اما و اگرهای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی-مترجم - مترجم

اما و اگرهای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی-مترجم

به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی رسانه های داخلی اعم از روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماها حاکی از آن است این رسانه ها ضمن اذغان به فروکش کردن هیجان بازار طلا و ارز از تاخیر در عملی شدن وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی انتقاد کرده ومعتقدند تسریع در ایجاد بازار متشکل ارزی می تواند مشکلات بازار ارز را سریعتر سامان دهد.
گام اصلاحی در بسته انتقال ارز حاصل از صادرات از دیگر محورهای مشترک در رسانه های هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا است. در ادامه به بررسی این موضوع در دو طیف رسانه های نزدیک به اصلاح طلب و رسانه های منتسب به اصولگرا می پردازیم.

رسانه های اصلاح طلب
………………………….
بررسی رسانه های اصلاح طلب نشان می دهد که این طیف در توجه به اخبار مرتبط با بازار ارز علاوه بر موارد ذکر شده، به موضوعات دیگری چون تاثیر مالیات بر معاملات ارزی، تناقضات آماری و تغییرات جدی در سامانه نیما پرداخته است.
برخی عبارت های مهم طرح شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از: این دومین وعده بانک مرکزی پس از رمزهای دوم یک‌بار مصرف است که به تعویق افتاده و سرانجام آن مشخص نیست؛ امروز و فردا کردن بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در بازار آزاد تمامی ندارد؛ تشکیل بازار متشکل ارزی می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد داشته باشد و باعث قانونمندتر شدن بازار شود؛ در 2 روز ابتدایی هفته نه‌تنها خبری از هیجانات افزایشی در بازار ارز نبود، بلکه قیمت دلار از دو سطح حمایتی 14700و 14500 تومانی عقب نشست؛ وزیر اقتصاد می‌گوید ارز صادرات این مقدار برگشته، بانک مرکزی آمار دیگری ارائه می‌دهد که اصلا شبیه هم نیستند؛ سامانه نیما به هر حال توانست حداقل سیاهه‌ای از دخل و خرج ارزی دولت را فراهم آورد که تا پیش از آن وجود نداشت.

**محقق نشدن وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی
روزنامه آرمان نوشت: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد قرار بود بازار متشکل ارزی با هدف کشف قیمت ارز و ساماندهی به بازار پول‌های خارجی، هفته گذشته راه‌اندازی شده و فعالیت آن رسما آغاز شود. اما این وعده در هفته گذشته محقق نشد و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام به‌ سر می‌برد. این دومین وعده بانک مرکزی پس از رمزهای دوم یک‌بار مصرف است که به تعویق افتاده و سرانجام آن مشخص نیست. نکته جالب‌ این است که بانک مرکزی اعلام زمان برای آغاز فعالیت این بازار را در حیطه وظایف خود نمی‌داند، اما در عین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن این بازار خبر می‌دهد و به نظر می‌رسد که این روزها هماهنگی لازم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد. البته باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که این بازار باید پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم اقدام به فعالیت کند و فشار برای فعالیت زودتر این بازار می‌تواند سبب اجرای این طرح همراه با نواقصی شود که اهداف این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
ابتکار در مطلبی می نویسد: به رغم اینکه وزیر اقتصاد گفته بود که بازار متشکل ارزی در هفته گذشته راه‌اندازی می‌شود، این اتفاق نیفتاد و باید دید که این بازار به دومین طرح بانک مرکزی که با تاخیر همراه است، تبدیل می‌شود یا خیر؟ تصمیمات بانک مرکزی در روزهای آینده نشان می‌دهد که آیا این بازار به زودی راه‌اندازی می‌شود یا این طرح نیز مانند رمز دوم یکبارمصرف، تاخیری بدون تاریخ راه‌اندازی خواهد داشت.

روزنامه همدلی نوشت: امروز و فردا کردن بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در بازار آزاد تمامی ندارد. این را می‌توان از به تعویق افتادن وعده‌‌های خاک‌خورده‌ای فهمید که حالا چند سالی می‌شود که پرونده‌شان روی میز سکانداران اقتصادی باز است. یکی از این وعده‌ها «بازار متشکل ارزی»، است که بعد از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است؛ بازاری که به گفته دست‌اندرکاران اقتصادی هرچه زودتر از راه برسد، همان‌قدر مشکلات بازار ارز سریعتر تمام می‌شود.

