بایگانی‌های اخبار - صفحه 4 از 10 - مترجم

خلاء قانونی و عدم نظارت؛ دو عامل جولان دهی سایت های خرید و فروش-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید طبقات مختلف مردم از یک جهت و استقبال جامعه از فضاهای مجازی و استفاده از نرم افزارها و پلتفرم ها از طرف دیگر سبب شد که در خیزشی نرم و تدریجی، فضای مجازی و وب سایت های خرید و فروش چون «دیوار»، «شیپور» و … به مکانی برای تبادل اجناس و تعامل افراد بدل شود و جامعه از ابزارهای قدیمی تر خود همچون روزنامه ها برای مبادله کالاها استفاده نکند که البته این جایگزینی و تغییر، فرصت ها و تهدیدهایی نیز برای افراد به وجود آورد.

مزیت ها و فرصت های ظهور چنین پلتفرم هایی به دلیل استفاده زیاد کاربران متعدد بر فردی پوشیده نیست. ظهور مشاغل و حرفه های سودآور بدون سرمایه گذاری و هزینه های هنگفت اولیه برای فروش اجناس تولیدی، حذف نقش دلالان و واسطه گران، سهولت سادگی استفاده ها از جمله این مزیت هاست.

اما با توجه به اینکه محبوبیت و توجه زیاد همواره می تواند آسیب هایی نیز به همراه داشته باشد، این سایت های پر مخاطب نیز از آسیب ها و تهدیدهای افراد سودجو در امان نماندند، چنانکه شاهد اخبار فراوانی در خصوص اخاذی ها و کلاهبرداری های خرد و کلان در سایت های مذکور بوده ایم، به طوری که چندین مرتبه مراجع قضایی و امنیتی نیز برای رتق و فتق امور به این حوزه ورود کردند تا نابسامانی ها و آشفتگی هایی را که در اثر فعالیت نامحدود به وجود آمده است، کنترل و مدیریت کنند.

نخستین بار نیازمندی های آنلاین از سایتی به نام «ایستگاه» آغاز شد و بعدتر با استقبال مخاطبان و افزایش مراودات تجاری، سایت های خرید و فروش دیوار و شیپور راه اندازی و مطرح شدند. دیوار از 1392 خورشیدی با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرد. امتیاز سایت دیوار برای شرکت «آگه پردازان هوشمند» (سهامی خاص) در تمامی مراجع قانونی ثبت شده است. در طرف دیگر سایت شیپور از مرداد 1391خورشیدی با موضوع نیازمندی های آنلاین راه اندازی شد و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم است. نام و برند تجاری شیپور نیز به نام شرکت نت تجارت اهورا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است.

وضعیت سایت دیوار از لحاظ جذب مخاطب میزان بالاتر و قابل توجه تری است چنان که تا 1396خورشیدی این امکان برای مردم بیش از 50 شهر بزرگ ایران فراهم شد تا کالاهای خود را با تفکیک منطقه و محله در «دیوار» ثبت کنند. وب سایت «دیوار» همچنین برای نخستین بار در ایران توانست فراتر از مرزها با ایجاد دیوار افغانستان امکان ثبت نیازمندی‌ها را در شهرهای کابل، هرات، قندهار و مزار شریف نیز فراهم کند.

**راه های درآمدزایی دیوار و شیپور
یکی از متداول ترین پرسش هایی که در خلال بررسی موردی این 2 سایت خرید و فروش اینترنتی وجود دارد این است که نحوه درآمدزایی سایت های مذکور با وجود ارایه خدمات رایگان چیست، به عبارتی چگونه این سایت ها با وجود خدمات متعدد و هزینه هایی فراوانی که صرف نیروی انسانی، تبلیغات شهری، رسانه ای و سخت افزارهای مورد استفاده متحمل می شوند، خدمات رایگان به مشتریان خود ارایه می دهند.

برای پاسخ به این پرسش متداول، نخست باید این فرضیه را تصحیح کرد که همه خدمات سایت دیوار رایگان نیست و خدماتی با عنوان های «استخدام، آگهی فوری و نردبان» دارای تعرفه های مستقل و مستلزم صرف هزینه هایی هر چند اندک است اما دلیل اصلی و راهبردی سایت های مذکور برای ارایه بخش زیادی از خدمات خود به صورت رایگان، به دست آوردن جایگاه مردمی و به عبارتی وارد شدن به سبد خرید خانواده‌هاست که امروزه بیش از آنکه فیزیکی باشد، دیجیتالی و مربوط به اپلیکیشن های تلفن همراه است. این طور می توان جمع بندی کرد که دیوار و شیپور به دنبال این بودند تا بیشترین وابستگی مردم را به خدمات خود به وجود آورند.

در واقع، آنها می خواهند آنچنان در بطن زندگی مردم نفوذ کنند که مانند گوگل به یک ابزار کمکی ضروری تبدیل شوند. هر کدام از این 2 سایت که بتواند به چنین هدفی دست پیدا کند، خواهد توانست طرح های درآمدزایی اصلی خود را رونمایی کند اما با وجود رقابت سنگینی که میان این آنها وجود دارد، حذف خدمات رایگان می تواند به قیمت از دست دادن جایگاه برند مذکور تمام شود.

با توجه به نوع خدمات این سایت ها و روندی که از ابتدا تاکنون طی کرده اند، محتمل ترین روش برای درآمدزایی آنها، تمرکز بر پول مردم است، یعنی دیوار و شیپور به اصطلاح فروشندگان و مغازه داران بازار به سود کم و فروش بالا قانع هستند و این گونه سنگ بنای مبادلات تجاری سایت های خود را بنا نهادند. رویکرد دیگر در این زمینه این است که پس از آنکه نیاز به دیوار و شیپور به بخش جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شد، تمام آگهی های افراد را با دریافت رقم های معقول حداکثر چند هزار تومانی منتشر کنند.

اکنون به نظر می رسد، سایت های دیوار و شیپور به عنوان مهمترین و محبوب ترین سایت های خرید و فروش اینترنتی به این مهم یعنی به دست آوردن جایگاه نزد عموم مردم نایل شده اند، چنانکه کاهش صفحه های نیازمندی روزنامه پرسابقه «همشهری» مهمترین گواه افزایش توجه و گرایش مردم به فضای سایبری و خرید و فروش از طریق اینترنت و سایت های مذکور است چراکه سالیان متمادی نیازمندی های همشهری وظیفه خدمت رسانی به مردم، جهت خرید و فروش اجناس خرد و کلان، نو و دست دوم را برعهده داشت که با دیجیتالی شدن و گرایش مردم به فضاهای مجازی این استقبال از روزنامه های کاغذی برای تبادل اجناس به شدت کاهش یافت.

** کلاهبرداری‌های اینترنتی در دیوار و شیپور
در کنار فرصت هایی که سایت های خرید و فروش برای عموم مردم و کار آفرینان ایجاد کرده اند، وجود سودجویان و کلاهبرداران سبب آلوده شدن این فضا و ظهور و بروز انواع و اقسام جعل و کلاهبرداری شده است به گونه ای که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری موسوم به «فتا»، بخش جداگانه‌ای مربوط به اخاذی و کلاهبرداری سایت «دیوار» را مشخص کرده است و افراد مال برده و فریب خورده می بایست با پر کردن فرم های مخصوص و ارایه مستندات دقیق و کافی نسبت به اعلام جرم و پیدا کردن مجرمان اقدام کنند.

مهمترین و اصلی ترین انتقادی که بارها به گردانندگان و متولیان این سایت ها وارد شده است، نبود نظارت و بررسی دقیق آگهی هاست اما تا به حال شاهد واکنش سازنده و راهکار جدی برای برطرف کردن این معضل نبوده ایم. ادعای گردانندگان این سایت ها بیشتر این بوده است که به علت تعدد و فراوانی بیش از حد حجم آگهی ها و فعالیت شبانه روزی، قادر به نظارت کامل و جامع در همه آگهی ها نیستند که این مهم ضرورت آموزش و فرهنگ سازی نزد مردم و ارتقای سواد رسانه ای آنها را طلب می کند.

آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه کلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با افرادی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که می‌تواند باعث بروز مشکلات قضایی و شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری معتبر از جمله کلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها به شمار می رود که از طرف مراجع قضایی گزارش شده است.

**تغییر «کاربری» سایت های دیوار و شیپور به مرجع «قیمت گذاری»
بار دیگر در روزهای نخست اردیبهشت سال جاری، نام سایت های خرید و فروش، بیش از پیش در رسانه ها مطرح تا جایی که دلیل نوسانات شدید بازار خودرو و مسکن، حضور دلالان و سوداگران در سایت های مذکور عنوان شد. بر پایه این موضوع، سایت های دیوار و شیپور به جای تبادل اجناس و کمک به سهولت خرید و فروش برای مردم و حذف واسطه گران به مراجع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سطحی وسیع تبدیل شدند و با توجه به تاثیر رسانه ای و استقبال عموم مردم از این سایت ها، مسبب اصلی برهم زدن تعادل بازار و آشفتگی و نوسان قیمت ها نام گرفتند.

«مصطفی‌ قلی‌خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره می‌گوید: «متاسفانه در زمان حاضر قیمت‌های ارایه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.»

سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز معتقد است: «عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌کنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.»

در این میان دلالان نخستین کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و کاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارایه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌ میزانی است که این شبهه را ایجاد می‌کند، قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.

به دنبال این جوسازی در فضای سایبری قیمت خودرو و مسکن از تمامی آگهی‌های منتشرشده به طور موقت حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از طرف مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا صورت گرفت و هدف از آن جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط عنوان شده است اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسکن در فضای مجازی نگذاشته است.

** سخن پایانی
برای حل معضل فعالیت های مخل نظم و آرامش عمومی جامعه؛ این سایت ها می بایست به بررسی خلاء ها و مشکلات اصلی بپردازند تا با حل اینمسایل بتوان پیشنهاد راهکارهای اجرایی و عملی در این زمینه را مطرح ساخت.

در واقع خلاء های قانونی اصلی‌ترین مشکلی است که سایت های خرید و فروش مجازی دارند، به عبارتی دیگر نهاد و چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون به منظور نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. بنابراین گام نخست برای حل مشکل مذکور، طراحی و تدوین مصوبات و تبصره های جداگانه در دولت و مجلس است تا به طور دقیق و مستقل، مکانیسم فعالیت و نحوه تعامل با مشتریان مشخص شود.

علاوه بر سیاستگذاری و اصلاحات قانونی، به نظر می رسد تعیین کارشناسان مجرب و متخصص در هر بخش از این سایت ها برای کنترل و نظارت بر آگهی ها و نحوه قیمت گذاری اجناس از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور اصلاح وضعیت این پلتفرم های جذاب و پر مخاطب است. وجود چنین کارشناسانی به دلیل فراوانی موضوعات از خودرو و مسکن گرفته تا خرید و فروش اجناس خانگی و صنعتی می‌تواند به استفاده و اعتماد کاربران بیفزاید، چنانکه در بسیاری از سایت های مشابه بین المللی هر فردی با ارایه یک شماره تلفن اعتباری قادر به درج آگهی نیست و کارشناسان مربوطه در جهت کنترل و نظارت بیشتر آگهی ها و مقابله با آگهی های جعلی و کلاهبرداری، اعمال نظر فنی و تخصصی می کنند.

