تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی-مترجم - مترجم

تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی-مترجم

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی، دوچرخه آزاد، نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند، اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم، نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها، زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد، کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی و پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

**تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی
روزنامه «خراسان» با درج گزارشی با عنوان «تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی» می نویسد: بررسی روند نرخ ارز از ابتدای امسال نشان می دهد که به رغم هجمه های سنگین عوامل پیرامونی و به دلیل تدابیر صورت گرفته، نرخ ارز توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند. به گزارش خراسان، بازار ارز در حالی به سال 98 پا گذاشت که تا امروز با قله 15 هزار و 350 تومان در 19 اردیبهشت ماه مواجه شده است. اما با این حال، نرخ ها اکنون در همان محدوده 14 هزارتومان باقی مانده است. در این زمینه اگر چه برخی برآوردها از ابتدای سال 98 تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه، نوسان نرخ ارز را حدود 12 درصد محاسبه کرده اند که چندان مطلوب نیست، اما مروری بر هجمه های صورت گرفته علیه بازار ارز، ریسک های پیرامونی این بازار از یک سو و نیز برخی اقدامات بانک مرکزی برای دفع این ریسک ها از سوی دیگر، نشان می دهد که باید نمره خوبی به تاب آوری بازار ارز در سال جدید داد.به طور کلی می توان گفت که از آغاز سال جدید تا امروز، سه اتفاق مهم، به بازار ارز هجوم آورده است. در روزهای ابتدایی سال، آمریکایی ها با استفاده از فرصت تعطیلی بازارها قصد داشتند با تاثیر گذاری بر زنجیره تولید نرخ ارز که منشأ آن در دبی امارات بود، به ایجاد پالس های قیمتی همزمان با قیمت سازی های کاذب دلالی در بازار تهران اقدام کنند که این هجمه آن ها با بیدارباش بانک مرکزی به صرافی های بانکی و حضور پررنگ این بانک در بازار به شکست انجامید.

در ادامه، دو خبر مهم تمدید نشدن معافیت تحریم های نفتی ایران و نیز ادبیات تهدید به جنگ آمریکایی ها بازار را تحت تاثیر قرار داد که این اخبار تاکنون نیز تاثیر مقطعی بر بازار ارز داشته اند و برخلاف اتفاقات سال های قبل که این تهدیدها قیمت ارز را با جهش های سنگین مواجه می کرد، در عمل، قیمت ارز فقط حدود هزار تومان افزایش یافت.در این مدت، تلاش هوشمندانه بانک مرکزی برای تعیین نرخ های خرید و فروش ارز در صرافی بانک ها قابل توجه است. به گونه ای که مجال برای نوسان گیری و ایجاد فضای دلالی از سودجویان گرفته شده است.

** دوچرخه آزاد
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «دوچرخه آزاد» نوشت: در شرایطی دوباره بحث بر سر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان بالا گرفته که برخی روحانیون اعلام کرده‌اند حتی از نظر شرعی هم منعی برای این کار وجود ندارد. آیت‌الله احمد عابدینی، مدرس حوزه در اصفهان اخیرا گفته است: «نه‌ تنها دوچرخه ‌سواری بانوان را حمایت می‌کنم، بلکه به دخترم دوچرخه‌ سواری یاد داده‌ام تا در ترددهایش در شهر اصفهان مجبور نباشد کنار یک نامحرم در تاکسی بنشیند.» آیت‌ الله محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه هم یکی دیگر از روحانیونی بوده که طی روزهای اخیر به این مساله واکنش نشان داده است. او به سایت جامعه ایرانی گفته است: «آن‌ چیزی که ما در فقه داریم این است که نباید فساد اخلاقی داشته باشیم، مگر دوچرخه‌ سواری فساد است؟ حتی اگر در این موارد اشکال و سوالی پیش بیاید چون حرام نیست و منع نشده ما عموما اصل برائت را جاری می‌کنیم و می‌گوییم نه دوچرخه ‌سواری زنان منع و مشکلی ندارد.»