**تاثیر طرح تشکیل بازار متشکل ارزی بر کنترل نوسانات نرخ ارز
همدلی در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، تاثیر طرح تشکیل بازار متشکل ارزی بر کنترل نوسانات نرخ ارز را بررسی کرده، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «تشکیل بازار متشکل ارزی موضوع خوبی است که در صورت اجرا شدن می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد داشته باشد و باعث قانون مندتر شدن بازار شود.»
آل‌اسحاق در ادامه گفت:« اما بحث اصلی این است که این بازار چگونه قرار است مدیریت شود؟ نوع مدیریت این بازار باید بر اساس یک رنج یا محور مشخصی انجام شود تا از ایجاد عرضه و تقاضای غیر واقعی جلوگیری کند. اگر در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نشود و به‌صورت مدیریت نشده عرضه و تقاضای غیر معقول ایجاد شود، در این صورت احتمال آن می‌رود که قیمت ارز به بالاتر از 20 هزار تومان نیز برسد.»

**روند بازگشت ارز صادراتی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

جهان صنعت در مطلبی با تیتر «به دنبال ارزهای ازدست‌رفته » می نویسد: در حالی که روند بازگشت ارز صادراتی تاکنون با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است، اما سیاستگذار اقتصادی کماکان به دنبال یافتن مسیرهای تازه‌ای است که صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش به کشور ترغیب کند. ارجاع این موضوع به قوه قضاییه تازه‌ترین مسیر برای الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز صادراتی است ماه‌هاست سیاستگذار اقتصادی به طرق مختلف صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش به چرخه اقتصادی ملزم می‌کند، اما نه تنها تغییری در آمارهای مربوط به آن حاصل نشده است، بلکه طی روزهای گذشته با تناقض‌گویی‌های بسیاری در انتشار آمار مربوطه مواجه بوده‌ایم؛ از اعلام بازگشت 60 درصدی ارزهای صادراتی از سوی رییس بانک مرکزی تا اعلام عدم بازگشت 75 درصدی آن از سوی وزیر اقتصاد! اختلاف فاحش در آمارهای مربوط به بازگشت ارز از سوی مسوولان دولتی در حالی به معمای حل نشده این روزهای بازار اقتصادی کشور بدل شده که این مهم در شرایط پیچیده کنونی، اصلی‌ترین راه برای تامین منابع ارزی دولت محسوب می‌شود.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» گفت: بانک مرکزی فهرست این دسته از ارزبگیران را که ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال کرده است. این قوه قضائیه است که باید تشخیص دهد این اسامی منتشر شوند یا خیر. او ادامه داد: ممکن است برخی از این صادرکنندگان دلایل موجهی داشته باشند. در هر صورت اعلام اسامی بدون بررسی وتشخیص مقام قضایی امکانپذیر نیست.

*** تاثیر مالیات بر معاملات ارزی
به گزارش ایسنا، استاد عبدالحسین ساسان اقتصاد دانشگاه اصفهان در مورد تاثیر مالیات بر معاملات ارزی در تقاضای ارز گفت: باید توجه داشت که مالیات‌ها بر اصول خاصی استوار هستند که نقض هر یک از آنها می‌تواند اثرات زیان‌باری را بر اقتصاد کشور تحمیل کند که گاهی تا ده‌ها سال نیز قابل جبران نیست که یکی از اصول شناخته شده آن عدالت مالیاتی است که همیشه مورد تاکید سیاست‌گذار نیز بوده است. اصل دیگر در موضوع مالیات شفافیت است که یک اصل مدیریتی است. مالیات‌هایی که گریزپذیر هستند هم به اصل عدالت و هم به کارآیی و مدیریت سیستم مالیاتی آسیب وارد می‌کنند. براساس تعاریف امکان‌پذیر بودن و شفافیت از جنبه‌های کارآیی مالیاتی است. به نظر می‌رسد که این اصول مالیاتی در موضوع مالیات بر معاملات ارزی نقض می‌شود.

