدان، بازار، کوچه و غیره شدند. به مرور در فضاهای شهری حرکت سواره بر حرکت پیاده چیره شد.
اما امروزه و به ویژه در دو یا سه دهه اخیر بازگشت به پیاده راه سازی برخی معابر شهری صورت گرفته است. در شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد و شیراز اقداماتی برای بازگشت به مفهوم پیاده راه انجام شده است. خیابان 17 شهریور در تهران، خیابان جنت در مشهد، خیابان تربیت در تبریز، خیام در ارومیه و همینطور برخی دیگر از مراکز استان های کشور اقدام به ایجاد پیاده راه کرده اند.

** پیاده راه ها و باز زنده سازی مراکز شهری
برخی از نقاط شهر و به ویژه مرکز شهر یکی از عوامل و مظاهر اصلی ارز شهای تاریخی و فرهنگی و تجسم نمادها، نشانه ها و خاطره های هویت بخش برای تمام شهر و ساکنان آن است. از ویژگی های مهم مراکز شهری تاریخی، تجمیع و تعامل مجموعه‌هایی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است که بر محوریت دسترسی پیاده و فضاهای عمومی پیاده – محور درون آن شکل می‌گرفته است.
گسترش روزافزون شهرها و ورود اتومبیل به عرصه فعالیت‌های شهری و دگرگونی ارتباطات اجتماعی، جذابیت خیابان ها و فضاهای پیاده را متأثر نمود و موجب تأکید بیش از حد بر حرکت سواره و حل مسائل مختلف آن، به عنوان اصلی‌ترین شرط رونق اقتصادی-اجتماعی شهر، توسط برنامه‌ریزان و مدیران شهری شد. از این رو به تدریج دسترسی آسان پیاده و فضاهایی که در آن مردم بتوانند به تعامل بپردازند در مراکز شهری کاهش یافت. ایجاد حوزه‌بندی بر اساس کاربری های تفکیک شده آن ها به صورت نواحی فعالیت، سکونت و فراغت در شهرسازی مدرن فراگیر شد و از جمله کارکرد مختلط و پیاده محور بخش مرکزی شهر از هم پاشید؛ دسترسی به صورت سفرهای هر چه بیشتر و طولانی‌تر در سطح شهر شدت گرفت و به این ترتیب فضاهای خودرو-محور به سرعت گسترش یافت.
در نتیجه اوجگیری و حادتر شدن مشکلات شهری همچون ازدحام ترافیک، تخریب بافت‌های ارزشمند شهری، آلودگی زیست محیطی،عدم ایمنی شهرها، افول ارزش های بصری، واکنش‌های گسترده‌ای علیه سلطه حرکت موتوری در شهرهای جهان به وجود آمد. بدین ترتیب که طی دهه‌های گذشته گرایش‌ها و سیاست‌های جدید در برنامه‌ریزی و طراحی شهری موجب دیدگاه‌هایی شد که بر اساس توسعه پایدار خواهان کاهش اتکاء به خودرو، افزایش ارتباطات اجتماعی و احیاء هویت شهری می‌باشند. در این ارتباط بسیاری از شهرهای کشورهای پیشرفته، باززنده سازی مراکز قدیمی/ تاریخی را با کاهش اتکاء به خودروهای شخصی، بهبود حمل ونقل همگانی و ایجاد پیاده راه‌های فرهنگی- تجاری با موفقیت عملی نموده اند.

**زیست شبانه و ظرفیت های اجتماعی پیاده راه سازی
هم اکنون، رشد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیه در کشور باعث از بین رفتن مقیاس انسانی در سطح شهر،نابودی فضاهای شهری و ارتباطات چهره به چهره، افزایش تراکم در مراکز شهری و افزایش میزان تصادفات در شبکه معابر، از بین رفتن ایمنی و امنیت عابرین پیاده، کاهش ارزش عابر پیاده، و به طورکلی موجب تنزل کیفیت محیط از منظرهای مختلف گردیده است و امکان بهره برداری از موقعیت مکانی محیط را به شدت کاهش داده است ودر نهایت منجتر به بروز محیطی با کیفیت پایین به خصوص برای عابرین پیاده شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد ظرفیت اجتماعی مکان می‌تواند به واسطه سیاست های توسعه‌ای شهرسازی نظیر پیاده‌راه سازی شرایط مناسبی را ایجاد نماید.
بدون شک اولیت دادن به حرکت سواره و ماهیت مهندسی و خالی از رویکردهای اجتماعی و فرهنگی ویژگی اصلی نظام برنامه‌ریزی شهری در تاریخ شهرسازی مدرن کشور بوده است. رویکرد مهندسی باعث شده تا با ایجاد محورهای سواره رو از خیابان‌ها گرفته تا بلوارها و بزرگراه‌ها و نادیده گرفتن ماهیت اجتماعی فضاهای شهری ساختارهای اجتماعی و فرهنگی شهرها را به هم ریخته و مسائل و مشکلات بسیاری را بر شهروندان تحمیل نموده است.
بناها، کوچه‌ها و خیابان‌ها به مرور زمان به بخشی از هویت تاریخی- فرهنگی یک شهر تبدیل می‌شوند که نابودی آنها همچون تکه تکه کردن بدنه هویتی آن شهر است.
مکان‌های تاریخی همچون محلات، میدان‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها و بناهای مختلف همواره با یک خاطره تاریخی در اذهان ساکنان یک شهر یا محله همراه بوده و عنصری هویت بخش در ساختار زندگی شهری به شمار می‌روند.
پیاده راه های شهره های ما بهترین مکان برای شکل گیری زیست شبانه و رقم زدن خاطرات جمعی ، ایجاد حس تعلق در شهروندان و هویت بخشی به شهر و ساکنان آن است.

انتهای پیام /*

اما و اگرهای بسته ارزی جدید بانک مرکزی-مترجم

به گزارش گروه نشریات خبری؛ در این بسته مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که در بازگشت ارزهمکاری می‌کنند پیش‌بینی شده است. اما در مقابل صادرکنندگانی که دراین خصوص همکاری نمی‌کنند هم با تنبیهاتی مواجه می‌شوند.
این روند به گونه ای است که بانک مرکزی در مرحله نخست، این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کرده که این موضوع را وزیر اقتصاد نیز گفته است.از سوی دیگر این بانک به افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، برایشان تأمین ارز انجام نمی‌شود.
این سیاست جدید بانک مرکزی امروز در فضای رسانه ای کشور(اعم از خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماها) نیز پیگیری شده است و به نظر می رسد که تا کنون از سوی رسانه های هر دو طیف سیاسی با رویکردی کمابیش مثبت مواجه شده است.

رسانه های اصلاح طلب
…………………………
این طیف از رسانه ها بسته جدید ارزی را بیشتر با تاکید بر سیاست های تشویقی و تنبیهی آن بازتاب داده اند. به طوری که به نوشته روزنامه اعتماد تشویق و تنبیه توامان خلاصه بسته جدید بانک مرکزی است. مردم سالاری نیز در تیتر خود نوشت: صادرکنندگان انتخاب کنند: تشویق یا تنبیه؟!
‘علل برنگشتن ارز حاصل از صادرات’، ‘سیاست های ارزی و پولی’، ‘قیمت طلا و سکه’ و ‘عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس’ دیگر محورهای مورد توجه رسانه های مورد بررسی است.