پژوهشم**9280**2002**9131

انتهای پیام /*

تصاویر| مراسم ختم بهنام صفوی-مترجم

تصاویر| مراسم ختم بهنام صفوی

قاچاق پوشاک و سویه های اجتماعی و فرهنگی آن-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، صنعت نساجی کشور یکی از صنایعی است که تحت تأثیر قاچاق قرار گرفته است، به طوری که آمار قاچاق مشکوفه در این صنعت بیش از آمار واردات رسمی است. این موضوع آسیب شناسی قاچاق پوشاک را اهمیتی خاص بخشیده است.
قاچاق کالا، همچون دیگر افعال و کارهایی که غیر قانونی و خارج از چارچوب های رسمی صورت می گیرد برای جامعه پیامدهایی در بر دارد. هم دولت و هم فعالین اقتصادی برای تداوم و رونق کسب و کار خود نیازمند تحلیل آمارهای اقتصادی هستند. از آنجایی که آمار کالاهای قاچاق مشخص نیست تحلیل های آماری با اشکال مواجه شده و بیشتر کارها بر پایه حدس و گمان انجام می شود.
برای مثال محققان اشاره می کنند که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور برای تعیین تعرفه های گمرکی به آمار و ارقام دقیق میزان تولید، نیاز داخلی، ظرفیت تولید، صادرات و قیمت کالا در داخل و خارج و مواردی از این دست دارد. مسوولین اقتصادی با استفاده از این آمار می توانند میزان نیاز کشور به واردات از نوع کالای خاصی را برآورد کرده و بر اساس آن مشخص کند که با وضع چه میزان تعرفه، مقدار واردات مطلب محقق خواهد شد. در چنین شرایطی وجود قاچاق در زمینه کالای مورد نظر کلیه معادلات را بر هم زده و موجب تحلیل ها و برآوردهای غیر واقع بینانه می شود.
تولید کنندگان نیز تصویر دقیقی از بازار نداشته و در نتیجه امکان برنامه ریزی دقیق برای تولید با توجه به عرضه و تقاضا در جامعه را ندارند. بعلاوه، پایین بودن قیمت کالاهای قاچاق، به دلیل عدم پرداخت هزینه های گمرکی و غیره توان رقابت را از تولیدکنندگان داخل گرفته و بدین ترتیب تعطیلی بسیاری از کارگاه ها، به ویژه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را در پی داشته و بدین ترتیب گسترش بیکاری و فقر در جامعه از کمترین پیامدهای اجتماعی آن خواهد بود.
پژوهشگران به دیگر پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا اشاره کرده اند. از جمله اینکه نهادینه شدن قاچاق کالا در اقتصاد تغییر ترکیب نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که تولید تضعیف می شود، کارآفرینی به حاشیه رفته و بازار دلالی داغ می شود. سطح دستمزدها در بخش های مختلف بسیار پایین تر از درآمدهای ناشی از قاچاق و دلالی و واسطه گری خواهد بود. سودآوری بالای فعالیت های قاچاق موجب جذب استعدادهای مختلف جامعه در این بخش شده و بهره وری سایر بخش های اقتصادی را کاهش می دهد که خود موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.
بسیاری از کالاها دارای موانع فرهنگی هستند و ورود آنها به کشور به دلیل همین این موانع غیر قانونی اعلام شده است. وقتی این کالاها از طریق قاچاق وارد جامعه می شوند به مرور زمان استفاده از آنها بیشتر و بیشتر شده و تغییر ارزش ها، باورها و سبک و شیوه زندگی اکثریت جامعه را در بر خواهد داشت. برای مثال بسیاری از پوشاک(زنانه یا مردانه) وارد شده از طریق قاچاق همان هایی هستند که تناسب و سنخیت خاصی با فرهنگ و شیوه پوشش جامعه ما ندارد اما به مرور و با تغییر سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان از طریق دنیای رسانه ها و فضای مجازی به سرعت رواج می یابد و توسط مصرف کنندگان استفاده می شود.
علاوه بر همه این موارد مبارزه با قاچاق کالا هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کند. پول و نیروی زیادی باید صرف تأمین امنیت مرزهای کشور از طریق ایجاد ایست های مختلف بازرسی در ورودی های مختلف کرد. گاهی قاچاق کالا منجر به هزینه های جانی نیز می شود. بخش قابل توجهی از نیروی نظامی و قضایی کشور درگیر مقابله با این پدیده هستند.

** پوشاک و جایگاه آن در سبک زندگی و هویت مصرف کنندگان
موضوع پوشاک و قاچاق آن بسیار به سبک زندگی و ذائقه مصرف کننده مرتبط است. واقعیت این است که هجوم رسانه های مختلف در دنیای مجازی و واقعی و اثراتی که بر سبک زندگی ما ایرانی ها داشته اند از یک طرف و پاسخگو نبودن تولید پوشاک داخلی در مقابل این تغییر ذائقه، سلیقه و سبک زندگی از مهمترین دلایل فرهنگی گرایش به قاچاق پوشاک در کشور به شمار می روند.
تغییرات اجتماعی و فرهنگی به سرعت در حال وقوع است و مرجع این تغییرات نه در داخل که در دنیای خارج از مرزهای کشور وجود دارد. رسانه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی نقش قابل توجهی در ایجاد جریان های فرهنگی در حوزه مصرف و به ویژه مصرف پوشاک دارند. انواع مدل ها و طرح ها و رنگ های مختلف پیوسته از طریق فیلم، سریال، کانال ها و شبکه های تبلیغاتی و غیره به جامعه جهانی و از جمله مردم کشور ایران ارائه می شود. وقتی سلیقه ها تغییر کند، تقاضا برای انواع مختلف پوشاک خارجی زیاد می شود. ناتوانی اقتصاد کشور در تولید چنین کالاهایی از یک طرف و سیاست های اقتصادی مبتنی بر ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها، به ویژه در شرایط تحریمی، از طرف دیگر زمینه های گسترش قاچاق پوشاک را فراهم کرده است.

** آمار قاچاق پوشاک چقدر است
آخرین آمار موجود در سایت ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز مربوط به سال 1396 است. طبق برآوردها دراین سال حجم قاچاق کالاهای ورودی 12 میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی 900 میلیون دلار بوده است. در برآورد این رقم از روش شکاف عرضه و تقاضا استفاده می شود. بر اساس این روش بیشترین شکاف در عرضه و تقاضا مربوط به پوشاک، شمش طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی تلفن همراه و اقلام ممنوعه است که حدود 96 درصد را به خود اختصاص می‌دهند.
کارشناسان معتقدند که بر اساس میزان مصرف و تولید پوشاک حجم پوشاک قاچاق و نساجی 4.2 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. همچنین حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه 8 میلیارد دلار است که میزان تولید داخل 6.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود و 4.2 میلیارد دلار برآورد حجم پوشاک و نساجی است که به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود.
هرچند آماری دقیقی نمی توان از میزان کالای قاچاق به طور کل و پوشاک قاچاق به طور خاص ارائه نمود اما واقعیت این است که حجم قاچاق کالا و به ویژه پوشاک در کشور بالا است. طبق نظر کارشناسان مبارزه با این امر نیازمند اقداماتی است که برخی ازاین اقدامات پیشگیرانه، بخشی اقدامات مقابله ای و بخشی دیگر درحوزه مدیریت تقاضا است، همچنین قسمتی از اقدامات درحوزه چگونگی رسیدگی به پرونده ها است.
با این حال روی آوردن افراد به قاچاق کالا می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که هر کدام از این دلایل مبنای ارائه راهکاری برای مبارزه با این پدیده است. به نظر می رسد اقداماتی که در مرحله پیشگیری باید انجام شود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. قبل از هرچیز تقویت بنیه های اقتصادی کشور، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از مهمترین راه کارهای اصلی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و از جمله پوشاک است.
کشور ایران بسیار پهناور بوده و دارای مرزهای مختلف آبی و خشکی است. کنترل این مرزها مستلزم صرف هزینه های مالی و حتی جانی است. اینکه بگوییم مبادی ورودی قاچاق، مرز است هر چه در نقاط مرزی کنترل بیشتر باشد میزان قاچاق کاهش پیدا می کند و هرچه این مناطق رهاتر باشد میزان قاچاق بیشتر خواهد شد. خیلی درست نبوده و کمکی زیادی به کاهش قاچاق نمی کند.
پژوهشم**س-م**1552

انتهای پیام /*

ریشه یابی علل التهابات بازار خودرو و مسکن-مترجم

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بود، بار دیگر با دستور دادستانی حذف شد. برخورد با قیمت گذاری های کاذب در برخی سایت های اینترنتی موجب شد تا رسانه ها از توقف روند صعودی قیمت ها مسکن و خودرو خبر دهند. با توجه به این موضوع، 10 اردیبهشت در جلسه کمیته خودروی وزارت صمت تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز(29 اردیبهشت ماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در این خصوص نوشتند: رفت و برگشــت قیمتهای خــودرو و خانه از ســایتهای آگهی اینترنتــی آن هــم بــه فاصلــه چنــد روز، نبود سیاســتگذاری رســمی در عرصه قیمت گذاری اقلام سرمایه ای را بیش از پیش آشکار کرد.
عبارت های کانونی طرح شده از سوی رسانه های اصلاح طلب عبارتند از: یک بام و دو هوای قیمت‌گذاری مسکن و خودرو؛ تاثر بازار با تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض؛ اتحادیه خودرو‌سازان علاقه‌ای به این مشارکت ندارد؛ وقتی چشم وهم چشمی» قیمت خودرو و مسکن را بالا برد؛ خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگی با یکدیگر به سر می‌برند؛ حذف آپشن به دلیل تحریم؛ انفعال در برابر خودروسازان تا کی ادامه دارد!؟.
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا هم در این باره معتقدندکه: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.
حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی؛ مشکلات قطعه سازان و واردات خودروهای دست دوم از دیگر محورهای بررسی شده توسط این جریان رسانه ای است.