**فروکش هیجان بازار طلا و ارز
به گزارش دنیای اقتصاد، در 2 روز ابتدایی هفته نه‌تنها خبری از هیجانات افزایشی در بازار ارز نبود، بلکه قیمت دلار از دو سطح حمایتی 14700و 14500 تومانی عقب نشست. برخی کارشناسان باور داشتند، بازارساز با تاکتیک غافلگیری نوسان‌گیران به‌دنبال آن است که تاثیر آنها را در بازار کاهش دهد، حال آنکه گروه دیگری تاکید داشتند، شکست سطوح حمایتی توسط بازارساز به‌منظور آن است که افراد عادی را از بازار دور نگه دارد. در این میان، گروهی شایعه احتمالی نزدیک شدن قیمت‌های سامانه نیما به بازار آزاد را عامل کاهش قیمت دلار دانستند.

**تناقضات آماری
روزنامه شرق نوشت: وزارتخانه‌های مختلف آمارهای گوناگونی ارائه می‌دهند. برای مثال وزیر اقتصاد می‌گوید ارز صادرات این مقدار برگشته، بانک مرکزی آمار دیگری ارائه می‌دهد که اصلا شبیه هم نیستند و این آمارهای متفاوت از دو رکن اقتصاد کشور ارائه می‌شوند. در دستگاه‌های دیگر هم همین وضعیت حاکم است و هر دستگاهی با تعابیر و متدهای خودش آمارهایی ارائه می‌دهد و حتی می‌بینیم که آمارهای منتشرشده درباره خسارت سیل اخیر نیز با یکدیگر همخوانی ندارند که همه اینها نشان می‌دهد در زمینه آمار با مشکلات اصولی مواجه هستیم.

**تغییرات جدی در سامانه نیما
روزنامه مردم سالاری می نویسد: برخی فعالان بازار ارز از اقدامات جدید بانک مرکزی در سامانه نیما و تغییرات نرخ در این سامانه خبر می‌دهند که بر اساس آن قرار است نرخ نیما به بازار آزاد نزدیکتر شود.راه اندازی سامانه نیما از جمله اقداماتی بود که دولت در سال گذشته و پس از اجرای سیاست موسوم به ارز تک نرخی یا همان دلار٤٢٠٠ تومانی برای اعمال کنترل بیشتر بر بازار ارز راه اندازی کرد و اگرچه با سعی و خطای بسیاری مواجه شد، اما به هر حال توانست حداقل سیاهه‌ای از دخل و خرج ارزی دولت را فراهم آورد که تا پیش از آن وجود نداشت.

رسانه های اصولگرا
………………………
رسانه های اصولگرا ضمن بر شمردن مزایا و معایب بازار متشکل ارزی،زوایای متفاوت نرخ ارز دولتی یا همان ارز جهانگیری بر اقتصاد را بررسی کرده اند.
در ادامه برخی محورهای طرح شده از سوی رسانه های اصولگرا در مطالب منتشر شده اشان را می خوانیم: نرخ دلار، در حالی در روزهای اخیر روند نسبتاً نزولی به خود گرفته که به نظر می رسد موعد راه اندازی بازار متشکل ارزی، بیش از پیش نزدیک شده است؛ بازار متشکل ارزی می‌تواند به عنوان معبری جدید برای رانت محسوب شود؛ فارغ از افزایش حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان، این تاخیر آفات دیگری مانند منتظر گذاشتن بازار درخصوص واکنش‌های احتمالی دارد؛ دولت ارز 4200 تومانی را ارائه می‌کند ولی از کنترل مفاسد آن ناتوان است، لذا این کار فی‌نفسه و از ابتدا شکست خورده بود؛ دلار 4200 تومانی در جیب شرکت‌های هواپیمایی خارجی.