** بسته ارزی جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر نرخ ارز
روزنامه اعتماد در این باره می نویسد: بازگشت ارزهای صادراتی همواره یکی از دغدغه‌های کشوری برای کاهش نوسان در بازار ارز است. وقتی این دغدغه رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد که طی چند ماه اخیر، اختلاف بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد به ضرر صادرکنندگان بوده و آنها ترجیح می‌دهند، ارزهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. اما تمام تبعات عدم بازگشت ارزهای صادراتی را نباید متوجه صادر‌کنندگان کرد بلکه سیاستگذار نیز به نوبه خود در این جریان سهم دارد. تا زمانی که بخشنامه‌های یک شبه، انواع ممنوعیت در واردات و صادرات را به همراه دارد، تجار نمی‌توانند از مسیرهای تعیین شده مانند واردات در ازای صادرات، ارزهای خود را به کشور وارد کنند و برنامه‌‌های بلندمدت بخشنامه‌های بازگشت ارزی زمانی بهترین نتیجه ممکن را به همراه خواهند داشت که سایر بخش‌های اقتصادی نیز با هماهنگی بیشتری با آنها همکاری کنند. بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوع جدیدی نیست و دو نهاد مهم اقتصادی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره از تلاش‌هایی برای بازگرداندن ارز به کشور سخن گفته‌اند. این تلاش‌ها در حالی است که مسوول هر دو نهاد، آمارهای متفاوتی از میزان بازگشت ارز به کشور ارایه می‌دهند.

روزنامه ابتکار به نقل از کیومرث فتح‏الله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران نوشت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت به‏صورت شفاف و با جزئیات، آمار حوزه تجارت به‏ویژه در بخش صادرات را اعلام کند چرا که لازمه تجارت و صادرات اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.‌ تمام جزئیات درباره میزان صادرات وجود دارد اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمی‌دانیم. گمرک اظهارنامه‌های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیست تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود است بنابراین اگر 30 میلیارد دلار صادراتی برنگشته دولت می‌تواند آمار دقیق را منتشر کند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمی‏رود.
کرمانشاهی تاکید کرد: در حالی گفته شده 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است که طبق آمار منتشر‏شده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات حدود 10 میلیارد دلار است. بنابراین 20 میلیارد دلار از ارزی که برنگشته متعلق به صادرات بخش‌‌های دولتی بوده است. ضمن اینکه اکثر ارز مورد مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارائه می‌شود.

روزنامه ایران : اکنون در راستای تشویق صادرکنندگان و بسترسازی برای بازگشت حداکثری ارز‌های صادراتی یکبار دیگر دولت سیاست خود را برای این بخش تغییر داد.

تارنمای فرارو برای پاسخ به این پرسش که چرا قیمت دلار کاهش یافت؟ به گفتگو با یک تحلیلگر اقتصادی پرداخته است.
به اعتقاد وحید شقاقی مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز همان تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. برخی از صادر کنندگان مجاب شدند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. طبیعتا هر چقدر ارز به کشور بازگردد می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند در غیر اینصورت ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.
او دلایلی دیگری از جمله کاهش شدت تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا و ‘بازار متشکل ارزی’ را نیز در این مورد تاثیر گذار دانسته است.

یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی در گفتگو با ایلنا در مورد این سیاست ارزی جدید گفت: آنچه در این موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است و کسی هم نمی‌تواند با این موضوع مخالف باشد. البته این کار به نفع خود صادرکننده نیز است، اگر صادرکننده تنها برای یک بار اقدام به صادرات کرده و بعداً فعالیت خود را تعطیل کند، در واقع او صادرکننده نیست بلکه به بهانه صادرات به دنبال خروج پول خود است.
وی ادامه داد: اما کسی که به دنبال فعالیت صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگرداند و از آن برای تداوم فعالیت خود استفاده کند. منتها بحث این است که این ارز باید به بانک مرکزی بازگردد یا چرخه اقتصادی؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.

هادی قوامی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به عدم بازگرداندن 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: این موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، و هر وزارت خانه‌ای که صادراتی داشته و ارز آن باید به کشور بر می‌گشته، پیگیری شود.
وی در ادامه افزود: ما در بودجه سال 98 حکمی را پیش بینی کردیم تا اگر کسانی که باید ارز را به کشور برگردانند این کار را انجام ندهند معافیت مالیاتی ارزش افزوده صادرات برایشان برداشته می‌شود و باید 9 درصد از ارزش حاصل از صادراتشان را به شکل مالیات بر ارزش افزوده بپردارند. همچنین تنبیهی هم پیش بینی شده که اگر کسانی تا یک مدت خاص ارز را نیاوردند جریمه بدهند. ساز و کار اجرایی این امر پیش بینی شده و این برخورد باید از طریق قوه قضائیه انجام شود.

** علل برنگشتن ارز حاصل از صادرات
بنا به تحلیل روزنامه اعتماد: تفاوت قیمت نرخ ارز بین سامانه نیما و بازار آزاد، یکی از دلایل صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارزها بود. اما دلیل دیگر وجود ممنوعیت در صادرات یا واردات کالاهاست. بخشنامه‌های یک شبه که در یک سال گذشته پای ثابت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده، نا اطمینانی را در صادرکنندگان افزایش داده تا جایی که برخی نمی‌توانند از مسیر تعیین شده برای بازگرداندن ارزهای صادراتی که همان واردات در مقابل صادرات است، استفاده کنند. این مسیر یکی از راهکارهای بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز به کشور است و هر گونه اختلالی در عملیاتی شدن آن، بازگشت ارز را با چالش روبه‌رو می‌کند.
در شرایطی که وزارتخانه‌های متولی امر تجارت با عدم هماهنگی، سیاستگذاری تجاری می‌کنند شاید بتوان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها را افزایش داد ولی سایر صادرکنندگان یا فعالیت خود را کم کرده یا پایان می‌دهند. مورد دیگری که عدم رغبت صادرکنندگان را به دنبال دارد، سخت‌ شدن شرایط برای فعالیت صادرکنندگان است. تحریم، تجارت را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی‌، آینده تجارت را با نا اطمینانی مواجه کرده است.
نکته دیگر، چند نرخی بودن ارز است. با وجود اختلاف قیمتی بین ارز دستوری و بازار آزاد تقریبا رغبتی برای ورود ارزهای صادراتی به کشور برای صادرکنندگان نمی‌ماند. شاید بهتر باشد دولت و بانک مرکزی قدری از دخالت‌های خود در بازار ارز را کاهش دهند تا عرضه ارز به کشور افزایش یابد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در گفتگو با ابتکار با بیان اینکه متاسفانه سیستم تجارت کشور واردات‏محور بوده است و کمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادرکنندگان با ارز آزاد کالاهای مورد‏نیاز را تهیه می‌کنند حال اینکه صادرکننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است که به صادرات شده و رانتی است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است. سوال ما این است که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند.
وی با اشاره به ایجاد صادرکنندگان کاغذی و یک‌بار‏مصرف در کشور تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های دولت و به جهت اجباری که برای برگشت ارز ایجاد شده‏، سال گذشته تعدادی از صادرکنندگان دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه شدند اما در ازای آن یک‌سری صادرکنندگان کاغذی روی کار آمده‌اند. صادرکنندگان یک‌بار‏مصرف اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر می‌‌کنند، ارز حاصل از آن را برنمی‌گردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه‌دار به‌طور قطع ارز را به چرخه برمی‌گردانند چراکه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.

