خلاء قانونی و عدم نظارت؛ دو عامل جولان دهی سایت های خرید و فروش-مترجم - مترجم

خلاء قانونی و عدم نظارت؛ دو عامل جولان دهی سایت های خرید و فروش-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید طبقات مختلف مردم از یک جهت و استقبال جامعه از فضاهای مجازی و استفاده از نرم افزارها و پلتفرم ها از طرف دیگر سبب شد که در خیزشی نرم و تدریجی، فضای مجازی و وب سایت های خرید و فروش چون «دیوار»، «شیپور» و … به مکانی برای تبادل اجناس و تعامل افراد بدل شود و جامعه از ابزارهای قدیمی تر خود همچون روزنامه ها برای مبادله کالاها استفاده نکند که البته این جایگزینی و تغییر، فرصت ها و تهدیدهایی نیز برای افراد به وجود آورد.

مزیت ها و فرصت های ظهور چنین پلتفرم هایی به دلیل استفاده زیاد کاربران متعدد بر فردی پوشیده نیست. ظهور مشاغل و حرفه های سودآور بدون سرمایه گذاری و هزینه های هنگفت اولیه برای فروش اجناس تولیدی، حذف نقش دلالان و واسطه گران، سهولت سادگی استفاده ها از جمله این مزیت هاست.

اما با توجه به اینکه محبوبیت و توجه زیاد همواره می تواند آسیب هایی نیز به همراه داشته باشد، این سایت های پر مخاطب نیز از آسیب ها و تهدیدهای افراد سودجو در امان نماندند، چنانکه شاهد اخبار فراوانی در خصوص اخاذی ها و کلاهبرداری های خرد و کلان در سایت های مذکور بوده ایم، به طوری که چندین مرتبه مراجع قضایی و امنیتی نیز برای رتق و فتق امور به این حوزه ورود کردند تا نابسامانی ها و آشفتگی هایی را که در اثر فعالیت نامحدود به وجود آمده است، کنترل و مدیریت کنند.

نخستین بار نیازمندی های آنلاین از سایتی به نام «ایستگاه» آغاز شد و بعدتر با استقبال مخاطبان و افزایش مراودات تجاری، سایت های خرید و فروش دیوار و شیپور راه اندازی و مطرح شدند. دیوار از 1392 خورشیدی با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به کار کرد. امتیاز سایت دیوار برای شرکت «آگه پردازان هوشمند» (سهامی خاص) در تمامی مراجع قانونی ثبت شده است. در طرف دیگر سایت شیپور از مرداد 1391خورشیدی با موضوع نیازمندی های آنلاین راه اندازی شد و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم است. نام و برند تجاری شیپور نیز به نام شرکت نت تجارت اهورا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است.

وضعیت سایت دیوار از لحاظ جذب مخاطب میزان بالاتر و قابل توجه تری است چنان که تا 1396خورشیدی این امکان برای مردم بیش از 50 شهر بزرگ ایران فراهم شد تا کالاهای خود را با تفکیک منطقه و محله در «دیوار» ثبت کنند. وب سایت «دیوار» همچنین برای نخستین بار در ایران توانست فراتر از مرزها با ایجاد دیوار افغانستان امکان ثبت نیازمندی‌ها را در شهرهای کابل، هرات، قندهار و مزار شریف نیز فراهم کند.

**راه های درآمدزایی دیوار و شیپور
یکی از متداول ترین پرسش هایی که در خلال بررسی موردی این 2 سایت خرید و فروش اینترنتی وجود دارد این است که نحوه درآمدزایی سایت های مذکور با وجود ارایه خدمات رایگان چیست، به عبارتی چگونه این سایت ها با وجود خدمات متعدد و هزینه هایی فراوانی که صرف نیروی انسانی، تبلیغات شهری، رسانه ای و سخت افزارهای مورد استفاده متحمل می شوند، خدمات رایگان به مشتریان خود ارایه می دهند.