**کاهش قیمت سکه و ارز
محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در خصوص کاهش قیمت طلا و سکه در بازار در چند روز اخیر به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «در دو روز گذشته (شنبه و یکشنبه) قیمت جهانی طلا ثابت مانده است، به‌علاوه اینکه نرخ ارز در چند روز اخیر کاهش پیدا کرده و این دو عامل موجب کاهش قیمت طلا در کشور شده‌اند.» کشتی آرای به کاهش تقاضا در بازار طلا و در نتیجه روند کاهشی قیمت آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «بازار طلا و سکه جذابیتش را برای سرمایه‌گذاری از دست داده است، زیرا بسیاری از افرادی که در ماه گذشته به قصد سودآوری طلا خریده‌اند به شدت متضرر شده‌اند به همین دلیل نقدینگی به سمت بورس و خرید مسکن رفته است.»

به گزارش روزنامه خراسان، نرخ دلار، در حالی در روزهای اخیر روند نسبتاً نزولی به خود گرفته که به نظر می رسد موعد راه اندازی بازار متشکل ارزی، بیش از پیش نزدیک شده است. بر اساس داده های سامانه سنا، میانگین نرخ ارز فروخته شده صرافی ها در کشور، تا بعد از ظهر دیروز به 14 هزار و 500 تومان رسید. با این حال، اخبار بازار آزاد، حکایت از نرخ 14 هزار و 400 تومانی دلار دارد که پایین تر از نرخ سناست. به نظر می رسد انتشار خبر تشکیل بازار متشکل ارزی در کنترل و کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، بی تاثیر نبوده است.

** بازار متشکل ارزی
روزنامه جوان در گزارشی می نویسد: هر چند که برخی خبرگزاری‌ها مانند «ایسنا» از نهایی شدن طرح بازار متشکل ارزی خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این طرح علاوه بر مزیت‌های برشمرده شده از سوی بانک مرکزی در مطالب متعددی که تاکنون منعکس کرده‌است، می‌تواند درد‌سر‌های جدیدی را هم برای بازار ارز ایجاد کند که امیدواریم در این‌باره تمهیدات لازم را دیده باشند.اگر چه در بازار ترسیمی جدید قرار است بازیگران اصلی بازار ارز در این باره در قالب یک بازار متشکل از صرافی‌های معتبر صرافی‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان و بانک مرکزی نقش ایفا کنند، اما با توجه به تأکید عدم جایگزینی این بازار به جای نیما می‌توان موارد زیر را به عنوان دغدغه مطرح کرد که در عمل باید بانک مرکزی برای آن‌ها برنامه داشته باشد وگرنه مانند ده‌ها طرح و بخشنامه سال گذشته به جای حل مشکل قبلی، مشکلات جدی و جدیدتری ایجاد خواهد شد. معبر جدید برای رانت: یکی از مواردی که می‌توان نگران این بازار متشکل ارزی بود، ورود نرخ جدید ارزی است که با احتساب نرخ 4200 تومانی، نرخ نیما و نرخ بازار آزاد به عنوان چهارمین نرخ نمایان خواهد شد، به این ترتیب می‌تواند به عنوان معبری جدید برای رانت آن را برشمرد.

«هزار و یک وعده وفا نشده» عنوان مطلبی در روزنامه سیاست روز است که در بخشی از آن می خوانیم: داستان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران سردرازی دارد و متولیان متعددی تلاش کرده‌اند تا این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقالات اسکناس ارز و جلوگیری از نوساناتی آن که سال‌هاست اقتصاد ایران را دستخوش تحولات نامطلوبی کرده راه‌اندازی شود اما همچنان درخوان وعده باقی مانده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله همواره هشدار می‌دهند که شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که بتوان امیدوار بود که ایجاد یک جهش ارزی دیگر تبعات منفی برای آن نداشته باشد و شاید همین اضطرار موجب شده تا متولیان در حول و ولا باشند تا این بازار هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود اما نکته مهم و کلیدی آن است که اگر مقدمات مدیریت بازار ارز به شکل اقتصادی و منطقی مهیا نشود نمی‌توان امید داشت که این بار سالم به مقصد برسد.