** سیاست های ارزی و پولی
فرشاد فاطمی‌اردستانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با شرق اظهار داشت: یک دستاورد برای سیاست‌گذار این است که از اشتباهات گذشته‌ درس بگیرد. برای من جالب است بدانم سیاست‌گذار با نگاهی به تاریخچه 20 فروردین 97 تا 20 فروردین 98 که بر سیاست نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی پافشاری می‌کرد، چه آموخته است و تحلیل کند تأثیر این قیمت‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری، واردات و صادرات، چندنرخی‌شدن کالاها و… چه بوده است. باید یاد بگیریم این سیاست‌گذاری چه تبعات مثبت و منفی‌ای برای اقتصاد‌ داشته است. متأسفانه یادگیری دستگاه سیاست‌گذاری ما پایین آمده و چون محدودیت‌های بین‌المللی بر کشورمان وضع شده است، بعضا می‌توانیم ناکارآمدی‌مان را به این محدودیت‌ها نسبت دهیم. البته محدودیت‌ها واقعی بوده و بر عملکرد اقتصاد تأثیرگذار است و باید برای آنها چاره‌اندیشی کنیم؛ منتها اقتصادی که بهتر اداره می‌شود، در مقابل محدودیت‌ها هم بهتر می‌تواند خود را حفظ کند. مسئله ما این است که در مقابل محدودیت‌ها متأسفانه سیاست‌گذاری اقتصادی، یک اقتصاد چابک و آماده که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، تحویل ما نداده است. این درس‌آموزی را باید برای دوره‌های آتی انجام دهیم. به‌هر‌حال کیفیت سیاست‌گذاری در کشور باید ارتقا پیدا کند.
‌به اعتقاد وی باید از تأکید بر نرخ ارز ارزان دست برداریم. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به‎صورت مصنوعی در بلندمدت سیاستی شکست‌خورده است. در شرایطی می‌توانیم نرخ ارز را با‌ثبات نگه‌داریم که تورم پایینی داشته باشیم. تأکید بر اینکه نرخ ارز را به عنوان ابزار سیاستی استفاده کنیم، شکست‌خورده است. وقتی قیمت‌ها را به‎صورت مصنوعی نسبت به قیمت‌های نسبی که باید در بازار باشد، پایین نگه می‌دارید، رانت توزیع می‌کنید. یکسری به سوخت ارزان دسترسی دارند که می‌توانند قاچاق کنند. یکسری به ارز ارزان دسترسی دارند و می‌توانند کالا وارد کرده و مطابق با ارز گران‎تر عرضه کنند. وقتی به پایین نگه‌داشتن قیمت اصرار دارید، در زمانی‎که سیاست‌های اقتصادی شما تورم ایجاد کرده، نتیجه بدیهی‌ این کار توزیع رانت است. در بعضی جاها به تعداد بیشتر و گاهی به تعداد کمتری رانت می‌رسد.

ابتکار: بارها تجربه این را داشته‌ایم که مقررات دستوری و محدود‌کننده نتوانسته اهداف دولت را محقق کند و شاید دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی به‏ویژه در این شرایط سخت اقتصادی کشور، بهتر است که ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.‌

روزنامه همدلی نیز در این باره نوشت: دولت‌ها همیشه تاجران ورشکسته بوده‌اند. این را می‌توان از تجربه‌ تلخ سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی در بازار فهمید؛ همان بازاری که در تمام سال‌های گذشته به دلیل اجرای سیاست‌هایی از جمله تثبیت دستوری قیمت‌ها، هیچگاه بر اساس دو دو تا چهارتای اقتصادی پیش نرفته و پیامدهایی از جمله احتکار و گرانی کالاهای اساسی در پی داشته است. بماند که در این بلبشو، چه بسیار چوب‌‌هایی که لای چرخ فعالان اقتصادی گذاشته شد…ایران تنها کشوری است که دولت در همه بخش‌‌های اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر دارد. اتفاقی که سال‌هاست موجب گلایه فعالان بخش خصوصی شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند موجب ایجاد فضای بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به اقتصاد کشور شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، همواره قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، تعیین می‌شود و دولت در این زمینه هیچ اهرم تصمیم‌گیری ندارد تا به شیوه دستوری نرخ ها را تعیین یا بالا و پایین کند.
این رونامه در ادامه افزود: ماجرای قیمت‌گذاری دستوری دلار در چهارراه‌استانبول بعد از مدت‌ها، از یکسال گذشته تاکنون کام بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را تلخ کرده است. دولت یازدهم همواره تلاش کرد تا دلار را در کانال 3 هزار تومانی نگه دارد، اما تجربه این قیمت‌گذاری دستوری در بازار نشان داد که نرخ ارز بالاخره بعد از چند سال، به مرز 20 هزار تومانی هم رسید. واضح بود که به دلیل عدم مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و حتی دخالت دلالان در این زمینه، نتیجه چیزی است که این‌روزها در بازار مشاهده می‌شود.

آرمان در گزارشی به انتقاد به تخصیص ارز ترجیحی؛ پرداخته و نوشت: بررسی کالاهایی که سال گذشته مشمول ارز دولتی و ترجیحی شدند نشان می‌دهد اغلب این کالاها دچار تراژدی گرانی شدند… شاید هدف دولت از تخصیص منابع به واردات این دست کالا کاهش فشار روی مردم و تامین نیازهای اساسی کشور با کمترین هزینه است، اما شواهد نشان می‌دهد که دیگر سیاست یارانه‌ای پاسخگو نیست. دیگر تفاوتی هم ندارد که یارانه‌ها نقدی باشند یا مستتر؛ این معیشت مردم و چرخ تولید کشور است که هر روز در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. در دیگر سو عدالت اجتماعی هم به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد؛ زیرا در حالی که گروهی حقوق‌بگیر هر روز در حال حذف یکی از نیازهای خود از سبد معیشتی‌شان هستند، عده‌ای که در اقلیت قرار دارند با دستیابی به رانت‌های نجومی، هر روز بر حجم دارایی‌ها و سرمایه خود می‌افزایند.
این روزنامه در ادامه و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حدود 14 میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی که خرج شد، نه‌تنها به همین مقدار سود و فایده نداشت که در مقابل باعث اتلاف منابع ارزی کشور هم شد. در این بین نباید فراموش کرد که گروهی هم این ارز ترجیحی را وارد بازار ارز کردند و بر التهابات بازار افزودند. گروهی از 10 هزار نفری هم که این ارز را دریافت کردند با فروش کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد بر تورم و گرانی دامن زدند تا اکنون حتی طرفداران سیاست‌های یارانه‌ای را هم مجاب کنند که دیگر ایجاد چنین رانت‌‌هایی کارساز نیست و نتیجه‌ای جز رشد فقر و اتلاف منابع کشور ندارد. بدین جهت این گروه از اقتصاددانان هم خواهان ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های هدف و در اولویت قرارگرفتن مبارزه با فقر هستند.