برای پاسخ به این پرسش متداول، نخست باید این فرضیه را تصحیح کرد که همه خدمات سایت دیوار رایگان نیست و خدماتی با عنوان های «استخدام، آگهی فوری و نردبان» دارای تعرفه های مستقل و مستلزم صرف هزینه هایی هر چند اندک است اما دلیل اصلی و راهبردی سایت های مذکور برای ارایه بخش زیادی از خدمات خود به صورت رایگان، به دست آوردن جایگاه مردمی و به عبارتی وارد شدن به سبد خرید خانواده‌هاست که امروزه بیش از آنکه فیزیکی باشد، دیجیتالی و مربوط به اپلیکیشن های تلفن همراه است. این طور می توان جمع بندی کرد که دیوار و شیپور به دنبال این بودند تا بیشترین وابستگی مردم را به خدمات خود به وجود آورند.

در واقع، آنها می خواهند آنچنان در بطن زندگی مردم نفوذ کنند که مانند گوگل به یک ابزار کمکی ضروری تبدیل شوند. هر کدام از این 2 سایت که بتواند به چنین هدفی دست پیدا کند، خواهد توانست طرح های درآمدزایی اصلی خود را رونمایی کند اما با وجود رقابت سنگینی که میان این آنها وجود دارد، حذف خدمات رایگان می تواند به قیمت از دست دادن جایگاه برند مذکور تمام شود.

با توجه به نوع خدمات این سایت ها و روندی که از ابتدا تاکنون طی کرده اند، محتمل ترین روش برای درآمدزایی آنها، تمرکز بر پول مردم است، یعنی دیوار و شیپور به اصطلاح فروشندگان و مغازه داران بازار به سود کم و فروش بالا قانع هستند و این گونه سنگ بنای مبادلات تجاری سایت های خود را بنا نهادند. رویکرد دیگر در این زمینه این است که پس از آنکه نیاز به دیوار و شیپور به بخش جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شد، تمام آگهی های افراد را با دریافت رقم های معقول حداکثر چند هزار تومانی منتشر کنند.

اکنون به نظر می رسد، سایت های دیوار و شیپور به عنوان مهمترین و محبوب ترین سایت های خرید و فروش اینترنتی به این مهم یعنی به دست آوردن جایگاه نزد عموم مردم نایل شده اند، چنانکه کاهش صفحه های نیازمندی روزنامه پرسابقه «همشهری» مهمترین گواه افزایش توجه و گرایش مردم به فضای سایبری و خرید و فروش از طریق اینترنت و سایت های مذکور است چراکه سالیان متمادی نیازمندی های همشهری وظیفه خدمت رسانی به مردم، جهت خرید و فروش اجناس خرد و کلان، نو و دست دوم را برعهده داشت که با دیجیتالی شدن و گرایش مردم به فضاهای مجازی این استقبال از روزنامه های کاغذی برای تبادل اجناس به شدت کاهش یافت.

** کلاهبرداری‌های اینترنتی در دیوار و شیپور
در کنار فرصت هایی که سایت های خرید و فروش برای عموم مردم و کار آفرینان ایجاد کرده اند، وجود سودجویان و کلاهبرداران سبب آلوده شدن این فضا و ظهور و بروز انواع و اقسام جعل و کلاهبرداری شده است به گونه ای که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری موسوم به «فتا»، بخش جداگانه‌ای مربوط به اخاذی و کلاهبرداری سایت «دیوار» را مشخص کرده است و افراد مال برده و فریب خورده می بایست با پر کردن فرم های مخصوص و ارایه مستندات دقیق و کافی نسبت به اعلام جرم و پیدا کردن مجرمان اقدام کنند.