غرویان تصریح کرده است: «کسی که قصد ریبه داشته باشد دیدن آن فعالیت برایش حرام است، مثلا مردی که نگاهش به نامحرم از روی گناه و شهوت باشد این نگاه حرام است، وگرنه اگر قصدی در کار نباشد فی‌حده نفسه اموری مانند دوچرخه‌سواری و… گناه محسوب نمی‌شود و دوچرخه ‌سواری هم مانند سایر ورزش‌هاست. برخی هم می‌گویند زنان هنگام دوچرخه ‌سواری اندام بدن‌شان و برجستگی بدن‌شان نمایان می‌شود، خب اگر این‌گونه باشد هنگام راه رفتن و سایر فعالیت‌ها هم باید بگوییم چون بدن‌شان مشخص می‌شود باید آنها را منع کنیم؟ اگر بخواهیم براساس این حرف‌‌ها و نظرها پیش برویم باید زنان را از مدرسه، خیابان و… منع کنیم. من معتقدم باید نگاه مردان را اصلاح کنیم، به جای فشار و محدودیت‌ هایی که روی زنان می‌‌آوریم بهتر است نگاه آقایان جامعه مناسب و اصلاح شود.»

** نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند
روزنامه «شرق» با درج مطلبی با عنوان «نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند» به گفت وگو با نادر انتصار، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی پرداخت و نوشت: اکنون سال‌هاست قوانین بسیار زیادی علیه ایران در آمریکا تدوین شده است. علاوه بر قوانینی که به وسیله قوه مجریه در دوران رئیس‌ جمهوری‌های چند دهه اخیر ضد ایران اتخاذ شده است، کنگره آمریکا و حتی دادگاه‌ های فدرال این کشور نیز نقش بسیار مهمی در تدوین سیاست ‌ها و قوانین ضد ایران بازی کرده‌اند. رابطه ایران و آمریکا اکنون به قدری پیچیده شده است که حتی با روی کارآمدن رئیس‌جمهوری دموکرات که مایل به بهبود روابط دو کشور باشد، برای به نتیجه‌رسیدن، سال‌ها به طول خواهد انجامید. بنابراین منتظرماندن برای روی کارآمدن رئیس‌جمهوری جدید در سال 2020 تصمیمی غیراستراتژیک و غیرمعقول است.

به ‌علاوه در مقطع کنونی احتمال پیروزی ترامپ در انتخاب 2020 وجود دارد و ما نباید تعجب کنیم اگر ترامپ دوباره انتخاب شود. ضمنا انتخاب یک رئیس‌جمهوری دموکرات به خودی خود به حل‌ و فصل تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا منجر نخواهد شد. باید در نظر داشته باشیم دیدگاه هیلاری کلینتون در سیاست خارجی، به ‌ویژه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، دیدگاهی مرتجع بود و اگر ایشان به جای ترامپ انتخاب شده بود، او هم سیاست ضد ایران را دنبال می‌کرد؛ البته بدون استفاده از فحاشی و ناسزاگویی که زبان رایج ترامپ است.

** اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم
روزنامه «همدلی» با انتخاب تیتر «اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم» نوشت: داستان اختلاس در ایران، به دلیل تکرار مداوم در 30سال اخیر و پیگیری آن از سوی مقام‌های قضایی و در نهایت انتشار چند و چون آن در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف، انگار هم قبح خود را از دست داده است و هم آنکه برای مردم به امری عادی تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از مدیران و مسئولان یا وزیران و حتی روسای جمهور، اولین برنامه خود را قطع سر اژدهای اختلاس اعلام می‌کنند و گاه هم مدعی می‌شوند نام مفسدان اقتصادی در جیب آنهاست. اما عملا این اژدها از جایی سر برمی‌آورد که باعث حیرت و تعجب قاطبه مردم می‌شود. نگاهی به نام‌ها و چهره‌هایی که در چند دهه اخیر در زمره سلاطین اختلاس قرار گرفتند، این حقیقت را بازگو می‌کند که مهم‌‌ترین عاملی که می‌تواند به اختلاس بینجامد: رانت و قدرت است.