** قیمت سکه و طلا
به گزارش خبرآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تصریح کرد: زمانی که بازار طلا و سکه دچار نوسان شود بطور طبیعی سودجویان و دلالان از این امر سوءاستفاده کرده و بازار را دچار التهاب می‌کنند، بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم که در این زمان از خرید طلا و سکه جدا خودداری کنند.
وی از ساماندهی در بازار که می تواند خلاء‌های موجود در بازار را کاهش می دهد خبرداد و افزود: امیدواریم که فعالیت سایت های نامعتبر درخصوص قیمت های طلا و سکه سامان یابد و مردم باید آگاه باشند که تنها به سایت ها و رسانه های ملی مراجعه کنند.(این گزارش همچنین در تارنمای بهارنیوز بازنشر شده است.)

** عرضه نفت و میعانات گازی در بورس
به گزارش تارنمای انتخاب وزیر نفت در ارزیابی عرضه‌های نفت و میعانات گازی که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته، گفت: این عرضه‌ها کم و پیش موفق بوده و امید است با رفع مشکلات و ناآشنایی‌ها بتوانیم عرضه را گسترده‌تر کنیم این در حالی است که اکثر بورسی‌ها معتقدند کسب موفقیت چشمگیر عرضه نفت در بورس کمی زمان‌بر است.

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی در گفتگو با ایلنا، درباره تغییرات حاصل شده جدید در عرضه امروز نفت خام در بورس اظهار داشت: تغییرات مربوط به شیوه نامه جدید است که بر اساس قانون بودجه سال 98 ابلاغ شده و عمده موضوع مربوط به شیوه قیمت گذاری است که باعث می‌شود که قیمت گذاری داخل بورس بیشترین شباهت را با معاملات خارج از بورس پیدا کند و ریسک کمتری متوجه خریدار شود.
وی افزود: علاوه بر این حجم محموله‌ها نیز تغییراتی داشته به نحوی که قبلا حجم محموله‌های زمینی و دریایی هر دو حداقل 35 هزار بشکه بود که اکنون برای رقم قابل عرضه برای محموله‌های زمینی به 1000 بشکه کاهش یافته است.
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی تاکید کرد: به دلیل اینکه برای حمل زمینی محموله‌ها کوچک هستند، حداقل میزانی که بارگیری می‌شود 1000 بشکه تعیین شده تا خریداران محموله‌های زمینی نیاز به تعهدات مالی زیادی نداشته باشند و بارگیری حجم پایین را راحت‌تر انجام دهند.

رسانه های اصولگرا
……………………….
این رسانه ها در بازتاب اخبار مربوط به سیاست های جدید بانک مرکزی و تاثیرات آن بر نرخ ارز از یک سو چنین ارزیابی کردند که درصورت درست اجرا شدن نتایج خوب و مثبتی خواهد داشت و از یک سو با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت مدعی شدند: بازار نسبت به مواضع همتی درباره تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز (همچون وضعیت سال گذشته ولی‌الله سیف)، بی‌اعتماد شده باشد. به نظر می‌رسد در این شرایط، بهتر است همتی به جای وعده‌های مکرری که عملی نمی‌شود، کمتر موضع بگیرد به نفع بازار و مردم باشد.

** نرخ ارز و بسته ارزی جدید بانک مرکزی
به گزارش تسنیم طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو ویژگی بارز بسته جدید ارزی را ناظر بر تخصیص مشوق های ارزی دانست و گفت: بر این اساس صادرکننده، ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی را به نظام اقتصادی ما باز می گرداند که لازمه آن، اجبار قانونی و انگیزه اقتصادی برای صادرکننده هاست.
وی بسته جدید ارزی را نشان از واقع بینی بانک مرکزی برای اجبار بازگشت ارز به اقتصاد کشور دانست و افزود: معتقدم بخشی از کاهش قیمت ارزی در هفته اخیر ناشی از عرضه ارز صادراتی در بازار بوده که اگر این سیاست بخوبی ادامه یابد آثار و نتایج مثبتی در بازار خواهد داشت.

روزنامه جوان در تیتر یک خود به نقل از رئیس بانک مرکزی نوشت: خریداران دلار ضرر می‌کنند
به گزارش این روزنامه در پی صدور بسته ارزی جدید از سوی بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های ارزی سال 98 قیمت ارز کاهش یافت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی با هشدار مجدد برای ورود به بازار ارز گفت: مردم نباید وارد بازار ارز شوند؛ چراکه ممکن است متضرر شوند، ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند، وارد بازار می‌شود.

به گزارش کیهان موضوع بازگشت ارز در روزهای اخیر به یکی از داغ‌ترین خبرهای اقتصادی موجود تبدیل شده است، هفته پیش وزیر اقتصاد از بازگشت تنها 25 درصد از ارز حاصل صادرات خبر داد و مشاور وی هم طی اظهاراتی اعلام کرد از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، تنها 10 میلیارد دلار به کشور برگشته است. با این حال، طولی نکشید که رئیس‌بانک مرکزی به این ماجرا ورود کرد و با تکذیب آمارهای فوق، اعلام کرد 60 درصد ارزهای حاصل از صادرات به کشور برگشته و حدود 19 میلیارد دلار براساس دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی وارد کشور شده است. پس از آن، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز بر آمارهای بانک مرکزی صحه گذاشت و اعلام کرد اگر ارزهای مذکور به برنگشته بود، کشور قفل می‌شد! با تمام این اوصاف مناقشات اخیر بهانه‌ای شد تا دستور‌العمل جدیدی درخصوص بازگشت ارز توسط بانک مرکزی تصویب شود.

وطن امروز با اشاره به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر نوشت: با توجه به اینکه آرامش ایجاد شده کنونی دستاورد ارز مداخله‌ای است، بانک مرکزی باید هر چه زودتر یک راهکاری اساسی برای کنترل قیمت پیدا کند. باید توجه داشت که انباشت ارزهای مداخله‌ای در اختیار شهروندان می‌تواند یک آسیب جدی را در آینده‌ای نزدیک ایجاد کند. در حال حاضر اغلب کنشگران بازار ارز منتظر ایجاد بازار متشکل ارزی هستند که وعده آن نزدیک به 6 ماه است داده شده. فعالان بازار ابتدای خرداد و شروع اولین مرحله سفرهای تابستان را موعد جهش بعدی ارز می‌دانند که تا آن زمان باید شاهد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باشیم. نباید فراموش کرد شروع جهش ارزی سال قبل از ابتدای خرداد بود.

به گزارش مشرق نیوز عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، اخیراً علاقه زیادی به اظهار مواضع در شبکه اجتماعی اینستاگرام پیدا کرده است و تقریباً هر هفته چند بار در صفحه شخصی خود در این باره پست و مطلب می‌گذارد. وی از ابتدای سال جدید تاکنون چندین یادداشت درباره برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که اکثر آنها درباره بازار ارز و پول بوده است.
با این حال، نگاهی به واکنش بازار ارز به مواضع اینستاگرامی همتی نشان می‌دهد تقریباً اکثر دفعاتی که وی در اینستاگرام به ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و پول و بانک پرداخته، قیمت دلار بالاتر رفته است.
مشرق در ادامه افزود: از ابتدای سال 98 تاکنون همتی به طور خاص 7 بار یادداشت اینستاگرامی درباره سیاست‌های ارزی و پولی منتشر کرده که 5 مورد آنها موجب گران شدن دلار شده و فقط در دو مورد، بیان مواضع وی در اینستاگرام، بازار را آرام کرده است. شاید بازار نسبت به مواضع همتی درباره تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز (همچون وضعیت سال گذشته ولی‌الله سیف)، بی‌اعتماد شده باشد. به نظر می‌رسد در این شرایط، بهتر است همتی به جای وعده‌های مکرری که عملی نمی‌شود، کمتر موضع بگیرد به نفع بازار و مردم باشد.