رسانه های اصلاح طلب
………………………..
** حذف قیمت در سایت های اینترنتی
روزنامه آرمان نوشت: حذف و درج؛ داستان یک بام و دو هوای این روزهای قیمت‌گذاری مسکن و خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گویا تمامی ندارد. طوری که تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است. حذف قیمت‌ها در شرایطی انجام شده که در برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد نظر خود کلیک کنند می‌توانند در بخش توضیحات قیمت را مشاهده کنند. متاسفانه از دوازدهم اردیبهشت تاکنون تصمیم درباره درج یا حذف خودرو در بازار مجازی بارها تغییر کرده است. با توجه به اینکه این تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض می‌تواند بازار خودرو را متاثر کند به نظر می‌رسد که باید یک بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

روزنامه اعتماد می نویسد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، روزانه لیستی از قیمت خودروها را در اختیار شرکت‌های فروش اینترنتی بگذارند و سایت‌های آگهی‌دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب را در بازار ایجاد کنند. همچنین بر اساس آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها شد تا به واسطه آن این سایت‌ها بتوانند آگهی‌هایی که غیرواقعی هستند را حذف کنند. در عین حال به نظر می‌رسد اتحادیه خودرو‌سازان علاقه‌ای به این مشارکت ندارد و در روز‌های اخیر رییس این اتحادیه بار دیگر افزایش قیمت‌ها را به واسطه بازگشت آگهی‌ها به سایت‌های فروش تلقی کرده است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران معتقدند اطلاعات سامانه سابا ناقص است و نمی‌تواند مساله تقارن اطلاعاتی در بازار مسکن و سایت‌های اینترنتی را حل کند. همچنین طرح ادعاهایی مبنی بر نقش سایت‌های خرید و فروش در افزایش قیمت‌ها با وجود غیر شفاف بودن اطلاعات را نمی‌توان معتبر تلقی کرد

وقتی «چشم وهم چشمی» قیمت خودروومسکن را بالا برد» عنوان گزارش روزنامه آفتاب یزد است که در بخشی از آن آمده است: رفت و برگشــت قیمتهای خــودرو و خانه از ســایتهای آگهی اینترنتــی آن هــم بــه فاصلــه چنــد روز، نبود سیاســتگذاری رســمی در عرصه قیمت گذاری اقلام سرمایه ای را بیش از پیش آشکار کرد. نزدیــک بــه دوهفته قبل بودکه بــا اوج گرفتن قیمتهــای دل بخواهــی در ســایتهای فروش مســکن و خودرو، دستور حذف قیمتها از روی ســایتها از ســوی منابــع ذیربط به مســئولان سایتهای آگهی ابلاغ شد. بــه دنبال این رویداد، قیمتها از روی ســایتها حــذف و در مقابل قیمت عبارت « توافقی» درج شد. ظاهر اهدف از این کار این بودکه قیمتهای غیرواقعی و سرســام آور، مجالی برای جولان در بازار نداشته باشند. با این حال پس از گذشــت چند روز، قیمتها به سایتهای آگهی بازگشت و به نظر میرسید که مشکل برطرف شده است. در خصــوص خودرو و قیمتهــای نجومی اعلام شده آن در سایتها، وزارت صمت انگشت اتهام را به سمت قیمتهای اعلام شده در فضای مجازی گرفت. پس از آن ســایتهای آگهی مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه داران خــودرو، آگهی ها را تا 3 درصــد بالاتراز قیمت اتحادیه ثبت کنند. قیمتهای غیرواقعی فروش خودرو و مسکن پای دلالان راکه ســعی داشــتند از فضــای گل آلود بهره برداری کنند به میانه معرکه قیمتها باز کرد؛ همانطور که در ســایر بخشهای اقتصاداز جمله ارز، میوه، صیفی جات وگوشت هم ردی غیرقابل انکار از دلالان پیدا شده بود، در اعلام قیمتهای دلبخواهی و بی ضابطه مســکن و خودروهم آنها متهم ردیف اول بودند.
این روزنامه افزود: چشم و هم چشمی بین آگهی دهندگان باعث شده که قیمتها تغییرات چشمگیری داشــته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمتهای یک منطقه متوجه می شــوندکه فردی واحد مســکونی خــود را 600 میلیون تومــان قیمت گــذاری کرده و به دلیل چشــم و هم چشــمی و بازار گرمی ســعی می کند قیمت ملــک خــودرا 800 میلیون تومــان آگهی کند، همیــن اقدامــات جزئی و کوچک طی یکســال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.

** رقابت خودروسازان با حاشیه سود کم
روزنامه شرق با طرح این سوال آیا خودرو ارزان نمی‌شود؟ عنوان داشت: خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگی با یکدیگر به سر می‌برند. به‌دلیل رقابت شدید برندهای خودروساز ناچار به قناعت با حاشیه سود پایین هستند تا در بازار از رقبا عقب نمانند. واقعیت بی‌رحم بازار، برندی که سهم خود از بازار را باخته باشد، پایمال می‌کند و به‌دست‌آوردن بازار ازدست‌رفته بسیار دشوار و مأموریتی ناممکن است. ماندن در بازار، به عرضه مدل‌های جدید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیاز دارد، ازاین‌رو ممکن است عمر یک مدل از خودرو حتی به یک سال هم نرسد و بدتر از آن به‌دلیل پیشی‌گرفتن رقیب، مدل جدید گورزاد متولد شود و هرگز به بازار راه نیابد؛ بنابراین یک برند مطرح خودروساز نیازمند پشتوانه دانش گسترده و بنیادهای علمی کارا برای دگرگونی بخشی و روزآمدی است. در این روند پرتلاطم ماهی‌های بزرگ به‌دنبال صید ماهی‌های کوچک‌تر هستند تا با بلعیدن آنها یا آنها را به کل از گردونه رقابت خارج کرده یا به پایگاه‌های خود تبدیل کنند یا از برند و پیشینه آنها برای ادامه تولید در کشور میزبان بهره ببرند.

** حذف آپشن به دلیل تحریم
در گزارشی روزنامه ابتکار می نویسد: این روزها آپشن و امکانات خودروهای داخلی یکی پس از دیگری در حال حذف شدن است و وقتی علت را از منابع آگاه جویا می‌شویم، تحریم و شرایط دشوار اقتصادی را دلیل این اقدامات می‌دانند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی برای صرفه‌جویی در هزینه تولید به حذف آپشن‌ها و یا جایگزینی برخی قطعات بی‌کیفیت متوسل شده‌اند. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده، ایران‌خودرو قصد دارد خودروی دنا پلاس را با آپشن‌های کمتری در اختیار خریداران خود قرار دهد. این اولین‌بار نیست که یک شرکت بزرگ ماشین‌سازی اقدام به حذف آپشن از خودروهای خود می‌کند.

**سکوت سازمان تعزیرات نسبت به افزایش قیمت خودرو
خبرگزاری ایسنا با طرح این سوال انفعال در برابر خودروسازان تا کی ادامه دارد!؟ عنوان داشت: سریال گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان در حالی ادامه دارد که پیگیری‌ها در این زمینه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان بی نتیجه مانده و به پاسخی نمی‌رسد.
ایسنا افزود: البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود 30 میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار می‌فروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانه‌های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ‌های حاشیه بازار باشد. در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشی خودروسازان بود.

** واردات خودروهای دست دوم
سایت انتخاب عنوان داشت: هر چند واردات خودروهای دست‌دوم در ایران طی سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است اما این تجربه در برخی کشورها نتیجه مثبتی به همراه داشته که می‌توان افزایش کیفیت تولیدات داخلی و همچنین رضایت‌مندی مردم را از جمله این آثار دانست. هر چند ممکن است عده‌ای اختصاص ارز به واردات خودرو (چه صفر و چه دست‌دوم) را در شرایط فعلی امری غیرضروری بدانند، اما برخی معتقدند ارزبری خودروهای داخلی و همچنین قطعات نیز بالاست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند. به گفته فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از 15 هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی کشورها 90 درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش کمتر از 10 هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقساط 5 ساله بدون سود خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی رحمانی وزیر صنعت محدودیت واردات خودروها را اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان می‌کند. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.

** واگذاری سهام دولت
به گزارش نامه نیوز، سعید باستانی نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس اظهار داشت: اوائل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند.
وی ادامه داد: با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود 14 درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود 17 درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.

رسانه های اصولگرا
……………………..
**حذف قیمت در سایت های اینترنتی
روزنامه وطن امروز نوشت: پس از التهابات اخیر بازار مسکن و خودرو یکی از دلایل گرانی، حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی عنوان شد؛ دلیلی که باعث دستور دادستانی مبنی بر پاک شدن قیمت‌ها در این سایت‌ها شد اما راه‌حل این موضوع از زبان کارشناسان این حوزه مقید کردن فروشندگان به درج هویت حقیقی است؛ بستری که فروشندگان قابلیت پیگیری داشته باشند و هویت آنها فراتر از یک شماره تلفن موبایل باشد.

به گزارش سایت جهان نیوز، حمید کریمی کارشناس یکی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.
کریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم که این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممکن است که یک سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام کند؟ یا اینکه یک خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

**واردات خودروهای دست دوم
خبرگزاری فارس نوشت: اگر واردات خودروهای دست دوم به کشور انجام گیرد شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. قیمت سانتافه مدل 2016 در بازار نزدیک به 750 میلیون تومان است در حالی که می‌توان همین خودرو را با کارکرد 20 هزار کیلومتر و قیمت کمتر از 10 هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 100 درصدی، قیمت این خودرو در داخل نزدیک به 250 میلیون تومان خواهد بود

** مشکلات قطعه سازان
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا ساعی سخنگوی فراکسیون حمایت از قطعه سازان مجلس با اشاره به قول وزیر صمت برای حل مشکل قطعه سازان گفت: سیاست قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار که توسط وزیر مطرح شد موفق نبود.
ساعی با اشاره به قول وزیر صمت برای حل مشکل قطعه سازان گفت: رحمانی قول داده‌اند که در ماه‌های ابتدایی سال مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان را برطرف کنند واقعیت این است که به دلیل نوسانات قیمت و حضور دلالان در بازار خودرو، قیمت ها مشخص و ثابت نیست و متاسفانه روز به روز ما شاهد قیمت های مختلف برای خودروها هستیم که این خود یک نوع شوک به بازار است.
پژوهشم**9351**1732

انتهای پیام /*

لایحه جامع شفافیت و پیش نیازهای تحقق آن-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان شفافیت یکی از ملزومات زندگی سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ای است. در بحث شفافیت تنها موضوع فساد و مبارزه با آن مطرح نیست، مهم تر از آن پیش بینی پذیری رفتار آدم ها، نهادها و سازمان های مختلف است. پیش بینی پذیری موجب گسترش اعتماد و مشارکت در جامعه می شود.
در نبود شفافیت، فساد گسترش پیدا کرده و پایه‌های اعتماد اجتماعی، چه اعتماد میان مردم و چه میان مردم و حاکمیت سیاسی متزلزل می شود. رفتارها و سیاستگذاری ها قابل پیش بینی نبوده و کارکرد همه عرصه ها و از جمله فعالیت های اقتصادی دچار اختلال می شود.
دولت در راستای ترویج شفافیت و مبارزه با فساد اقدام به تصویب لایحه جامع شفافیت کرده است. لایحه‌ای که در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده و در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‏‌ها»، «شفافیت فرایند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در این مورد گفت: همه مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.