به گزارش روزنامه کیهان، بازار متشکل ارزی که طبق گفته مسئولان ، محلی برای تعیین نرخ ارز در داخل کشور بوده و سازوکار قیمتی بازار را شفاف و قابل کنترل می‌کند، چندین بار در آستانه راه‌اندازی قرار گرفته اما تاکنون به طور کامل آغاز به کار نکرده است. این بازار که می‌تواند در کاهش و کنترل نرخ ارز موثر واقع شود در هفته‌های اخیر مورد استقبال بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفت. علی‌رغم اتمام موعد مقرری که برای راه‌اندازی این بازار ذکر شده بود، هنوز خبری از ایجاد این بازار نشده و معلوم نیست با وجود این وعده‌های مکرر و اهمیت بالایی که این بازار دارد، چه زمانی این وعده جامه عمل خواهد پوشید؟ بگذریم که فارغ از افزایش حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان، این تاخیر آفات دیگری مانند منتظر گذاشتن بازار درخصوص واکنش‌های احتمالی دارد.

** ارز 4200 تومانی
روزنامه فرهیختگان با دکتر مجید شاکری اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده و به نقل از وی می نویسد: گروهی می‌گویند نباید ارز 4200 تومان باشد و اصولا ارز را باید تک‌نرخی کرد تا مشکلات حل ‌شود. این گروه بدون توجه به زوایای مختلفی که در این قصه وجود دارد یک پیش‌فرض مهم دارند و آن این است که «دولت ارز 4200 تومانی را ارائه می‌کند ولی از کنترل مفاسد آن ناتوان است، لذا این کار فی‌نفسه و از ابتدا شکست خورده بود.» این گروه توضیح می‌دهند که این اقدام موجب ارائه یک رانت بزرگ می‌شود، رانتی که صرفا مورد استفاده واردکننده است و مصرف‌کننده نهایی از آن استفاده نمی‌کند. از دیدگاه بنده این حرف غلط است و چرایی آن را در ادامه خواهم گفت.گروه دیگر می‌گویند حذف ارز 4200 تومانی اراده جریان لیبرال فعال در عرصه اقتصاد کشور است، آنها می‌خواهند نرخ را آزاد و گران کنند. در حالی که قابل بحث است که چه بسا ورود یک کالا با نرخ نیمایی به مراتب از ورود آن با ارز 4200 تومانی ارزان‌تر می‌شود. این یک موقعیت متناقض‌نماست و به‌سادگی باورپذیر نیست و عموما با این پرسش مواجه می‌شوید که چطور ممکن است وارد کردن کالا با ارز 10هزار تومانی ارزان‌تر از واردات با ارز 4200 تومانی باشد.

به گزارش مشرق، به دنبال انتشار لیست کامل ارزبگیران دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی و به روزرسانی این لیست که تمام شرکت‌هایی را که از تاریخ تا اردیبهشت ماه اقدام به اخذ ارز با قیمت دولتی یا نیمایی کرده‌اند، مشخص شد تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی از جمله لوفتانزا، کی‌ال‌ام، ایرفرانس، شرکت هواپیمایی اتریش، اطلس گلوبال و حتی شرکت‌های هواپیمایی امارات و قطر، توانسته‌اند ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کنند. موضوعی که در خبری با عنوان «دلار 4200 تومانی در جیب شرکت‌های هواپیمایی خارجی»، لیست این شرکت‌ها را منتشر شد.

**گام مثبت اصلاحی در بسته انتقال ارز حاصل از صادرات
مهدی طباطبایی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه حذف سقف‌های صادراتی گامی مثبت در بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اظهارداشت: در سیاست‌های قبلی برگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب آن صادرکنندگان تا سقف یک میلیون یورو معاف از عرضه ارز در سامانه نیما و یک تا 3 میلیون یورو موظف به عرضه 50 درصد از ارز خود به سامانه نیما بودند، افراد را به سمت دریافت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف متمایل می‌کرد. وی افزود: اینکه بانک مرکزی در چارچوب جدید سقف‌بندی صادرکنندگان را حذف کرده، نکته مثبتی است اما مشخص نیست چرا همچنان به تعیین سهمیه برای تخصیص ارز حاصل از صادرات اصرار دارد.
پژوهشم**9344**1732

انتهای پیام /*

مطالب مشابه با این مطلب



کد آمار