بنا به روایت تارنمای رجانیوز داستان به زبان ساده این است: «شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی، با انرژی ارزان و یارانه‌هایی که از جیب ملت ایران برمی‌دارند، کالای خود را صادر می‌کنند ولی در کمال آرامش ارز حاصل از این صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند؛ قوای سه‌گانه هم تنها نظاره‌گر این فاجعه عظیم هستند»
این تارنما در پاسخ به این پرسش که ‘ارزها کجاست؟’ افزود: در این زمینه فعالان بخش خصوصی می‌گویند 75 درصد ارز صادرات غیرنفتی دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که مدیریت آنها نیز در دست دولت است. همچنین آمارها نشان می‌دهد 6400 صادرکننده موقت در سال 97 بیش از 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی را عملا برای خروج سرمایه صادر کرده‌اند. همچنین طبق آنچه در دعوای بین یکی از بازرگانان مشهور کشور و بانک مرکزی رخ داد، آنها نیز بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. در اینکه عدم‌بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی مصداق خروج سرمایه است، کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و فعالان اتاق بازرگانی اتفاق نظر دارند، اما از آنجا که عدم‌بازگشت این میزان ارز صادراتی موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور خواهد شد، در شرایطی که صادرات نفت نیز تحریم شده است، طبیعی است دولت باید واکنش و اقدام متناسبی در این زمینه داشته باشد، اما تنها واکنش دولتی‌ها نسبت به این خبر، این بوده که فراریان ارزی دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد. حال آیا این میزان بی‌تفاوتی می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی موثر باشد، خود داستان غم‌انگیزی است.

** سیاست های پولی و ارزی دولت
گزارش وطن‌امروز، حدود 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، در اقتصادی که از تحرک چندانی برخوردار نیست و ضعف مدیریتی در سیاست‌‌های پولی نمایان است، فقط بازار سفته‌بازی را رونق بخشیده که نتیجه آن ورود سیل نقدینگی به بازارهایی چون سکه، خودرو، موبایل، مسکن و… است که هر از گاهی اتفاق می‌افتد. کارشناسان معتقدند تلاش برای مهار رشد نقدینگی در کشور و ایجاد بستر لازم برای جذب آن به بخش تولید و بازارهای رسمی، نیازمند کار کارشناسی‌شده دقیق است اما از آنجا که طی چند سال اخیر تدبیری در راستای حل این مشکل اندیشیده نشده است، بنابراین روزبه‌روز بر حجم نقدینگی کشور افزوده‌‌‌‌‌‌ می‌شود که تداوم این روند می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند.
از طرفی بی‌توجهی به تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، سود بانکی و… همچنین بی‌سامانی سایر بازارهای رسمی و غیررسمی در شرایط بروز تکانه‌‌های اقتصادی و نیز عدم توجه به بخش تولید و اشتغال، موجب شده انتظارات تورمی در چند سال اخیر بر رشد نقدینگی در کشور دامن بزند.

به گزارش جهان نیوز، دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند، همین موضوع جامعه کارآفرین و تولید کننده کشور را نسبت به همکاری بانک ها در پیشبرد اهدافشان دلسرد کرده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: تکالیف قانونی در الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت سلطه بانک ها، کاملا مشخص است، در این قوانین آمده است که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از 28 درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند؛ که این امر قطعا در نظام بانکی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، بیان کرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تایید کنند که بانکی مراحل واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده در بورس نشسته است از این مالیات سنگین معاف می‌شود.
بر اساس این گزارش یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار از آغاز فرایند فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و گفت: خوشبختانه استقبال خوبی برای فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس صورت گرفته است.

پژوهشم**9026**1732

انتهای پیام /*

بهره وری و بهینه سازی مصرف باید به درک عمومی تبدیل شود-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پیش از آنکه به بهره ‌وری و بهینه سازی مصرف به‌عنوان یک شاخص اقتصادی یا عامل توسعه نگاه کنیم باید آن را یک فرهنگ بدانیم. بنابراین برای آنکه بهره‌وری و بهینه سازی مصرف در کشور جایگاه شایسته خود را پیدا کند و در متن اعتقادها و سنت های بومی قرار بگیرد باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی، بلکه یک اندیشه و تفکر قلمداد شود. لذا در چنین شرایطی اعتقاد فردی و عمومی جامعه نقش مهمی در حرکت موفقیت آمیز به طرف بهره وری و بهینه سازی مصرف پیدا می کند و این اتفاق سرآغاز حرکتی نوین در توسعه و تضمین کننده شایسته سالاری در مدیریت می شود.

واژه بهره وری به معنای سود برنده، بهره بر و کامیاب، بازده و راندمان و در مفهوم استفاده بهینه از منابع یک سازمان به منظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش در چارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول است. سازمان بین المللی کار (ILO) بهره وری را ارتباط میان ستانده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های به کار رفته برای آن ستانده تعریف می کند. بهره وری با کیفیت زندگی افراد، رفاه و سلامت هر جامعه رابطه مستقیم دارد و سطح زندگی مردم را بدون بالا بردن هزینه ها و سختی کار افزایش می دهد. همچنین بهینه سازی مصرف نیز می تواند در حفظ و نگهداری ذخایر ملی موثر باشد و سبب کاهش فشارهای اقتصادی جامعه شود.

اهمیت این 2 مقوله در جامعه به گونه ای است که در تقویم ملی یکم خرداد به روز «بهره وری و بهینه سازی مصرف» اختصاص یافته است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف با «فاطمه پهلوانی» رییس سازمان ملی بهره وری ایران به گفت وگو پرداخته است.

– متن گفت وگو را در ادامه می خوانیم:
**ایرنا: به چه دلیل در نامگذاری یک روز مفهوم بهره وری و بهینه سازی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؟
***پهلوانی: یکم خرداد به این دلیل به نام بهره وری و بهینه سازی مصرف نامگذاری شده است که بهینه سازی مصرف یکی از زیربناها و پارامترهای مهم تاثیرگذار در بالا بردن بهره وری است. بهره وری را نسبت ستانده به نهاده تعریف می کنند؛ یعنی به هر میزان که برای انجام یک کار منابع کمتری اختصاص بدهیم باید سود و ستانده بیشتری به دست آوریم. این نهاده در صنایع همان منابع اولیه، نیروی انسانی و … هستند و در زندگی عمومی جامعه استفاده از کالاهای مصرفی است. بنابراین بهینه سازی مصرف یعنی به نحو مناسبت تری از منابع استفاده کنیم. امری که ما امروز در سطح کشور به شدت نیازمند این هستیم که در خصوص آن فرهنگ سازی کنیم تا بتوانیم از منابع و امکانات موجود بهتریم استفاده ممکن را ببریم.