** لایحه جامع شفافیت و حقوق شهروندی
واقعیت این است که شفافیت، به ویژه در دستگاه اداری کشور از حقوق اولیه شهروندی است. طبق گفته های مسوولین و همچنین فعالان و صاحبنظران حوزه شفافیت، مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در نبود اقتصاد شفاف، حیف و میل شدن بیت المال درکشوری که عمده درآمد آن از ثروت های زیرزمینی و منابع طبیعی می آید بسیار محتمل است. حتی در کشورهایی که بر پایه مالیات اداره می شود شفافیت به عنوان خواسته ای عمومی قوی تر از بقیه کشورها است. مردم حق دارند بدانند پول شان در کجا ها خرج می شود.
فراتر از فعالیت های اقتصادی، هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد. البته در این مورد نمی توان هیچ حد و مرزی قایل نشد. چرا که بسیاری از تصمیم گیری ها محرمانه و فوق محرمانه است و به خاطر مسائل امنیتی نمی توان همه مردم را در جریان آنها قرار داد. در اینجا موضوع اعتماد مردم به نهاد حاکمیت در میان است.

** سرمایه اجتماعی و شفافیت
شفافیت و سرمایه اجتماعی متقابلاً همدیگر را تقویت می کنند. سرمایه اجتماعی از یک طرف موضوع اعتماد را در بر می گیرد و از طرف دیگر بحث مشارکت مردم در اداره امور جامعه را. هردو در سایه تأمین دسترسی مردم به اطلاعات به صورت حداکثری میسر است.
طبق نظر کارشناسان، نقش عموم مردم و سازمان های مردم نهاد در تقویت شفافیت و پیشگیری از مفاسد بسیار مؤثر است. کشورهای توسعه یافته با اتکاء بر نظام حقوقی خود توانسته اند حداکثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند. یعنی به نوعی عموم جامعه را کاشف قلمداد کرده و حتی حق الکشف و پاداش های بسیار قابل تأملی نیز در نظر گرفته اند.
پژوهشگران بر این باورند که با توجه به تغییر نگرش هایی که در زمینه نظارت و ارزیابی در سطح جهانی صورت گرفته است، تمرکز را بر نظارت های پیشینی قرار داده اند. ازسوی دیگر، نظارت کارآمد را با استفاده از سامانه هایی در پیش گرفته اند که نیاز چندانی به نیروی انسانی و ناظران ندارد، بلکه با ایجاد انگیزه،کاهش هزینه و سرعت نظارت، موجبات مشارکت عمومی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم کرده اند.

** فرهنگ شفافیت
کارشناسان بر این باورند که یکی از ارکان مهم و اساسی تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای با فساد، مسئله آموزش و فرهنگ سازی است. مادامی که فرهنگ شفافیت، عدالت و سالم زیستن(عاری از تقلب و ارتکاب جرم) در جامعه به جزیی جدایی ناپذیر از شیوه تفکر و زندگی مردم تبدیل نشود، نمی توان انتظار داشت که در زمینه پیشگیری از مفاسد موفقیت خاصی حاصل شود.
باور صاحبنظران بر این است که ارزشها و ترجیحات حاکم بر جامعه باید به سمتی برود که آحاد جامعه شفافیت را بپذیرند و به آن حساس باشند. عموم مردم باید روابط و فعالیت های سالم را بر اقدامات متقلبانه و مجرمانه ترجیح دهند. تدابیر ضد تبعیض و عدالت محوری نیز باید در همه روابط و مناسبات اجتماعی برپا شود. رسیدن به چنین جامعه ای نیازمند هماهنگی کامل همه ارکان نظام حکمرانی بوده و مستلزم صرف زمان و انرژی بسیار است.
بخشی از فرهنگ سازی از طریق ایجاد قوانین و به ویژه اعمال آن در همه جامعه است. بخشی نیز به آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مربوط است..

** شفافیت در گرو ایجاد سامانه های اطلاعاتی
یکی از مهمرین نکات مهم در تحقق امر شفافیت وجود زیرساخت های تکنولوژیکی است که پیشرفت و گسترش فناوری های اطلاعاتی نوین این زیرساخت را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونیک بیانگر اهمیت این موضوع است. پژوهشگران معتقدند که روش های اخذ اطلاعات از طریق خوداظهاری، دیگراظهاری و متکی بر عملکرد فرد، نمی توان انتظار داشت که شفافیت به درستی و به صورت کامل برقرار شود. مهمترین عامل ناتوانی این روش ها در ایجاد شفافیت، عدم ارتباط اطلاعات مختلف اخذ شده از افراد جامعه است، که این مشکل با ایجاد سامانه های اطلاعاتی قابل رفع است.
سامانه های اطلاعاتی که به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شکل گسترده تری به خود گرفته است با ایجاد یک چرخه تکاملیِ خود تصحیح برای کلیه مراحل کسب و راستی آزمایی اطلاعات (از طریق ایجاد زنجیره مرتبط و متصلی از بانک های داده های اقتصادی)، هم درجه بالایی از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طریق به روز رسانی و بهنگام سازی داده ها، مانعِ حیات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در این چرخه می شوند. بنابراین سامانه محوری در امر افشای اطلاعات اقتصادی، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، که مهمترین آنها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است.
علاوه بر موارد فوق، تحقق شفافیت از یک طرف به پاسخگویی مسوولین و نهادهای مختلف و از سوی دیگر به شایسته سالاری بستگی دارد.
بر اساس دیدگاه صاحبنظران، شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا ‌نمی‌کند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری ‌نمی‌توانند ریشه فساد را قیچی کنند.
همچنین، اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی ‌می‌رسد و نه پاسخگویی. در عین حال، زمانی قوانین به درستی اجرایی ‌می‌شوند که قانونگرایی در کشور حاکم باشد.
پژوهشم**س-م**1552

انتهای پیام /*

ایجاد منابع جدید برای ساخت زیرساخت ها با حذف یارانه پنهان-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ مساله یارانه پنهان و ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع عادلانه آن، موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست و همیشه مطرح بوده است. در آذر 1392 خورشیدی «حسن روحانی» رییس‌جمهوری از کارشناسان و نمایندگان مجلس خواست برای هدفمند کردن یارانه پنهان به ویژه یارانه بسیار بالا انرژی در کشور فکری کنند زیرا یارانه پنهان انرژی در ایران نزدیک بودجه کل کشور است.

در همین راستا و پس از توصیه رییس‌جمهوری بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای، درخواست «حذف یارانه پنهان» برای تحقق عدالت اقتصادی را از دولت کردند. آنها معتقد بودند که یارانه پنهان، به توزیع ناعادلانه یارانه‌ها منجر می‌شود. به عنوان نمونه در مواقع بالا رفتن نرخ ارز، انگیزه قاچاق در کشور افزایش می‌دهد و این امر فرصت‌های توسعه و رشد را از کشور می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است روزانه عددی میان 2 تا سه دلار یارانه پنهان معادل هر ایرانی توزیع می‌شود در حالی که یارانه امکان توزیع یکسان نداشته و میان ساکنان شهرهای بزرگ مانند تهران با افرادی که در شهرهای کوچک، روستاها و حاشیه‌ها زندگی می‌کنند، فاصله قابل توجه به وجود می آید.

بنابراین در حوزه یارانه پنهان افرادی که بیشترین بهره‌مندی دارند، پرمصرف‌ها هستند و نه طبقه نیازمندان زیرا به اندازه ای که پول می دهند، کالا مصرف می کنند و ابایی از مصرف بی رویه ندارند. همچنین قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی در اقتصاد را مخدوش می کند و بهره‌وری در تولید را کاهش می‌دهد و سرانجام به شکل‌گیری یک نوع بازار سیاه و تشویق برای رانت خواری و قاچاق تبدیل می‌شود.

با توجه به این تاثیر یارانه پنهان در اقتصاد کشور پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا درباره آسیب شناسی یارانه پنهان و راهکارها برای ساماندهی آن با «هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخته است.

– در ادامه متن گفت وگو را می خوانیم:
**ایرنا: با توجه به بحث های فراوان پیرامون یارانه پنهان، تعریف شما از این موضوع چیست؟
***حق شناس: یارانه پنهان در خصوص کالاهای دولتی پدید می آید که به قیمت واقعی عرضه نمی شوند و دهک های پردرآمد بیش از دهک های پایین آن کالا را مصرف می کنند. برای نمونه امروز مصرف بنزین دهک های پردرآمد بیشتر از دیگر قشرها مردم است، چون بخش کم درآمد جامعه خودرو ندارند یا تنها از یک خودرو استفاده می کنند در صورتی که این مساله درباره افراد ثروتمند به گونه دیگری است و هر یک از اعضای این خانوارها خودرو شخصی دارند. به این ترتیب آنها بیشتر از بنزین ارزان یا یارانه پنهان بهره می برند.

**ایرنا: آیا این مساله تنها به کالاهای خاص مانند بنزین اختصاص دارد یا دیگر مقوله ها را نیز در برمی گیرد؟
***حق شناس: به غیر از بنزین دهک های بالای جامعه از دیگر یارانه ها پنهان نیز بیشتر استفاده می کنند. به عنوان نمونه می توان به مصرف آب در استخرها اشاره کرد که به طور معمول، افراد متمول از این امکان بهره مند هستند و در حالی که برای هر متر مکعب تصفیه آب در تهران بیش از 2 هزار تومان هزینه می شود و دولت برای هر متر مکعب 600 تومان دریافت می کند، این اختلاف قیمت همان یارانه پنهان است که دهک های پردرآمد بیش از نیازمندان استفاده می کنند، چراکه دهک های پایین از امکاناتی چون استخر محروم هستند.

**ایرنا: یارانه پنهان چه تغییری در فاصله طبقاتی جامعه ایجاد می کند؟
***حق شناس: با یک مثال ساده می توان فاصله طبقاتی را که یارانه پنهان ایجاد می کند، نشان داد. برای نمونه در ارتباط با اختصاص تسهیلات بانکی باید گفت که دهک های کم درآمد امکان دریافت وام را به دلیل نداشتن، شرایط لازم چون وثیقه و ضامن، ندارند اما ثروتمندان با بهره برداری از دارایی های خود به راحتی از بانک های دولتی وام های چند میلیاردی می گیرند و این باعث افزایش فاصله طبقاتی میان اغنیا و مستمندان می شود و ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و نیازمندان بیش از پیش به ورطه فقر سقوط می کنند. بدین ترتیب ما شاهد ایجاد و عمیق تر شدن فاصله های طبقاتی در جامعه هستیم که از طرفی قشر غنی بر دارایی های خود می افزایند و مستمندان همچنان، فقیرتر می شوند. با بررسی مطالبات بانک ها می توان دریافت که عمده این مطالبات مربوط به دهک های پردرآمد است یا به بیان بهتر، سهم دهک های پردرآمد بسیار بیشتر از دهک های کم درآمد است.