این دو مولفه باعث می‌شود این افراد برای انجام عمل خود نه ترسی از بازخواست داشته باشند و نه آنکه اجازه بدهند کسی به کارهای آنها سرکشی کند. اما زمانی که خوشبختانه سایه قانون بر سر آنها قرار می‌گیرد و برخی به حبس‌هایی چون ابد یا چندین ساله محکوم می‌شوند و گردن یکی دو نفر هم با دار آشنا می‌شود، هزاران دلیل و برهان برای خود دست و پا می‌کنند تا یک رفتار خلاف عرف، قانون، اخلاق و دین را موجه جلوه دهند.

** نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها» می نویسد: نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت‌: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است. در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک‌ها برای بیمه ‌ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌ های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کردیم. با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می‌زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان «دور زدن تحریم‌ها» ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.

** زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد» می نویسد: دوباره استان اصفهان، نطنز، مجتمع تاسیسات غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن. نخستین‌بار در شهریور ماه 1396 به همت سازمان انرژی اتمی در قالب تیم خبرنگاری از مجتمع تاسیسات غنی‌‍‌سازی نطنز بازدید کردم. دو بازدید در کمتر از دو سال با دو هدف متفاوت. نخستین‌بار در روزهایی از قلب غنی‌سازی ایران بازدید کردم که توافق هسته‌ای همچنان میان ایران و ترکیب 1+5 حلقه اتصال به حساب می‌آمد و ایالات متحده امریکا با رای دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور از توافق کنار نکشیده بود. در آن بازه زمانی ایران تعهدهای هسته‌ای خود را طبق برجام و در تیررس دوربین‌های آبی‌رنگ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک به یک انجام می‌داد و هنوز بازگشت تحریم‌های هسته‌ای امریکا، مانع از منفعت اقتصادی تهران از توافق نشده‌ بود.

غنی‌ سازی اورانیوم در نطنز یک بار در جولای سال 2004 در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با تروییکای اروپایی متوقف شد. دو سال پس از این تاریخ در سال 2006 میلادی بود که با خلف وعده اروپایی‌ها در مذاکرات که نتیجه کارشکنی‌های امریکا بود، ایران غنی‌سازی در این مرکز را از سر گرفت. اصرار امریکا در آن بازه زمانی برای به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم عملا منتهی به افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران شد. در سپتامبر سال 2007 بود که دولت ایران اعلام کرد 3 هزار سانتریفیوژ را در نطنز مستقر کرده است. در سال 2010، مقام‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دادند که از این پس غنی‌سازی‌های ایران در نطنز انجام خواهد شد و در ماه مارس سال 2011 نیز جرقه آغاز این کار را زدند. تداوم توافق هسته‌ای در حالی که طرف‌های باقیمانده در آن شعارهای شفاهی را به گام‌های اجرایی تبدیل کرده‌اند، هم مطلوب ایران است و هم 1+4. تهران در ایستگاه نطنز ترمز را اندکی رها کرده و اراده اروپا برای دفاع از توافقی چندجانبه و شناسنامه‌دار را که دستاوردی مهم برای حوزه منع اشاعه است به نظاره نشسته است.

** کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی
روزنامه «ایران» با انتخاب عنوان «کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی» نوشت: سونامی بازنشستگی و کمبود معلم در آموزش و پرورش چند سالی است که در صدر اخبار این وزارتخانه قرار دارد. البته مسئولان آموزشی برای این موضوع راهکارهای بسیاری را در نظر گرفته‌اند، آنها درباره ردیف استخدام رسمی از طریق سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فرهنگیان یا به شکل آزمون آزاد صحبت‌هایی را انجام داده‌اند و در سوی دیگر معاونان وزیر آموزش و پرورش برای خروج از بحران کمبود معلم خبرهایی از خرید خدمات آموزشی و یا افزایش سن بازنشستگی تا 35 سال داده‌اند. برخی‌ بر این باورند از طریق حق التدریسی‌ها و سربازمعلم‌ها می‌توان کمبود معلم را جبران کرد. با این همه کمبود معلم همچنان یکی از مشکلات اصلی وزارت آموزش و پرورش است. آن‌گونه که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند تا سال 99، 320 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به 300 هزار معلم نیاز است که با این روند فعلی پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و سهمیه ‌های اختصاص یافته به آموزش‌ وپرورش در آزمون‌های استخدامی نمی‌توان کسری معلم را پاسخ داد. علاوه بر این، آمارها می‌گوید بیشترین کمبود معلم در دوره ابتدایی است آن‌ طور که معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید در این دوره 103 هزار و 380 نفر کمبود معلم داریم. آن‌طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند اگر سالانه بتوانند 30هزار معلم را تربیت و جذب کنند شاید بتوانند این کمبودها را جبران کنند.

از یک سو مسئولان وزارت آموزش و پرورش در تدارک اخذ مجوزهای استخدامی هستند و از طرف دیگر هم مسئولان دانشگاه فرهنگیان هستند که نیروی‌های جدید را برای سال تحصیلی جدید آماده می‌کنند. آن ‌طور که حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان به خبرنگار «ایران» می‌گوید: برای مهر 98 حدود 20 هزار معلم تحویل آموزش و پرورش می‌دهیم، اما کمبود معلم چیزی در حدود 50 هزار نفر در مدارس است. با این حال درخواست 55هزار مجوز استخدامی به سازمان امور استخدامی ارائه کرده‌ایم. البته به مسئولان امور استخدامی اعلام کردیم که می‌توانیم 20 هزار نیرو را از طریق آزمون سراسری جذب کنیم و 35 هزار نیرو را هم تربیت کنیم. در مجوزهای استخدامی، نیازهای میان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار می‌دهند و ما در راستای اهداف میان‌مدت درخواست استخدامی ارسال می‌کنیم. سال گذشته مسئولان آموزش و پرورش به دلیل کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق، معاونان و مدیران مدارس را ملزم به تدریس کرده بودند که امسال مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند و فقط برای معاونان اما الزامی است. با این حال اگر بتوانیم موضوع جذب نیرو را برطرف کنیم معاونان هم از تدریس خارج می‌شوند.

** پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز» می نویسد: پس از مدت ‌ها بحث، سرانجام شورای پول و اعتبار در اواخر فروردین‌ماه سال جاری مجوزهای لازم برای اجرای عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطا کرد. . عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به ‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان دیگر، بانک مرکزی پول خود را به‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به‌عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه به‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد.

اولین هدف بانک‌های مرکزی که همیشه مقدم بر سایر اهداف تعریف می‌شود، ثبات و پایداری در قیمت‌ها از طریق تعریف اهداف تورمی و استفاده از همه ابزارهای پولی برای تحقق این هدف مهم است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ‌گونه هدف تورمی را مشخص نکرده و حتی از اعلام تغییرات نرخ‌ها در گذشته هم خودداری می‌کند، آن گونه که پس از آبان 97 هیچ گونه آماری از نرخ تورم در سایت بانک مرکزی منتشر نشده است، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید با مبنا قراردادن چه نرخ تورمی اقدام به تنزیل اوراق کنند و در شرایطی که حداقل اطلاعات لازم در اختیار تحلیلگران قرار ندارد، قیمت‌های کشف شده و معامله شده تا چه حد دقیق و بیانگر واقعیات بازار خواهد بود؟

پژوهشم**9117**2059**9131

انتهای پیام /*

مطالب مشابه با این مطلب



کد آمار