**ایرنا: بهینه سازی مصرف چه ارتباطی با زندگی افراد دارد و مدیریت شهری چه وظیفه ای در این خصوص دارد؟
***پهلوانی: بهینه سازی مصرف در سطح خانوار نخستین تاثیر خود را در اقتصاد خانوارها می گذارد که یکی از نمونه های آن بهینه سازی مصرف در میزان تولید پسماندهای خانوارها است. برای مثال در تهران بیشترین تولید پسماند در سطح خانوارها داریم که بخش مهمی از این زباله ها مواد غذایی نیم خورده است که این امر با فرهنگ دینی و ملی کشور ما در تضاد است. بنابراین در درجه نخست مدیریت شهری وظیفه دارد که برای فرهنگ سازی و ایجاد سیستم ها و رویه های مناسب برای اصلاح این الگوی مصرف در خانوارها برنامه ریزی کند. اگرچه اقدام هایی در این خصوص در حال انجام شدن است اما به هیچ عنوان سرعت این اقدام ها متناسب با سرعت مساله ای که ایجاد می شود، نیست. بنابراین باید در این اقدام ها شتاب دهی بیشتری صورت بگیرد.

**ایرنا: بهره وری چه ارتباطی با اقتصاد دارد؟
***پهلوانی: بهره وری به صورت کلان یک شاخص اقتصادی است که قابلیت این را دارد که به صورت اختصاصی برای زیربخش های اقتصاد تعریف شود. ما بیش از 20 سال است که در سازمان بهره وری وضعیت بهره وری کشور را رصد می کنیم و آمارها و شاخص هایی در این حوزه ارایه می دهیم. این آمارها نشان می دهد که بهره وری نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و وضعیت آماری آنها کاملاً در یک راستا است. وقتی رشد اقتصادی کشور روند مثبتی داشته باشد بهره وری می تواند در آن رشد اقتصادی معنا دار باشد یا می تواند نباشد زیرا رشد اقتصادی به عوامل مختلفی مانند نیروی کار، سرمایه و … بستگی دارد که یکی از آنها نیز بهره وری است.

در بسیاری از مواقع اگر رشد اقتصادی کشور بالا می رود به دلیل اقتصاد نفتی و فروش مناسب نفت است و همین امر هم باید ناشی از سهم سرمایه در رشد اقتصادی دانست که این اتفاق به صورت طبیعی بر روی بهره وری هم تاثیر می گذارد؛ یعنی هنگامی که کشور رشد اقتصادی مثبت داشته باشد بهره وری هم بهتر است به دلیل اینکه فعالیت های زیربنایی و پایه ای را می توانیم با رویکرد بهره وری انجام دهیم.

**ایرنا: کارکرد اصلی بهره وری در چه شرایطی برای کشور نمایان می شود؟
***پهلوانی: کارکرد اصلی بهره وری زمانی است که ما می خواهیم از اقتصاد نفتی؛ یعنی منبع محور به اقتصاد بهره وری محور یا محصول محور تبدیل شویم. در چنین شرایطی باید سعی کنیم تا جایی که امکان دارد از نظر کمی(سرمایه ای) نهاده کمتری وارد چرخه بازار و اقتصاد کنیم و سعی داشته باشیم که ستانده بیشتری از طریق کیفی سازی نهاده ها به دست آوریم؛ یعنی نیروی کار و سرمایه گذاری کیفی تری داشته باشیم.

**ایرنا: در سال های گذشته که اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی طی کرده، بهره وری چه وضعیتی داشته است؟
***پهلوانی: با توجه به اینکه در سال های گذشته کشور به لحاظ توسعه اقتصادی فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است، بهره وری هم متاثر از این فراز و نشیب ها بوده است. برای نمونه در 1391خورشیدی که با یک مرحله از تحریم ها مواجه شدیم رشد اقتصادی به شدت پایین آمد و سهم بهره وری در برنامه پنجم توسعه نزدیک به صفر رسید اما در 2 سال نخست برنامه ششم توسعه یعنی 1395 و 1396 خورشیدی یک سیر نزولی در رشد اقتصادی و بهره وری شاهد بوده ایم که در بهره روی حدود 30 درصد اتفاق افتاد اما متاسفانه از 1397خورشیدی که رشد اقتصادی به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت و فروش نفت پایین آمد وضعیت بهره وری کشور نیز مناسب نیست.

**ایرنا: این اقتصاد بهره ور محور که شما در مورد آن توضیح دادید در شرایط کنونی که کشور با تحریم های ناعادلانه مواجه است چه کمکی به توسعه اقتصادی می کند؟
***پهلوانی: اقتصاد بهره ور محور برای این است تا در شرایط کنونی که کشور با تحریم های ظالمانه روبرو است بتوانیم تاب آوری بیشتری داشته باشیم زیرا بهره وری در شرایطی که اقتصاد در تنگنا قرار گرفته باشد تاثیرگذار است. اساساً وقتی که وفور منابع وجود داشته باشد ذهنیت افراد در سطح جامعه و در سطح مدیریتی و بنگاه داری به سمت صرفه جویی نمی رود در حالی که در یک نگاه درست و توسعه محورانه به این سمت است که تا جایی که ممکن باشد باید از تمام ظرفیت های بهره وری استفاده کرد. برای نمونه یکی از کشورهای پیشرو در بخش بهره وری ژاپن است که کارهای آموزشی پایه ای در مدارس انجام می دهد تا اساساً فرهنگ مردم کشورش با این مفهوم عجین شود تا در حوزه اداری و ساز وکارهای اقتصادی هم مدیران آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و امروزه نیز ژاپن در حال برنامه ریزی برای اقتصاد کشورش برمبنای رویکردهای جدید بهره وری است.

**ایرنا: برای ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف در کشور باید چه کاری انجام داد؟
***پهلوانی: در خصوص ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است که بهره وری و بهینه سازی برای مردم به یک درک عمومی تبدیل شود؛ یعنی در درجه نخست مردم جامعه باید پی به اهمیت آن ببرند این اتفاق هم عملی نمی شود مگر اینکه از نظام آموزشی کشور شروع کنیم. بنابراین در کنار فعالیت های کوتاه مدت در نظام آموزشی کشور و از پایه های دبستان باید برای ترویج و فرهنگ سازی در خصوص این مفهوم فعالیت انجام دهیم.