**ایرنا: با توجه به این وضعیت دولت چگونه می تواند به دهک های کم درآمد کمک کند؟
***حق شناس: اگر دولت بتواند قیمت تسهیلات بانکی، فرآورده های نفتی و هر کالایی که عرضه می شود را واقعی کند و قیمت واقعی را از مردم بگیرد در آن صورت می تواند با این دریافتی ها به جامعه هدف مانند دهک های پایین و کم درآمد جامعه خدمت رسانی کند.

بنابراین دولت باید جامعه هدف را تعیین و قیمت ها را واقعی کند که دیگر یارانه پنهان وجود نداشته باشد یا اینکه مشخص شود چه افرادی از این یارانه ها استفاده می کنند. این اقدام های دولت باعث می شود تا فاصله طبقاتی که با توجه به یارانه پنهان در جامعه ایجاد شده از میان برود.

**ایرنا: با توجه به شرایط کنونی یارانه پنهان که در جامعه وجود دارد چه اتفاقی خواهد افتاد و راهکار شما در این زمینه چیست؟
***حق شناس: با توجه به آن که منابع دولت محدود و هزینه های آن هر سال افزایش می یابد در صورت ادامه این روند دیر یا زود کشور به بن بست خواهد رسید و دولت با بحران مواجه خواهد شد بنابراین دولت باید یارانه پنهان را حذف کند. البته می بایست بر این نکته تاکید کرد که دولت منابع حاصل از حذف یارانه پنهان را صرف ایجاد زیر ساخت ها و توانمندسازی دهک های کم درآمد کند و از این درآمد به عنوان منبعی برای افزایش هزینه های جاری بهره نبرد.

در پایان باید گفت که اگر این یارانه های پنهان ادامه یابند، مفهوم ساده دیگرش این است که دیگر برای دولت پولی برای ساخت زیرساخت ها نخواهد ماند اما اگر یارانه پنهان حذف شود منابع جدید برای ساخت زیرساخت های کشور به وجود خواهد آمد.

پژوهشم**ف.ج**2059*9131

انتهای پیام /*

خریداران ارز برای پرداخت مالیات آماده باشند-مترجم

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** خریداران ارز برای پرداخت مالیات آماده باشند
وبسایت خبری «تابناک» در گفت و گو با وحید شقاقی شهری کارشناس مسایل اقتصادی، آورد: حدود دو سال گذشته بازار ارز نوساناتی را تجربه کرده و قیمت ارز‌ها رشد چشمگیری داشته اند. این نوسانات و افزایش قیمت ارز‌ها در یک سال گذشته شدیدتر شده است، به گونه ای که قیمت هر دلار آمریکا از 4899 تومان در اول فروردین ماه 97 به حدود 12894 تومان در 28 اسفند ماه 97 افزایش یافت و هم اکنون نیز هر دلار حدود 14800 تومان معامله می‌شود. چرا سازمان امور مالیاتی هم اکنون به دنبال مالیات ستانی از خریداران ارز است؟ این تصمیم سازمان امور مالیاتی چه تاثیری بر سایر بازار‌ها خواهد گذاشت؟

24 اردیبهشت 1398 بود که طی خبری اعلام شد، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است. وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن مفید دانستن این تصمیم در مورد پیامد‌های آن به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این مالیات ستانی ممکن است باعث کوچ نقدینگی به بازار‌های دیگر شود.

ما پس از هفتاد سال در حال تجربه دومین دوره اقتصاد بدون نفت هستیم. اولین بار که ما اقتصاد بدون نفت را تجربه کردیم در زمان دکتر مصدق و بین سال‌های 1330 تا 1332 بود. در آن زمان بریتانیایی‌ها خرید و فروش نفت ما را تحریم کردند و اجازه عبور کشتی‌های نفتی ایران را از اقیانوس‌ها ندادند و در نتیجه ما نتوانستیم نفت خود را بفروشیم.

در آن دوران برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی تقریباً سه کار مهم انجام شد: نخست اینکه اوراق قرضه ملی چاپ شد، دوم آنکه مالیات ستانی را سر و سامان دادند و سوم در حوزه مدیریت تراز تجاری یعنی مدیریت واردات و توسعه صادرات کار‌هایی انجام دادند. حالا بعد از گذشت حدود 68 سال از زمان اولین تجربه اقتصاد بدون نفت، ما این بار به دلیل تحریم‌های نفتی آمریکایی‌ها در حال تجربه دومین دوران اقتصاد بدون نفت هستیم. البته در دوران فعلی، ما قادر به فروش نفت هستیم، اما این فروش اولا دیگر رسمی نیست، چون هر شرکت خصوصی که از ایران نفت خریداری کند دچار تحریم‌های سخت آمریکا خواهد شد و ثانیاً میزان فروش نفت ما در این شرایط مبهم خواهد بود و این فروش ممکن است یک روز زیر یک میلیون بشکه و روز دیگر زیر 500 هزار بشکه باشد. در این شرایط، مسأله اصلی چگونگی تأمین هزینه‌های دولت در بودجه در غیاب یا کاهش درآمد‌های نفتی است. ما برای عبور از این شرایط چاره‌ای جز افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق سامان بخشیدن و توسعه دادن نظام مالیاتی نداریم. پس به همین علت به سمت مالیات ستانی از خرید و فروش ارز رفته ایم.

شقاقی با نگاهی کلی‌تر به این پرسش که این مالیات ستانی از خرید و فروش ارز چقدر می‌تواند بر روی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، گفت: اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور و توسعه و سامان بخشیدن آن باعث نمود بهتر کارکرد نظام مالیاتی خواهد شد. کارکرد‌های نظام مالیاتی عبارتند از: 1) ایجاد درآمد پایدار برای کشور، 2) بازتوزیع ثروت و ممانعت از تجمع ثروت و افزایش شکاف طبقاتی و 3) ممانعت از سوداگری و سفته بازی.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به تازگی دولت و سایر نهاد‌ها تا حدودی برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و ایجاد درآمدی پایدار بر نظام مالیاتی متمرکز شده اند. در کنار این موضوع مالیات ستانی از خرید و فروش ارز، بانک مرکزی از همه بانک‌ها خواسته است تا میزان حساب و کتاب بانکی سپرده گذاران را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین نهاد‌های مربوطه به دنبال آن هستند که چند پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر خرید و فروش ارز، عایدی بر سرمایه، و ثروت را به تصویب برسانند. این پایه‌های مالیاتی در همه جای دنیا وجود دارد، اما تاکنون در ایران اجرایی نشده است.

** رمزگشایی از پیام پوتین به ایران و غرب؛ پایان میانجیگری روسیه؟!
پایگاه خبری «فرارو» در گفت و گو با شعیب بهمن کارشناس مسایل روسیه آورده است: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از احتمال نابودی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی ابراز تاسف کرد، اما گفت که روسیه «آتش‌نشانی نیست که همه چیز را نجات دهد.» پوتین در کنفرانس خبری مشترک با «الکساندر وندر ولن»، رئیس‌جمهور اتریش گفت: «[برنامه هسته‌ای]ایران، ذیل برجام شفاف‌ترین برنامه در دنیا است و بیشترین بازرسی‌ها از آن انجام می‌شود.» «برجام در حال تخریب شدن است» توصیه کرده که ایران در این توافق هسته‌ای باقی بماند. پوتین در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد اتحادیه اروپا نمی‌تواند کاری برای نجات برجام انجام دهد.» «من بار‌ها در گفت و گو با همتایان ایرانی‌ام گفته‌ام که به عقیده من، عاقلانه‌تر است که ایران، صرفنظر از هر نتیجه‌ای در این توافق باقی بماند.»

شعیب بهمن کارشناس مسائل روسیه درباره سخنان پوتین به فرارو گفت: «استراتژی روسیه در قبال پرونده هسته‌ای ایران همیشه این بوده که از توافق برجام به طور کامل حمایت کند. روسیه از ابتدای پرونده هسته‌ای ایران به نوعی نقش یک میانجی را میان ایران و غرب بازی کرده است. هر وقت اختلافات دو طرف بالا گرفته است روسیه تلاش کرده که در میانه بیاستد و مسائل را حل و فصل نماید.»

به گفته این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، اما حالا شرایط متفاوت است. «با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و ناکارآمدی اقدامات اروپا برای حفظ این توافق، ایران تصمیم گرفته که به صورت گام گام عمل به تعهدات خود را کاهش دهد. در این شرایط روسیه معتقد است که حفظ توافق بسیار دشوار شده است. آقای پوتین می‌گوید که این کشور دیگر نمی‌تواند به حفظ توافق برجام کمکی کند. چرا که نه آمریکا حاضر به عقب نشینی است و نه اروپا به توافق عمل می‌کند. در این شرایط ایران هم حق دارد که به تعهداتش عمل نکند.»

** پشت‌پرده سوءاستفاده از کودکان در آتلیه!
وبسایت خبری «فرارو» در گفت و گو با فاطمه سیارپور انسان‌شناس حوزه بدن و عضو شورای مرکزی موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ، از رواج یک رسم ناخوشایند در شبکه‌های مجازی، آورد: چند وقتِ پیش بود که عکس برداری نامتعارف از چند کودک در یک آتلیه عکاسی، سر وصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد. خیلی از صفحات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اینستاگرام و افراد فعال در این حوزه‌ها شروع به انتقاد نسبت به این شیوه عکاسی از کودکان کردند؛ همگی به اتفاق، این کار را سوءاستفاده‌ای فاحش از کودکان دانستند. سئوالی که ذهن همه را درگیر خود کرده، آن است که چرا باید چنین فضایی ایجاد شود؟ چرا نباید والدین نسبت به چنین پوزیشن‌های عکاسی واکنش نشان دهند و سئوال ریشه‌ای‌تر آنکه چه شده که جامعه ایران به سمت شکل‌گیری چنین نگاهی به عکاسی از کودکان رفته است؟

خبر عکاسی از کودکان در یک آتلیه دست‌به‌دست چرخید و چرخید و رسید به آنجا که یک موسسه خیریه بخواهد در واقعیت وارد عمل شود. موسسه خیریه مهرآفرین ابتدا اعلام کرد که وکلایش از عکاس و آتلیه‌ای که این عکس‌ها را ثبت کرده به صورت رسمی شکایت خواهد کرد. این موسسه، اما این اتفاق را بهانه‌ای برای پیگیری‌های دیگر کرد؛ به گفته مسئولان خیریه هر عکاس یا آتلیه دیگری که از کودکان استفاده ابزاری کند نیز مورد شکایت واقع خواهد شد.

ناگفته نماند که در اکثر کشورهای جهان استاندارد‌هایی برای عدم سوءاستفاده از کودکان وجود دارد؛ مجازات‌های سنگین در انتظار کسانی خواهد بود که هر نوع شائبه استفاده جنسی از کودکان را ایجاد کنند.