مهمترین و اصلی ترین انتقادی که بارها به گردانندگان و متولیان این سایت ها وارد شده است، نبود نظارت و بررسی دقیق آگهی هاست اما تا به حال شاهد واکنش سازنده و راهکار جدی برای برطرف کردن این معضل نبوده ایم. ادعای گردانندگان این سایت ها بیشتر این بوده است که به علت تعدد و فراوانی بیش از حد حجم آگهی ها و فعالیت شبانه روزی، قادر به نظارت کامل و جامع در همه آگهی ها نیستند که این مهم ضرورت آموزش و فرهنگ سازی نزد مردم و ارتقای سواد رسانه ای آنها را طلب می کند.

آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه کلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با افرادی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که می‌تواند باعث بروز مشکلات قضایی و شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری معتبر از جمله کلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها به شمار می رود که از طرف مراجع قضایی گزارش شده است.

**تغییر «کاربری» سایت های دیوار و شیپور به مرجع «قیمت گذاری»
بار دیگر در روزهای نخست اردیبهشت سال جاری، نام سایت های خرید و فروش، بیش از پیش در رسانه ها مطرح تا جایی که دلیل نوسانات شدید بازار خودرو و مسکن، حضور دلالان و سوداگران در سایت های مذکور عنوان شد. بر پایه این موضوع، سایت های دیوار و شیپور به جای تبادل اجناس و کمک به سهولت خرید و فروش برای مردم و حذف واسطه گران به مراجع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سطحی وسیع تبدیل شدند و با توجه به تاثیر رسانه ای و استقبال عموم مردم از این سایت ها، مسبب اصلی برهم زدن تعادل بازار و آشفتگی و نوسان قیمت ها نام گرفتند.

«مصطفی‌ قلی‌خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره می‌گوید: «متاسفانه در زمان حاضر قیمت‌های ارایه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.»

سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز معتقد است: «عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌کنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.»

در این میان دلالان نخستین کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و کاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارایه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌ میزانی است که این شبهه را ایجاد می‌کند، قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.

به دنبال این جوسازی در فضای سایبری قیمت خودرو و مسکن از تمامی آگهی‌های منتشرشده به طور موقت حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از طرف مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا صورت گرفت و هدف از آن جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط عنوان شده است اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسکن در فضای مجازی نگذاشته است.

** سخن پایانی
برای حل معضل فعالیت های مخل نظم و آرامش عمومی جامعه؛ این سایت ها می بایست به بررسی خلاء ها و مشکلات اصلی بپردازند تا با حل اینمسایل بتوان پیشنهاد راهکارهای اجرایی و عملی در این زمینه را مطرح ساخت.

در واقع خلاء های قانونی اصلی‌ترین مشکلی است که سایت های خرید و فروش مجازی دارند، به عبارتی دیگر نهاد و چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون به منظور نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. بنابراین گام نخست برای حل مشکل مذکور، طراحی و تدوین مصوبات و تبصره های جداگانه در دولت و مجلس است تا به طور دقیق و مستقل، مکانیسم فعالیت و نحوه تعامل با مشتریان مشخص شود.

علاوه بر سیاستگذاری و اصلاحات قانونی، به نظر می رسد تعیین کارشناسان مجرب و متخصص در هر بخش از این سایت ها برای کنترل و نظارت بر آگهی ها و نحوه قیمت گذاری اجناس از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور اصلاح وضعیت این پلتفرم های جذاب و پر مخاطب است. وجود چنین کارشناسانی به دلیل فراوانی موضوعات از خودرو و مسکن گرفته تا خرید و فروش اجناس خانگی و صنعتی می‌تواند به استفاده و اعتماد کاربران بیفزاید، چنانکه در بسیاری از سایت های مشابه بین المللی هر فردی با ارایه یک شماره تلفن اعتباری قادر به درج آگهی نیست و کارشناسان مربوطه در جهت کنترل و نظارت بیشتر آگهی ها و مقابله با آگهی های جعلی و کلاهبرداری، اعمال نظر فنی و تخصصی می کنند.

پژوهشم**9280**2002**9131

انتهای پیام /*

مطالب مشابه با این مطلب



کد آمار