پژوهشم9370**9131

انتهای پیام /*

تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی-مترجم

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی، دوچرخه آزاد، نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند، اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم، نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها، زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد، کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی و پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

**تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی
روزنامه «خراسان» با درج گزارشی با عنوان «تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی» می نویسد: بررسی روند نرخ ارز از ابتدای امسال نشان می دهد که به رغم هجمه های سنگین عوامل پیرامونی و به دلیل تدابیر صورت گرفته، نرخ ارز توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند. به گزارش خراسان، بازار ارز در حالی به سال 98 پا گذاشت که تا امروز با قله 15 هزار و 350 تومان در 19 اردیبهشت ماه مواجه شده است. اما با این حال، نرخ ها اکنون در همان محدوده 14 هزارتومان باقی مانده است. در این زمینه اگر چه برخی برآوردها از ابتدای سال 98 تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه، نوسان نرخ ارز را حدود 12 درصد محاسبه کرده اند که چندان مطلوب نیست، اما مروری بر هجمه های صورت گرفته علیه بازار ارز، ریسک های پیرامونی این بازار از یک سو و نیز برخی اقدامات بانک مرکزی برای دفع این ریسک ها از سوی دیگر، نشان می دهد که باید نمره خوبی به تاب آوری بازار ارز در سال جدید داد.به طور کلی می توان گفت که از آغاز سال جدید تا امروز، سه اتفاق مهم، به بازار ارز هجوم آورده است. در روزهای ابتدایی سال، آمریکایی ها با استفاده از فرصت تعطیلی بازارها قصد داشتند با تاثیر گذاری بر زنجیره تولید نرخ ارز که منشأ آن در دبی امارات بود، به ایجاد پالس های قیمتی همزمان با قیمت سازی های کاذب دلالی در بازار تهران اقدام کنند که این هجمه آن ها با بیدارباش بانک مرکزی به صرافی های بانکی و حضور پررنگ این بانک در بازار به شکست انجامید.

در ادامه، دو خبر مهم تمدید نشدن معافیت تحریم های نفتی ایران و نیز ادبیات تهدید به جنگ آمریکایی ها بازار را تحت تاثیر قرار داد که این اخبار تاکنون نیز تاثیر مقطعی بر بازار ارز داشته اند و برخلاف اتفاقات سال های قبل که این تهدیدها قیمت ارز را با جهش های سنگین مواجه می کرد، در عمل، قیمت ارز فقط حدود هزار تومان افزایش یافت.در این مدت، تلاش هوشمندانه بانک مرکزی برای تعیین نرخ های خرید و فروش ارز در صرافی بانک ها قابل توجه است. به گونه ای که مجال برای نوسان گیری و ایجاد فضای دلالی از سودجویان گرفته شده است.

** دوچرخه آزاد
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «دوچرخه آزاد» نوشت: در شرایطی دوباره بحث بر سر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان بالا گرفته که برخی روحانیون اعلام کرده‌اند حتی از نظر شرعی هم منعی برای این کار وجود ندارد. آیت‌الله احمد عابدینی، مدرس حوزه در اصفهان اخیرا گفته است: «نه‌ تنها دوچرخه ‌سواری بانوان را حمایت می‌کنم، بلکه به دخترم دوچرخه‌ سواری یاد داده‌ام تا در ترددهایش در شهر اصفهان مجبور نباشد کنار یک نامحرم در تاکسی بنشیند.» آیت‌ الله محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه هم یکی دیگر از روحانیونی بوده که طی روزهای اخیر به این مساله واکنش نشان داده است. او به سایت جامعه ایرانی گفته است: «آن‌ چیزی که ما در فقه داریم این است که نباید فساد اخلاقی داشته باشیم، مگر دوچرخه‌ سواری فساد است؟ حتی اگر در این موارد اشکال و سوالی پیش بیاید چون حرام نیست و منع نشده ما عموما اصل برائت را جاری می‌کنیم و می‌گوییم نه دوچرخه ‌سواری زنان منع و مشکلی ندارد.»

غرویان تصریح کرده است: «کسی که قصد ریبه داشته باشد دیدن آن فعالیت برایش حرام است، مثلا مردی که نگاهش به نامحرم از روی گناه و شهوت باشد این نگاه حرام است، وگرنه اگر قصدی در کار نباشد فی‌حده نفسه اموری مانند دوچرخه‌سواری و… گناه محسوب نمی‌شود و دوچرخه ‌سواری هم مانند سایر ورزش‌هاست. برخی هم می‌گویند زنان هنگام دوچرخه ‌سواری اندام بدن‌شان و برجستگی بدن‌شان نمایان می‌شود، خب اگر این‌گونه باشد هنگام راه رفتن و سایر فعالیت‌ها هم باید بگوییم چون بدن‌شان مشخص می‌شود باید آنها را منع کنیم؟ اگر بخواهیم براساس این حرف‌‌ها و نظرها پیش برویم باید زنان را از مدرسه، خیابان و… منع کنیم. من معتقدم باید نگاه مردان را اصلاح کنیم، به جای فشار و محدودیت‌ هایی که روی زنان می‌‌آوریم بهتر است نگاه آقایان جامعه مناسب و اصلاح شود.»

** نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند
روزنامه «شرق» با درج مطلبی با عنوان «نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند» به گفت وگو با نادر انتصار، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی پرداخت و نوشت: اکنون سال‌هاست قوانین بسیار زیادی علیه ایران در آمریکا تدوین شده است. علاوه بر قوانینی که به وسیله قوه مجریه در دوران رئیس‌ جمهوری‌های چند دهه اخیر ضد ایران اتخاذ شده است، کنگره آمریکا و حتی دادگاه‌ های فدرال این کشور نیز نقش بسیار مهمی در تدوین سیاست ‌ها و قوانین ضد ایران بازی کرده‌اند. رابطه ایران و آمریکا اکنون به قدری پیچیده شده است که حتی با روی کارآمدن رئیس‌جمهوری دموکرات که مایل به بهبود روابط دو کشور باشد، برای به نتیجه‌رسیدن، سال‌ها به طول خواهد انجامید. بنابراین منتظرماندن برای روی کارآمدن رئیس‌جمهوری جدید در سال 2020 تصمیمی غیراستراتژیک و غیرمعقول است.

به ‌علاوه در مقطع کنونی احتمال پیروزی ترامپ در انتخاب 2020 وجود دارد و ما نباید تعجب کنیم اگر ترامپ دوباره انتخاب شود. ضمنا انتخاب یک رئیس‌جمهوری دموکرات به خودی خود به حل‌ و فصل تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا منجر نخواهد شد. باید در نظر داشته باشیم دیدگاه هیلاری کلینتون در سیاست خارجی، به ‌ویژه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، دیدگاهی مرتجع بود و اگر ایشان به جای ترامپ انتخاب شده بود، او هم سیاست ضد ایران را دنبال می‌کرد؛ البته بدون استفاده از فحاشی و ناسزاگویی که زبان رایج ترامپ است.

** اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم
روزنامه «همدلی» با انتخاب تیتر «اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم» نوشت: داستان اختلاس در ایران، به دلیل تکرار مداوم در 30سال اخیر و پیگیری آن از سوی مقام‌های قضایی و در نهایت انتشار چند و چون آن در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف، انگار هم قبح خود را از دست داده است و هم آنکه برای مردم به امری عادی تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از مدیران و مسئولان یا وزیران و حتی روسای جمهور، اولین برنامه خود را قطع سر اژدهای اختلاس اعلام می‌کنند و گاه هم مدعی می‌شوند نام مفسدان اقتصادی در جیب آنهاست. اما عملا این اژدها از جایی سر برمی‌آورد که باعث حیرت و تعجب قاطبه مردم می‌شود. نگاهی به نام‌ها و چهره‌هایی که در چند دهه اخیر در زمره سلاطین اختلاس قرار گرفتند، این حقیقت را بازگو می‌کند که مهم‌‌ترین عاملی که می‌تواند به اختلاس بینجامد: رانت و قدرت است.