فاطمه سیارپور، معتقد است که «عکاسی که به خود چنین اجازه‌ای می‌دهد که از کودکان با چنین سوژه‌ای عکس بگیرد، اولاً باید حتما به متخصصان علوم روانی مراجعه کند، دوم هم این پدیده به هیچ وجه خلاقیت در عکاسی محسوب نمی‌شود. اگر شما به نزد عکاسان حرفه‌ای صاحب نام یا حتی عکاسان گمنام دنیا و ایران هم بروید و بپرسید حتماً این امر را قبیح می‌دانند و از آن می‌پرهیزند».

سیارپور می‌گوید: در این واقعیت اجتماعی ما با یک پدیده چندوجهی مواجهیم که من تلاش می‌کنم وجوه مختلف آن را تحلیل کنم. مواجهه ما با دنیای رسانه‌های اجتماعی یک مواجهه ناگهانی بوده و به همین دلیل الزامات ورود به آن و نحوه رفتار و عملکرد در آن را نشناخته‌ایم، هرچند در یک رابطه متناقض ساعت‌های زیادی از شبانه‌روز را در آن‌ها می‌گذرانیم.

او درباره تاثیر اینستاگرام می‌گوید: رسانه‌ای مانند اینستاگرام یک رسانه تصویر محور است که می‌توان از آن استفاده‌های شخصی یا تجاری کرد. در استفاده‌های شخصی به نظر می‌رسد تمایل به عمومی‌شدن امر خصوصی در خانواده‌ها و افراد باعث می‌شود این شبکه اجتماعی رونق پیدا کند و ماندگارتر شود. به عبارتی هرچه ما بتوانیم از حریم خصوصی خودمان عکس‌ها و فیلم‌های بیشتری در آن منتشر کنیم، این شبکه پویاتر و فعال‌تر خواهد ماند. زیرا از یک طرف باعث می‌شود مخاطبان بیشتری پیدا کنیم، چرا که میزان فعالیت در این شبکه رابطه مستقیمی با جذب تعداد کاربران دارد. از طرف دیگر می‌توانیم به راحتی اطلاعات زیادی از سفرها، غذاها، اوقات فراغت و … را در اختیار دیگران قرار دهیم. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری و حتی ایجاد رابطه با یکدیگر قرار می‌گیرد و سوژه مناسبی برای دورهمی‌ها و گپ‌های مختلف می‌سازد. مکانیسم رفتار در این شبکه‌های تصویرمحور هم آنست که افراد را خودآگاه یا ناخودآگاه در یک مسابقه بی‌پایان برای نمایش بصری داشتن یک زندگی مناسب و حتی لوکس و تجملی، وارد می‌کند، این نمایش و بازی بدون انتها ادامه دارد و می‌تواند منابع مناسبی را در اختیار این شبکه‌ها قرار دهد.

** صورت‌های سوخته، امیدهای تازه
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت و گو با کمال فروتن رییس هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و فوق تخصص جراحی پلاستیک در خصوص «تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی» آورده است: قربانیان اسیدپاشی بیشتر زن هستند و روند درمانشان عموما آنقدر طولانی است که خیلی‌هایشان عطای خوب شدن را به لقایش می‌بخشند و عادت می‌کنند به زندگی‌ای که دیگر دوستش ندارند. آن‌ها بعد از حادثه تنها امیدشان به مجازات عاملانی است که رویشان اسید پاشیده‌اند؛ مجازاتی که هرچند در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده اما جز یک مورد- آمنه بهرامی از قربانیان اسیدپاشی که توانست حکم قصاص را بگیرد اما درنهایت از اجرای آن گذشت- اجرا نشده است.

کمال فروتن، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی با بیان اینکه حدودا سالانه 52 یا 53 نفر قربانی اسیدپاشی در کل کشور داریم که بیشتر آمار ما برای شهرهای تهران و اصفهان است، به خبرآنلاین می‌گوید: «قربانیان از شهرهای دیگر هم برای مداوا به تهران می‌آیند. مثلا در این مدت اخیر از بابل و تبریز هم برای مداوا به تهران آمده‌اند. تعداد قربانی‌های اسیدپاشی سال به سال افزایش پیدا می‌کند اما نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم میزان اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور چه تعداد است.» «آماری که دو سال پیش گرفته شده نشان می‌دهد که 57 درصد از قربانیان اسیدپاشی زن و 43 درصد مرد هستند. سن متوسط این قربانیان هم 35 سال است.»

فروتن با بیان اینکه ما مدت‌ها بود که به دنبال مطرح شدن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس هستیم، ادامه می‌دهد: «چون تا وقتی که مجازات اسیدپاشی شدیدتر نشود، روزبه روز بر آمار اسیدپاشی اضافه می‌شود. در حال حاضر اینگونه است که عاملان اسیدپاشی یک سال یا دو سال به زندان می‌روند و بعد که بیرون می‌آید همان کارها را انجام می‌دهند. در واقع زندان از اسیدپاشی جلوگیری نمی‌کند. ما می‌خواهیم که شدت مجازاتی اعمال شود که این موضوع را محدود کند وگرنه زندان هیچ تاثیری نداشته است. باید یک زمان مشخصی برای دادرسی آن‌ها در نظر گرفته شود تا سریع به قربانیان جواب داده شود. وقتی دادرسی متهمان اسیدپاشی اطاله پیدا کند، نه مردم از نتیجه متوجه می‌شوند و نه آن حکم جلوگیری‌کننده است. باید یک ماه یا دو ماه بعد از اسیدپاشی که مردم داغ هستند، مجازات صورت بگیرد تا بتوانند جلوگیری‌کننده باشد.»

او می‌گوید: «فروش اسید موضوع دیگری است که ما مدت‌ها است دنبال محدودکردنش هستیم. اسید نباید در دسترس همه قرار بگیرد. باید دانسته شود که اسید برای چه چیزی فروخته می‌شود و افراد برای چه کاری اسید را می‌خرند و این اسید در دسترس چه کسانی قرار می‌گیرد.» «قربانیان اسیدپاشی هیچ نوع حمایت دولتی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل ما این انجمن را راه‌اندازی کردیم. معمولا هم دیه از سوی متهمان به قربانیان داده نمی‌شود و حتی بیمارستان‌های دولتی این قربانیان را به سختی قبول می‌کنند. این طرح اگر انجام بشود می‌تواند جلوی اسیدپاشی‌ها را به میزان زیادی بگیرد.»

** محمدرضا نورالهیان: مردمی زندگی کرد و مردمی به رحمت خدا رفت
پایگاه اطلاع رسانی و خبری «جماران» در گفت و گو با حجت الاسلام محمدرضا نورالهیان، روحانی نزدیک به سیدمهدی طباطبایی، نوشت: 27 اردیبهشت سالروز درگذشت مردی است که اگرچه بعد از انقلاب سمت هایی مانند سرپرستی زندان قصر، دادستانی انقلاب و نمایندگی مجلس را بر عهده داشت اما بیش از آنکه به سیاست مشهور باشد به اخلاق مشهور است. حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی طباطبایی نمونه بارز روحانی مردم مداری بود که حتی روحانیون وجود امثال او را از نیازهای امروزمان می دانند.

حجت الاسلام نورالهیان اظهار داشت: من حدود 57 سال است که مرحوم آیت الله سیدمهدی طباطبایی را می شناسم و این رقم زیادی برای شناخت است. اولین دیدارهایم با ایشان به مشهد و سالهای 1342 برمی گردد که نهضت وارد مدار خاص و جدیدی شده بود؛ امام داشتند دستگیر می شدند که به ترکیه تبعید شوند و مشهد هم خیلی متلاطم بود. منزل آیت الله سیدهادی میلانی و همینطور بیت مرحوم حاج سیدحسن آقای قمی پایگاهی قوی برای انقلاب بود. مرحوم آقای طباطبایی در هر دو بیت منبر می رفتند. شاگرد مرحوم آیت الله میلانی بودند و بخصوص آنچه از ارتباط من با حاج مهدی آقا در ذهنم برجسته بود مربوط به سرای سودمند مشهد است. در آن زمان، حرم رضوی دو صحن انقلاب و امام خمینی بیشتر نداشت. دور اینها یک فلکه ایستگاه اتوبوس بود که درشکه ها از آنجا عبور می کردند. بازارهای مردم از دو طرف رو به همین فلکه بود.

در طرف جنوب شرقی حرم، یک سرای بزرگ و بلند سه یا دوطبقه به نام سرای سودمند بود که تیمچه هایی داشت. کسانی که بنکدار بودند در آنجا مغازه داشتند و از شهرستان ها اجناس مختلفی برایشان می آوردند که در آنجا تقریبا یکجافروشی می کردند. ایام خاصی مثل محرم، صفر و وقتهای دیگری در و دیوار این سرا در ایام عزا کتیبه های محرم نصب می شد. البته مغازه ها کار خودشان را می کردند ولی ساعت 5 و نیم طبق اعلامی که در اعلامیه و اطلاعیه کرده بودند، مردم می آمدند و هیات هم خیلی جدی وارد می شد. دوران انقلاب بود و مردم می خواستند به نحوی وظیفه هایشان را بدانند. آسیدمهدی از آن منبری های مورد اعتماد بود. مرحوم شهید هاشمی نژاد، مرحوم واعظ طبسی، مرحوم حاج فصیحی، آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، مرحوم آیت الله حاج محمدرضا قائم مقامی از منبری های خیلی مطرحی بودند اما حاج مهدی آقا مطالب را خیلی با جسارت، جرات و شهامت و صراحت بیان می کرد و نمی توانست در لفافه سخن بگوید.

به این ترتیب ایشان را بسیار دستگیر کردند و خیلی از اوقات متواری بودند. در زندان هم متحمل شکنجه های زیادی شدند. مرحوم حاج سید مهدی آقا مبارزه را در پیروی اندیشه های امام خمینی نوش جان کرده بود. یعنی جان و روح و روان و فکر و اندیشه اش او را به طرف مبارزه با شاه کشانده بود. در تاریخ مشخص است که شاهان قاجار، صفویه و افشاریه در دوره های مختلف هر کدام مشکلاتی و احیانا خدماتی هم داشته اند ولی رضاخان در ایران به صورت کودتا بر سر کار آمد. رضاخان و پسرش سلطه دیکتاتوری را پایه ریزی کردند و اساس این دیکتاتوری بتن آرمه و محکم شده بود. در جریان اعتراض برای کشف حجاب در مسجد گوهرشاد، مرحوم حاج محمدتقی بهلول یک اعتراض معمولی و نه انتفاضه کرده بود. رضاخان بالای مسجد گوهرشاد تیربار نصب کرد و مردم را از آن بالا به رگبار بست. پهلوی دوم هم همین کارها را می کرد اما او سوئیس رفته بود و در قالب زبان انگلیسی و تحصیلات مدرسه نظام.

این آخوند سنتی آخوندی خوشرو و خوش برخورد بود. همه دختر و پسرهایی که عقدشان خوانده می شد، کسی که می خواست خمس و سهم امامش را بدهد یا کسانی که خواهان تقسیم ارث بین خواهر و برادرهای خود بودند در مراجعت از خانه حاج آقا راضی بودند. آنها که وجوهات و خمس داشتند، دست حاج آقا را هم می بوسیدند.

** پتانسیل مثبت گروه پالایشی با شفاف شدن صورت‌های مالی
«تابناک» در گفت‌وگو با هاشم ذوالفقاری کارشناس بازار سرمایه، آورد: کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار، با اشاره به فروکش کردن جو منفی ناشی از برخی اخبار سیاسی و همچنین بحث راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: به نظر می‌رسد بازار پتانسیل خوبی برای رشد دارد و گروه‌هایی مثل بیمه‌ای ها، پالایشی‌ها و قطعه سازان در آینده چشم انداز خوبی برای سودآوری خواهند داشت.

هاشم ذوالفقاری در خصوص چشم انداز بازار سرمایه تا فصل مجامع گفت: بر خلاف برخی اظهارنظر‌ها بازار شکننده به نظر نمی‌رسد و هنوز بازار پتانسیل برای رشد وجود دارد. البته این رشد شارپی و سریع نخواهد بود، لیکن روند این روز‌های بازار نیز نشان دهنده عدم تمایل به اصلاح تند و عمیق است و در صورت اصلاحی پیش روی نیز، زمانی خواهد بود با توجه به آغاز برگزاری مجامع شرکت‌ها از هفته گذشته که تقریبا تا تیر ماه ادامه خواهد داشت و به نظر می‌رسد بازار و به خصوص شرکت‌هایی که در مجامع سود تقسیم کنند، بعد از مجمع نیز مثبت بازگشایی شده و روند صعودی خود را ادامه خواهند داد.

تحلیلگر ارشد کارگزاری فارابی ادامه داد: فکر نمی‌کنم اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد که بازار را متأثر سازد و با توجه به آرام شدن جو سیاسی و روند افزایشی دلار نیمایی و همچنین راه اندازی بازار متشکل ارزی و نزدیک شدن قیمت دلار آزاد به نیمایی در حوالی 14 هزار تا 12 هزار تومان، برای شرکت‌های صادرات محور رقم خوبی خواهد بود و بر سودآوری این شرکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

وی در خصوص گروه بانکی‌ها با بیان اینکه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند پتانسیل رشد را در این گروه رقم بزند، بحث تسعیر ارز آن‌ها خواهد بود، ادامه داد: علاوه بر این موضوع، تجدید ارزیابی نیز در بازار بسیار داغ است و گفته می‌شود، شورای نگهبان با همه شرکت‌ها موافقت خواهد کرد، ولی حتی اگر تجدید ارزیابی برای همه شرکت‌ها نیز تصویب نشود، آنچه برای گروه بانکی‌ها به خصوص بانک ملت بسیار مهم بوده، بحث تسعیر ارز آن‌ها خواهد بود و اگر قرار باشد سامانه یکپارچه ارزی تشکیل شود، ارز بانک‌ها با قیمت‌های پایین خریداری نخواهد شد.

پژوهشم**1699**2002**9131

انتهای پیام /*

بیمه کارگران ساختمانی و چالش های ماندگار-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوش های خبری ایرنا، کارگران ساختمانی قشری هستند که در طول تاریخ بخش قابل توجهی از بار سنگین رشد و توسعه شهرنشینی را به دوش کشیده و هنوزهم، با وجود رشد تکنولوژی اهمیت نقش آنها پاپرجاست.
این در حالی است که گروه یاد شده از پایین ترین حقوق و کمترین مزایای قوانین مربوط به کار برخوردار هستند. یکی از این قوانین، قانون بیمه کارگران ساختمانی است که علیرغم پیشینه ای در حدود یک قرن هنوز نتوانسته آنگونه که باید حقوق بیمه ای کارگران ساختمانی را برآورده سازد.

** پیشینه قانون بیمه کارگران ساختمانی
نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال 1300 باز می گردد. پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال 1311 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می شوند غرامت پرداخت می شد.
در فاصله سال های 1320 تا 1326 طرح قانون بیمه اجباری حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید و در همین فاصله یکبار هم اصلاح شد.
در سال 1352 نیز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب رسید. بر اساس این قانون 1)کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه و یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار(حادثه ای که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر رخ دهد) بیمه می شدند. 2) با توجه به ماده 5 این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ 30 ریال و در مورد خانه هایی که سطح زیربنای آن 150 متر یا کمتر بود برای هر متر مربع 5 ریال به سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت نمایند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری ها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه مربوط بود.
بعد از انقلاب در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا 100 متر مربع زیر بنا به ازای هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازای هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.
در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. در اینجا نیز تصمیم گرفته شد که طبق ماده 5 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال نمایند.
بعد از آن در سال 1387 به دلیل اعتراضات شدید، اجرای قانون مذکور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون یاد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ایجاد تغییراتی در این قانون در بودجه سال 1392 شد. در این سال پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.
در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید که 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک دریافت نماید و در صورت عدم تأمین منابع لازم این مبلغ با تصویب هیئت وزیران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزایش است.
به گفته کارشناسان تغییر مقیاس تعیین حق بیمه از متر مربع به درصدی از عوارض از جمله اشتباهاتی بوده است که در این مورد رخ داده است. زیرا درصدی از عوارض تفسیر بردار است. و ممکن است ساخت و سازهایی با متراژ بالا عوارض کمی بپردازند و در نتیجه سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد. به همین خاطر سازمان أمین اجتماعی یکی از معترضان به این موضوع بوده است.

** ماده 5 و چالش های بیمه کارگران ساختمانی
طبق نظر کارشناسان تمامی مشکلات و چالش های مطرح شده در باره قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده 5 این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی بوده است.
البته، در این موضوع سه گروه ذینفع وجود دارد که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی. همواره در قانون مربوطه منافع یکی از این گروه ها، یا لحاظ نشده و یا به صورت ناقص لحاظ شده است. برای مثال زمانی که بیمه کارگران ساختمانی تنها شامل حوادث در حین کار می شد نفع زیادی برای کارگران نداشت، از این رو همیشه موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. در مواردی نیز که قانون کارفرمایان را در زمان اخذ پروانه ساخت موظف به پرداخت حق بیمه می کرد، موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. زمانی هم اصلاح قوانین با منافع سازمان تأمین اجتماعی تضاد پیدا می کرد.

** هماهنگی بین بخشی ضرورت بیمه کارگران ساختمانی
همانطور که گفته شد، مساله اصلی نبود کارفرمای مشخص و سازمانی است. برای مثال کارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتی با یک کارفرمایی به نام دولت طرف هستند. وضعیت آنها، چه از نظر مالیات و چه از نظر حقوق و مزایا روشن و شفاف است. اما به اعتقاد کارشناسان، نبود تعهد از سوی کارفرمایان و شرکت‌هایی که کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی را با شرایط خاص به کار می‌گیرند، بدون این‌که حقوق بدیهی آنان از جمله بیمه را رعایت کنند عمده ترین چالش در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است.
بنابر این حل مساله بیمه کارگران ساختمانی به حل موضوع کارفرمایان این قشر وابسته است. در این مورد چند موضوع از اهمیت برخوردار است.
یکی نبود قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما است که مهمترین چالش در این زمینه است. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می تواند مبنایی شود برای بیمه آنها.
دوم جایگزین شدن شهرداری به جای کارفرمای اصلی است. واقعیت این است که کارفرمای اصلی کسی است که ساخت و ساز می کند، فرقی نمی کند که سازنده یک فرد عادی باشد یا یک انبوه ساز و یا یک سازمان و ارگان حقوقی. وقتی کارفرما سهم خود را پرداخت کند، کارگر نیز می تواند با پرداخت سهم خود از مزایای بیمه برخوردار شود. در مورد کارگران نیازی به اجبار برای پرداخت حق بیمه نیست، اما کارفرمایان را باید از راه های قانونی ملزم به این پرداخت کرد.
در موضوع بیمه کارگران، شهرداری ها به عنوان کارفرمای ثانویه بین کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته اند. بنابر این باید پرداخت سهم کارفرما از طریق سازوکاری که کارفرمای اصلی را به سازمان تأمین اجتماعی وصل می کند صورت گیرد. همین امر مائله را پیچیده تر کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اخذ میزان حق بیمه سهم کارفرمایی مستلزم ارتباط دو سویه مابین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری های کشور است که در عمل با موفقیت همراه نبوده است.

** آمارها چه می گویند
به همین خاطر، بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی موفق به تأمین کامل منابع سهم کارفرمایی نشده و همواره با کسری از این محل روبه رو بوده است.
بر اساس آمار دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پاییز 1397) از میان 1،112،399 نفری که برای برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی نامنویسی کرده اند، 790،617 نفر فعال، 68،813 نفر غیرفعال، 6،493 نفر پذیرش شده و پرونده 217،410 نفر نیز مختومه شده است.
از میان کارگران ساختمانی فعال، حتی اگر همه کارگران را کارگر ساده (با ضریب 1/1 حداقل دستمزد) در نظر بگیریم، سهم کارفرمایی آنها برای 6 ماهه نخست سال 1397، حدود 11600 میلیارد ریال خواهد بود که دریافتی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اعلام این سازمان حدود 3700 میلیارد ریال بوده است و بدین ترتیب بر اساس مفروضات مذکور، کسری از این محل، تنها برای 6 ماهه نخست سال گذشته، معادل 7900 میلیارد ریال حاصل شده است که در گزارش یاد شده پیش بینی شده است که این کسری تا پایان سال به 15800 میلیارد ریال برسد.
کارشناسان معتقدند، از آنجا که کسری مذکور در ردیف مطالبات سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی گیرد و با توجه به کسری انباشته سازمان برای موضوع قانون بیمه کارگران ساختمانی در سنوات گذشته، به نظر می رسد ادامه روند پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با چالش جدی روبه رو شود.
پژوهشم**س-م**1552

انتهای پیام /*

تصاویر| روزی که خسرو از دنیای فوتبال رفت-مترجم

خسرو حیدری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران از دنیای حرفه‌ای فوتبال خداحافظی کرد.

آفتاب‌‌نیوز :

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپید رود رشت در هفته آخر لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه دو بر یک به سود تیم فوتبال استقلال تهران به پایان رسید. در این دیدار خسرو حیدری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران از دنیای حرفه‌ای فوتبال خداحافظی کرد.