این دو مولفه باعث می‌شود این افراد برای انجام عمل خود نه ترسی از بازخواست داشته باشند و نه آنکه اجازه بدهند کسی به کارهای آنها سرکشی کند. اما زمانی که خوشبختانه سایه قانون بر سر آنها قرار می‌گیرد و برخی به حبس‌هایی چون ابد یا چندین ساله محکوم می‌شوند و گردن یکی دو نفر هم با دار آشنا می‌شود، هزاران دلیل و برهان برای خود دست و پا می‌کنند تا یک رفتار خلاف عرف، قانون، اخلاق و دین را موجه جلوه دهند.

** نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها» می نویسد: نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت‌: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است. در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک‌ها برای بیمه ‌ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌ های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کردیم. با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می‌زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان «دور زدن تحریم‌ها» ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.

** زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد» می نویسد: دوباره استان اصفهان، نطنز، مجتمع تاسیسات غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن. نخستین‌بار در شهریور ماه 1396 به همت سازمان انرژی اتمی در قالب تیم خبرنگاری از مجتمع تاسیسات غنی‌‍‌سازی نطنز بازدید کردم. دو بازدید در کمتر از دو سال با دو هدف متفاوت. نخستین‌بار در روزهایی از قلب غنی‌سازی ایران بازدید کردم که توافق هسته‌ای همچنان میان ایران و ترکیب 1+5 حلقه اتصال به حساب می‌آمد و ایالات متحده امریکا با رای دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور از توافق کنار نکشیده بود. در آن بازه زمانی ایران تعهدهای هسته‌ای خود را طبق برجام و در تیررس دوربین‌های آبی‌رنگ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک به یک انجام می‌داد و هنوز بازگشت تحریم‌های هسته‌ای امریکا، مانع از منفعت اقتصادی تهران از توافق نشده‌ بود.

غنی‌ سازی اورانیوم در نطنز یک بار در جولای سال 2004 در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با تروییکای اروپایی متوقف شد. دو سال پس از این تاریخ در سال 2006 میلادی بود که با خلف وعده اروپایی‌ها در مذاکرات که نتیجه کارشکنی‌های امریکا بود، ایران غنی‌سازی در این مرکز را از سر گرفت. اصرار امریکا در آن بازه زمانی برای به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم عملا منتهی به افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران شد. در سپتامبر سال 2007 بود که دولت ایران اعلام کرد 3 هزار سانتریفیوژ را در نطنز مستقر کرده است. در سال 2010، مقام‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دادند که از این پس غنی‌سازی‌های ایران در نطنز انجام خواهد شد و در ماه مارس سال 2011 نیز جرقه آغاز این کار را زدند. تداوم توافق هسته‌ای در حالی که طرف‌های باقیمانده در آن شعارهای شفاهی را به گام‌های اجرایی تبدیل کرده‌اند، هم مطلوب ایران است و هم 1+4. تهران در ایستگاه نطنز ترمز را اندکی رها کرده و اراده اروپا برای دفاع از توافقی چندجانبه و شناسنامه‌دار را که دستاوردی مهم برای حوزه منع اشاعه است به نظاره نشسته است.

** کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی
روزنامه «ایران» با انتخاب عنوان «کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی» نوشت: سونامی بازنشستگی و کمبود معلم در آموزش و پرورش چند سالی است که در صدر اخبار این وزارتخانه قرار دارد. البته مسئولان آموزشی برای این موضوع راهکارهای بسیاری را در نظر گرفته‌اند، آنها درباره ردیف استخدام رسمی از طریق سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فرهنگیان یا به شکل آزمون آزاد صحبت‌هایی را انجام داده‌اند و در سوی دیگر معاونان وزیر آموزش و پرورش برای خروج از بحران کمبود معلم خبرهایی از خرید خدمات آموزشی و یا افزایش سن بازنشستگی تا 35 سال داده‌اند. برخی‌ بر این باورند از طریق حق التدریسی‌ها و سربازمعلم‌ها می‌توان کمبود معلم را جبران کرد. با این همه کمبود معلم همچنان یکی از مشکلات اصلی وزارت آموزش و پرورش است. آن‌گونه که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند تا سال 99، 320 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به 300 هزار معلم نیاز است که با این روند فعلی پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و سهمیه ‌های اختصاص یافته به آموزش‌ وپرورش در آزمون‌های استخدامی نمی‌توان کسری معلم را پاسخ داد. علاوه بر این، آمارها می‌گوید بیشترین کمبود معلم در دوره ابتدایی است آن‌ طور که معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید در این دوره 103 هزار و 380 نفر کمبود معلم داریم. آن‌طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند اگر سالانه بتوانند 30هزار معلم را تربیت و جذب کنند شاید بتوانند این کمبودها را جبران کنند.

از یک سو مسئولان وزارت آموزش و پرورش در تدارک اخذ مجوزهای استخدامی هستند و از طرف دیگر هم مسئولان دانشگاه فرهنگیان هستند که نیروی‌های جدید را برای سال تحصیلی جدید آماده می‌کنند. آن ‌طور که حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان به خبرنگار «ایران» می‌گوید: برای مهر 98 حدود 20 هزار معلم تحویل آموزش و پرورش می‌دهیم، اما کمبود معلم چیزی در حدود 50 هزار نفر در مدارس است. با این حال درخواست 55هزار مجوز استخدامی به سازمان امور استخدامی ارائه کرده‌ایم. البته به مسئولان امور استخدامی اعلام کردیم که می‌توانیم 20 هزار نیرو را از طریق آزمون سراسری جذب کنیم و 35 هزار نیرو را هم تربیت کنیم. در مجوزهای استخدامی، نیازهای میان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار می‌دهند و ما در راستای اهداف میان‌مدت درخواست استخدامی ارسال می‌کنیم. سال گذشته مسئولان آموزش و پرورش به دلیل کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق، معاونان و مدیران مدارس را ملزم به تدریس کرده بودند که امسال مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند و فقط برای معاونان اما الزامی است. با این حال اگر بتوانیم موضوع جذب نیرو را برطرف کنیم معاونان هم از تدریس خارج می‌شوند.

** پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز» می نویسد: پس از مدت ‌ها بحث، سرانجام شورای پول و اعتبار در اواخر فروردین‌ماه سال جاری مجوزهای لازم برای اجرای عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطا کرد. . عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به ‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان دیگر، بانک مرکزی پول خود را به‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به‌عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه به‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد.

اولین هدف بانک‌های مرکزی که همیشه مقدم بر سایر اهداف تعریف می‌شود، ثبات و پایداری در قیمت‌ها از طریق تعریف اهداف تورمی و استفاده از همه ابزارهای پولی برای تحقق این هدف مهم است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ‌گونه هدف تورمی را مشخص نکرده و حتی از اعلام تغییرات نرخ‌ها در گذشته هم خودداری می‌کند، آن گونه که پس از آبان 97 هیچ گونه آماری از نرخ تورم در سایت بانک مرکزی منتشر نشده است، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید با مبنا قراردادن چه نرخ تورمی اقدام به تنزیل اوراق کنند و در شرایطی که حداقل اطلاعات لازم در اختیار تحلیلگران قرار ندارد، قیمت‌های کشف شده و معامله شده تا چه حد دقیق و بیانگر واقعیات بازار خواهد بود؟

پژوهشم**9117**2059**9131

انتهای پیام /*



کد آمار