امسال سرمایه‌ گذاری در کدام بازار سودآورتر خواهد بود-مترجم


هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

در یک و نیم سال گذشته، سرمایه قابل توجهی به سمت بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و بورس هدایت شده است. در ماه ‌های باقی مانده از سال 98، سرمایه ‌گذاری در کدام یک از این بازارها، سود بیشتری نصیب سرمایه‌ گذاران خواهد داشت؟ به گزارش مردم سالاری آنلاین، در تمام کشورهای دنیا، بخشی از مردمی که نمی‌توانند مستقلاً کسب و کار خاص خود را راه ‌اندازی کنند، اندوخته‌ های خود را صرف کارهایی نظیر خرید اوراق قرضه، خرید طلا، خرید سهام شرکت‌ ها در بازار بورس یا سپرده‌ گذاری در بانک‌ها می‌کنند تا از این طریق، علاوه بر حفظ ارزش سرمایه خود، میزانی از سود را به جیب بزنند. در ایران فضای تورمی شدید ماه‌ های گذشته بر تب و تاب سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلفِ رقیب افزوده است. کاهش ارزش ریال، این انگیزه را ایجاد کرده است تا بخشی از مردم به دنبال مفرهایی بگردند که می‌تواند ارزش اندوخته‌ های آن‌ها را حفظ کند. در این میان، یک فضای دلالیِ مخرب نیز ایجاد شده است و عده‌ای با حضور مستمر و معاملات پرتعداد در بازارهای ارز و طلا، به دنبال این هستند که سودهای بادآورده بزرگی نصیب خود کنند.سرمایه‌گذاری در مِلک، همواره یک پدیده رایج در ایران بوده است و در کنار مسکن، در یک سال اخیر، خودرو نیز به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده و عده‌ای با قصد حفظ ارزش پول خود یا کسب سود، وارد بازار خرید و فروش خودرو شده‌اند. سوالی که برای بسیاری از مردم ایجاد می‌شود این است که در سال جاری، سرمایه‌ گذاری در کدام یک از این بازارها، سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند؟

** سرمایه‌گذاری در کدام بازار سودآورتر خواهد بود؟
از بین بازارهای ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو، سال 97 کسانی بیشترین سود نصیب‌شان شد که نقدینگی خود را به سمت بازار سکه هدایت کردند. سکه بهار آزادی طرح جدید که در ابتدای سال 97 در کانال قیمتی یک میلیون و 600 هزار تومانی معامله می‌شد در روزهای پایانی سال گذشته، وارد کانال قیمتی 4 میلیون و 600 هزار تومانی شد. در واقع در سال گذشته سرمایه ‌گذاری در بازار سکه به ‌طور متوسط سود 187 درصدی به همراه داشت. بازدهی بازار ارز، از میان بازارهای رقیب، در سال 97 در رده دوم قرار داشت. دلار آمریکا، سال 97 را در کانال 4900 تومانی آغاز کرد و در پایان سال در کانال قیمتی 12800 تومانی معامله شد. بازدهی بازار ارز در سال گذشته حدوداً 161 درصد بود.قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور به صورت متفاوتی رشد کرده است و در برخی شهرها، میزان افزایش قیمت مسکن بیشتر و در برخی شهرها کمتر بوده است. اگر بخواهیم تهران را ملاک بگیریم، بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی معامله‌شده در این شهر، در فروردین ماه امسال به 11 میلیون 270 هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین سال گذشته، 5 میلیون و 530 هزار تومان بوده و در این بازه زمانی یک‌ساله، قیمت مسکن در تهران، حدود 104 درصد افزایش یافته است.رشد قیمت خودرو نیز بستگی به مدل آن متفاوت بوده و به‌عنوان مثال، خودروهای خارجی در سال گذشته افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردند؛ با این حال، به‌ طور تقریبی می‌توان گفت که قیمت خودروهای داخلی در سال گذشته، بین 90 تا 100 درصد در بازار آزاد افزایش یافت.

از بین این بازارها، بورس در سال 97 کمترین بازدهی را داشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سال 97 را با کانال 96 هزار واحدی آغاز کرد و آن را با کانال قیمتی 187 هزار واحدی به پایان برد. در واقع، رشد شاخص کل بورس در سال گذشته 85 درصد بود.امسال وضعیت سودآوری این بازارها نسبت به سال گذشته می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. امسال هم در دو بازار ارز و سکه با نوسان‌های قیمتی روبرو هستیم اما برعکس سال گذشته با جهش‌های شدید ناگهانی تاکنون روبرو نبوده‌ایم. در واقع، به نظر می‌رسد در ماه‌ های آتی قیمت دلار آمریکا بین کانال قیمتی 13 هزار تومانی و 15 هزار تومانی نوسان کند و بعید است در بقیه ماه‌های سال نیز شاهد جهش شدید قیمتی در این بازار، همچون سال گذشته، باشیم.

اقتصاد ایران در حال تطبیق خود با قیمت‌های ارزِ این‌چنینی است و احتمال جهش شدید نرخ ارز، بسیار اندک است. بازار سکه نیز همبستگی زیادی با بازار ارز دارد و قیمت سکه نیز بعید است جهش شدیدی را، نظیر آن‌چه در سال 97 رخ داد، تجربه کند. در واقع، تقاضای چندانی برای سکه در کانال قیمتی بیش از 5 میلیون و 200 هزار تومانی وجود ندارد و هربار که قیمت‌ها به این حدود نزدیک شود، به علت کاهش تقاضا، قیمت‌ها مجدداً کاهش خواهد یافت.این وضعیت اشباع‌شدگی رشد قیمت‌ها تا حدودی در بازار مسکن و خودرو نیز دیده می‌شود. تعداد معاملاتی که در این دو بازار، در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد، بسیار اندک است. به‌ عنوان مثال، افراد اندکی هستند که حاضرند برای پراید مبلغی در حدود 60 میلیون تومان پرداخت کنند. در بازار مسکن نیز تعداد معاملات به شدت کاهش یافته است و تقاضا در قیمت‌ های بسیار بالا وجود ندارد.از میان این بازارها، احتمالاً در سال جاری بیشترین رشد را بازار بورس خواهد داشت.

بازار بورس در شرایطی قرار دارد که می‌تواند عقب ‌ماندگی خود از بازار ارز و طلا را جبران کند. شرکت‌های حاضر در بورس تهران، عمدتاً شرکت ‌های بزرگی هستند که بنیه مالی خوبی دارند و در واقع، بورس ایران آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران نیست. در حالی که اقتصاد کشور در رکود قرار دارد، بسیاری از شرکت‌های بورسی از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت فروش داخلی محصولات، بهره برده‌اند و سود آن‌ها افزایش قابل توجهی یافته است. در این وضعیت، بورس می‌تواند به‌ روز رسانی تورمی خود را تکمیل کرده و بیشترین سودآوری را در سال جاری داشته باشد.البته باید گفت که بازار بورس به ریسک ‌ها و تنش ‌های سیاسی به شدت حساس است و در زمان وقوع چنین ریسک‌هایی، فشار فروش در این بازار به افت شاخص کل منجر می‌شود. اگر ریسک‌های سیاسی در سال جاری، حالت حادی به خود نگیرند، بازار بورس به راحتی قادر خواهد بود، رکوردهای بزرگی از خود برجای بگذارد. از ابتدای سال جاری، ارزش معاملات بازار بورس، به نحو قابل توجهی افزایش یافته و نقدینگی بزرگی وارد این بازار شده است. این نقدینگی می‌تواند امسال بورس را به سودآورترین بازار در میان این بازارها تبدیل کند.

** بورس منفی تغییر 180 درجه ای داشت
42 روز ابتدایی سال گذشته و امسال در بورس تهران شرایط متفاوتی تجربه شده است؛ به‌گونه‌ای که نماگر اصلی بازار سرمایه در یک ماه و نیم ابتدایی امسال 32 هزار واحد رشد کرده اما در مدت مشابه پارسال 2000 واحد با افت مواجه شده بود.معاملات بازار سهام در حالی رونق گرفته که این رونق ناشی رشد اقتصاد نیست، بلکه ناشی از افزایش تورم و رشد قیمت ارزهای خارجی است. این موضوع سبب شده در هفته‌های گذشته شاهد رکوردزنی لحظه به لحظه شاخص ‌های بازار سهام باشیم.این روند از خرداد پارسال شروع شد و تا نیمه ‌های آن سال نیز ادامه داشت. بعد از آن بازار با اصلاح قیمت‌ها مواجه شد و از ابتدای سال جاری نیز دوباره فعالان بازار سهام شاهد افزایش قیمت‌ها هستند.در ابتدای سال 1398 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در تراز 178 هزار و 659 واحدی قرار گرفت و تا امروز بیش از 32 هزار واحد رشد کرده و از 210 هزار واحد گذشته که در نتیجه بازدهی بیش از 18 درصدی را به سرمایه‌گذاران داده است.شاخص بازار اول در ابتدای سال در نیمه کانال 133 هزار واحدی قرار داشت و میزان تغییر آن از ابتدای سال بیش از 25 هزار واحد بود. در نتیجه این شاخص نیز بیش از 19 درصد رشد کرده است. همچنین شاخص بازار دوم بیش از 57 هزار واحد معادل 16 درصد رشد کرده است.این آمار در حالی است که در ابتدای سال 1397 شاخص کل بازده نقدی و قیمتی در تراز 95 هزار و 819 واحدی قرار داشت اما بعد از 1.5 ماه از سپری شدن سال 1397 این شاخص بیش از 2000 واحد افت کرد؛ البته این افت پایدار نماند و با شروع ماه سوم سال، تاریخ‌سازی‌ها و رکوردشکنی ‌ها آغاز شد.با توجه به این آمارها روند حرکتی نماگر اصلی بازار در سال جاری نسبت به سال قبل کاملاً متفاوت بوده است؛ به طوری که این شاخص در 1.5 ماه ابتدایی امسال بیش از 32 هزار واحد رشد کرده اما در مدت مشابه سال گذشته این شاخص با افت 2000 واحدی مواجه بوده است.

در این میان فضای کلی معاملات از نظر حرکت سرمایه‌گذاران به سمت عرضه یا تقاضا در بازار را می‌توان در 14 ماه جاری به هم نزدیک دانست، چراکه در این ماه‌ها شرایط بازار نسبتاً هیجانی و کم ارتباط با میزان تولید و فروش شرکت‌ها بود و تصمیمات سرمایه‌ گذاران از بازارهای غیر مولدی همچون بازار ارزهای خارجی تأثیر می‌پذیرفت.اگر بخواهیم به ارزش معاملات نیز از ابتدای امسال تاکنون نگاهی داشته باشیم باید گفت این عدد از ابتدای سال جاری بیش از 352 هزار میلیارد ریال بوده و حجم معاملات به 140هزار و 294 رسیده است.تعداد معاملات انجام شده نیز به حدود 9 میلیون نوبت رسیده است که این آمارها نسبت به ماه‌های انتهایی سال گذشته رشد نسبتاً بالایی را نشان می‌دهد.

منبع: روزنامه مردم سالاری؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **9117**1755

انتهای پیام /*



کد آمار